به گزارش تجارت‌نیوز، دیوان عدالت اداری در بخشنامهای قیمتگذاری دستوری شن و ماسه را ابطال کرد.
براساس این گزارش، بر مبنای نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه گچ و آجر مشمول دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است.
بر مبنای موازین حقوقی، شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری است و دولت اجازه قیمتگذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمتگذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند.
منبع: مهر
آخرین خبرها از بازارهای مختلف را در صفحه بازار تجارت‌نیوز بخوانید.
