حقوق کارمندان در چند سال اخیر با وجود تورم های بسیار به صورت ناچیزی افزایش پیدا کرده است. حقوق کارمندان کفاف زندگی این گروه را نمی دهد. افزایش حقوق کارمندان از بحث های هر ساله است. تعیین تکلیف حقوق کارمندان مهم است. در ادامه درباره حقوق کارمندان بخوانید.
سازمان‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارايه کرده‌اند.
این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارايه شده است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.
از ابتدای سال جاری تا به امروز افزایش حقوق به عنوان یکی از معضلات اصلی دولت و حقوق بگیران به حساب می‌آید چرا که طبق اظهار نظر برخی از کارشناسان افزایش حقوق آن هم در شرایطی که دولت با مشکل مالی مواجه است در عمل شدنی نیست و این وعده‌ها می‌تواند آثار منفی بسیاری به دنبال داشته باشد.
به گزارش تجارت‌نیوز، در ارتباط با افزایش حقوق و دستمزد سال 1401، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امسال از دو طرف زیر فشار است و مدعی دارد.
از یک طرف منتقدان جدید افزایش مزد سالانه کارگران هستند. این گروه نگاهی برخلاف منتقدان سنتی افزایش مزد دارند.
به باور آنها افزایش 57 درصدی حداقل مزد و 38 درصدی سایر سطوح مزدی اقتصاد ایران را بیشتر به چالش می‌کشد.
تاکید این دسته بر افزایش هزینه بنگاه های اقتصادی است. اتفاقی که می تواند به اخراج بیشتر کارگران شاغل، افزایش اشتغال غیر رسمی و تعطیلی بنگاه منجر شود.
هرچند در مقابل این گروه، دسته قدیمی تری از منتقدان هم وجود دارد. این عده باور دارند که افزایش دستمزدها هیچ تناسبی با هزینه های زندگی ندارد و تنها مزدبگیران بیشتری را فقیر می کند.
در دو روز گذشته اخباری منتشر شد که نشان داد شورای عالی کار برای بازبینی مصوبه افزایش دستمزدهای سال 1401 زیرفشار قرار دارند.
البته این مصوبه هنوز به قوت خود باقیست. هرچند حداقل مزد 5٫7 میلیون تومانی هیچ سنخیتی با سبد معیشت 9 میلیون تومانی سال گذشته ندارد و معلوم نیست در نتیجه افزایش قیمت‌های مسکن و حمل و نقل جدید چقدر مقاومت کند؟
حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مشغول بکار هستند برای سال آینده تنها ده درصد(10%) افزایش می یابد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند ضمن افزایش 10 درصدی گروه های مختلف حقوق بگیر براساس آخرین حکم کارگزینی افراد به نسبت مدت کارکرد حقوق آن ها از پنج میلیون و ششصد هزار تومان کمتر نباشد.
بر این اساس ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد(10%) براساس آخرین حکم کارگزینی بگونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون(56.000.000)ریال کمتر نباشد.
حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مشغول بکار هستند ده درصد(10%) افزایش می یابد.
به نقل از شرق، حسن خوشپور، مدیر کل سابق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: استخدام کارمندان این شرکت‌ها سفارشی، جز افراد صاحب‌نفوذ و قدرتمند هستند و کمتر کسی می‌تواند به این شرکت‌ها راه پیدا کند.
در دی ماه سال 99 دیوان محاسبات فهرستی از 60 شرکت دولتی منتشر کرد و به حقوق و دستمزد مصوب کارکنان این شرکت‌ها برای سال 1400 پرداخت.
طبق این گزارش میانگین حقوق کارمندان برخی از این شرکت‌ها به بیشتر از 52 میلیون تومان می‌رسید و کمترین میانگین حقوقی که کارمندان این شرکت‌ها دریافت می‌کردند 20 میلیون تومان گزارش شد.
در این میان کارکنان شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز با میانگین حقوق 52 میلیون و 100 هزار تومان بیشترین دریافتی را داشتند و پس از آن کارمندان شرکت پالایش گاز فجر جم با میانگین دریافتی 48 میلیون و 200 هزار تومان در رده دوم و کارمندان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با میانگین حقوق 39 میلیون و 800 تومان رتبه سوم بیشترین میانگین دریافتی را از آن خود کرده‌اند.
حالا صورت مالی برخی از این شرکت‌ها روی سامانه کدال سازمان بورس قرار گرفته است و از قضا بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌های سنگینی به ثبت رسانده‌اند.
مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید فساد در شرکتهای دولتی به حدی است که نه تنها زیان‌های سنگین برای اقتصاد ایران به جا گذاشته‌اند و سال‌ها حیاط خلوت فساد بوده‌اند که مدیران و کارکنان آن بابت زیان‌های سنگین حقوق‌های نجومی و پاداش و وام‌های ارزان‌قیمت متعدد هم گرفته‌اند!
افزایش 60 درصدی حقوق کارمندان در سال آیندهحاجی بابایی گفت: نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش حقوق کارمندان را داشتیم.
رییس کمیسیون تلفیق 1401 بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت حقوق ها در سال آینده، گفت: میزان پایین‌ترین حقوق 5 میلیون تومان است که این عدد برای شاغلین 5 میلیون و 600 و برای بازنشستگان 5 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش حقوق داشتیم و بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه حداکثر دریافتی کارمندان باید 7برابر حداقل دریافتی باشد.
وی افزود: از 5 تا 15 میلیون 10 درصد مالیات می‌پردازند، مازاد 15 تا 25 میلیون 15 درصد مالیات می‌پردازند و مازاد 25 میلیون تا سقف 7 برابر 20 درصد مالیات می‌پردازند.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه بودجه دولت افزایش پیدا نکرده و بار اضافی بر دولت تحمیل نشده است، تاکید کرد: در سال 1401 و با مصوبات ما حقوق 100 و 200 میلیونی دیگر پرداخت نخواهد شد.
با انتشار خبر حذف دلار 4200 تومانی وعده افزایش یارانه از سوی مدیران منتشر شد. ارز 4 هزار و 200 تومانی به غیر از گندم و دارو در لایحه بودجه 1401 حذف می‌شود و قرار است رقم حاصل از این منابع برای 60 میلیون ایرانی به ازای هر نفر 110 هزار تومان یارانه پرداخت شود.علی نیکزاد نایب ريیس مجلس شورای اسلامی در برنامه زنده تلویزیونی "با نمایندگان" اظهار کرد: ارز 4 هزار و 200 تومانی به غیر از گندم و دارو در لایحه بودجه 1401 حذف می‌شود و قرار است رقم حاصل از این منابع برای 60 میلیون ایرانی به ازای هر نفر 110 هزار تومان یارانه پرداخت شود.
وی از راه‌اندازی صندوق پیشرفت و عدالت در استان‌ها خبر داد و تصریح کرد: سرمایه اولیه این صندوق‌ها 2 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و قرار است مبالغ مازاد فروش اموال دولتی، بهره‌برداری از معادن و مالیات به این صندوق واریز شده و در مسیر توسعه و پیشرفت استان‌ها هزینه شود.
نایب ريیس مجلس شورای اسلامی به تغییر فرآیند بررسی بودجه در صحن و کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: قرار شد کلیات لایحه بعد از رای‌گیری در صحن علنی مجلس در کمیسیون تلفیق و در قالب 20 تبصره مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا یک‌هزار و 372 هزار میلیارد تومان به تصویب برسد.
نیکزاد افزود: از این رقم یک‌هزار و 122 هزار میلیارد تومان جاری و شامل حقوق، دستمزد و صندوق‌های بازنشستگی و 250 هزار میلیارد تومان نیز ردیف عمرانی کشور است.
وی سهم نفت را در بودجه کشور 38 درصد و مالیات را بالای 50 درصد اعلام کرد و ادامه داد: دولت در لایحه 1401 رشد 8 درصدی پیش‌بینی کرده که بعید است این رشد اقتصادی محقق شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: قرار است از محل افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، صنعت، کشاورزی و افزایش بهره‌وری این رشد اقتصادی محقق شود که با این شرایط تورمی امکان تحقق رشد 8 درصدی وجود ندارد.
نیکزاد با انتقاد از دولت قبلی در برداشت نابجا از بانک‌ها و دامن زدن به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم اضافه کرد: در لایحه بودجه سال آینده استقراض از بانک مرکزی خط قرمز تعیین شده و قرار است با 60 دلار فروش نفت روزانه به میزان 1.10 دهم میلیون بشکه فروش نفت انجام شود که به نظر می‌رسد حتی بیشتر از این رقم امکان تحقق درآمدهای نفتی وجود داشته باشد.
