به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قانون صدور چک، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون پولی و بانکی کشور، برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی و به روزآوری پایگاه اطلاعات محکومیت‌های مالی، این تفاهم‌نامه میان بانک مرکزی و قوه قضايیه، امضا شده است.
از اهداف اجرایی مدنظر این سند می‌توان به انتظام تعاملات الکترونیک و تلاش برای به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و نظام بانکی؛ حصول اطمینان از اعتبار اطلاعات و اصالت ارايه‌دهندگان اطلاعات و تعیین کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات مرتبط با موضوع تفاهم نامه اشاره کرد.
