به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلان اقتصاد و صنعت کشور بیانگر بهبود چشمگیر در یک سال اخیر است. رشد بخش صنعت پس از ثبت چند سال ارقام منفی، در سال جاری به شدت صعودی شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در حوزه ماشین‌آلات که مربوط به بخش صنعت و معدن است نیز سه فصل متوالی رشدهای بالای 10 درصد را ثبت کرده در حالی که در دهه گذشته به طور مستمر این شاخص درجا زده بود.
نرخ تورم تولیدکننده که شاخص قیمت‌ها در بخش تولید کشور (نه مصرف و سفره خانوارها) است، در پایان دولت گذشته برای اولین بار پس از انقلاب 3 رقمی شده بود و از 100 درصد بالاتر رفته بود اما در یک سال اخیر به یک‌سوم آن رقم کاهش پیدا کرده است.
نرخ تورم کالاهای مصرفی که مستقیما با سفره خانوارها مرتبط است از بالاترین رقم 80 سال اخیر در پایان دولت دوازدهم یعنی حدود 60 درصد هم‌اکنون به 40 درصد کاهش یافته است.
رشد تولیدات صنعتی هم در سال جاری برای چند ماه متوالی حدود 6 درصد بوده که بی‌سابقه است.
همه این آمارها از وضعیت رو به بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد و صنعت کشور خبر می‌دهد اما قطعا سوال مردم این است که چرا وضع زندگی آنها بهتر نشده است؟
پاسخ این سوال، ساده است. در دهه گذشته خصوصا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، آنقدر اوضاع تولید و درآمد نزولی بود و سال به سال پایین رفت که چند سالی طول می‌کشد اوضاع اقتصاد کشور و معیشت مردم به وضعیت اوایل دهه 90 بازگردد.
نرخ تورم کالاهای مصرفی در 4 سال گذشته به طور مستمر بالای 30 درصد بوده و البته همانطور که ذکر شد در پایان دولت دوازدهم به بالاترین سطح تاریخ 80 ساله ایران یعنی 60 درصد هم رسید و هرچند در دولت سیزدهم 20 واحد درصد کاهش یافته اما همچنان آثار تورمی دولت گذشته بر سفره مردم حاکم است.
با وجود افزایش‌های 30 تا 60 درصدی تورم در دولت گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور یعنی میزان افزایش تولید ناخالص داخلی، طبق محاسبات بانک مرکزی از سال 1390 تا 1399 به یک درصد هم نرسیده است. در 10 سال دهه 90 ایران شاهد 5 سال رشد اقتصادی منفی بود. رشد اقتصادی منفی به معنای کاهش تولید و سطح درآمد کل جامعه است. خوشبختانه روند سینوسی و نزدیک به صفر رشد اقتصادی کشور در دهه 90 با روی کار آمدن دولت سیزدهم متوقف شده و در سال 1400 رشد اقتصادی ایران به 4.4 درصد افزایش یافت. در نیمه اول امسال هم رشد اقتصادی کشور به 3 درصد رسید. اما برای جبران 5 سال رشد منفی اقتصادی در دهه گذشته و متوسط رشد زیر یک درصد و نزدیک به صفر در آن دوران، نیازمند چند سال رشد اقتصادی بالا هستیم تا کاهش قدرت خرید مردم در دولت گذشته به علت تداوم تورم بالا و تولید نزولی، به تدریج جبران شود.
مثال ساده‌تر آن صنعت خودرو است. این صنعت در پایان دولت گذشته با چند صد هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ کارخانجات به دولت سیزدهم به ارث رسید. میزان تولید خودرو تقریبا نصف شده بود. زیان انباشته خودروسازان از 100 هزار میلیارد تومان بالاتر رفته بود و قطعه‌سازان چند 10 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب داشتند.
در این شرایط، وزارت صمت دولت سیزدهم با یک صنعت بحران‌زده مواجه بود و برنامه اصلی خود را نجات صنعت خودروسازی و جلوگیری از ورشکستگی آن قرار داد. در نتیجه اقدامات متعددی که در یک سال اخیر انجام شد، خودروهای ناقص کف کارخانجات تکمیل شده و به صفر رسید. تولید خودروسازان و عرضه خودرو به بازار 20 تا 30 درصد افزایش یافت و امسال دوباره پس از چند سال، تولید خودرو در کشور از یک میلیون دستگاه فراتر خواهد رفت. اما تقاضای انباشته ناشی از سال‌های گذشته همچنان در بازار خودرو حاکم است و نمی‌توان انتظار داشت که در یک سال بتوان این صنعت بحران‌زده را به طور کامل نجات داد و هم بازار را کاملا تامین کرد.
با اقداماتی که وزارت صمت دولت سیزدهم در ادامه سال جاری و سال آینده در افزایش عرضه تولیدات داخلی و آغاز واردات پس از 4 ممنوعیت، به تدریج اوضاع بحرانی به ارث رسیده صنعت خودرو فروکش خواهد کرد. البته این مهم نیازمند همکاری سایر ارکان کشور همچون مجلس در تصویب مالیات بر عایدی سرمایه برای زدودن دلالی از بازارها از جمله خودرو برای همیشه است.
پایان پیام/
