به گزارش ایسنا و به نقل از مارکت واچ، تحقیقی توسط چند اقتصاددان برجسته بر روی برنامه پرداخت چک حمایتی 800 میلیارد دلاری آمریکا انجام شد که نتایج آن توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی منتشر شد. در این تحقیق از داده‌های پردازشگر حقوق و دستمزد ADP بهره‌برداری شد.
PPP یا همان برنامه حمایتی پرداخت چک، تنها در دو ماه به حدود 93 درصد از مشاغل کوچک وام داده است. طبق تخمین این محققان، نتیجه نهایی این است که این برنامه تا 3 میلیون شغل با هزینه‌ای بین 170 هزار تا 257 هزار دلار را در هر سال شغلی حفظ می‌کند.
به عبارت دیگر، بین 23 تا 34 درصد از دلارهای برنامه حمایتی مستقیما به کارگرانی تعلق می‌گیرد که در صورت عدم حمایت شغل خود را از دست می‌دادند. این برنامه همچنین بسیار قهقرایی بود و سه چهارم بودجه PPP به پنجک بالای خانوارها تعلق می‌گرفت.
محققان این تحقیق اظهار کردند که PPP به فعال بودن موسساتی کمک کرد که در غیر این صورت بسته می‌شدند، اگرچه نمی‌دانند که آیا این تاثیر دايمی یا موقتی است.
به گفته آنان وام‌های PPP به کاهش از دست دادن اشتغال به دلیل تعطیلی شرکت‌های کوچک تا حدود 8 درصد، پنج هفته پس از دریافت وام‌ها کمک کرد.
نتیجه دیگر این بود که وام‌های به اصطلاح قرعه‌کشی دوم در سال 2021 هیچ تاثیری بر اشتغال نداشت شاید به این دلیل که پس از اینکه بهبود اقتصادی به خوبی در جریان بود، این برنامه حمایتی اجرا شد و در واقع خیلی دیر بود.
محقق ارشد این تحقیق ابراز کرد که هدف اولیه برنامه حمایتی PPP حفظ شغل را بهتر بود از طریق گسترش «نوبتی کار کردن» یا کاهش ساعات کاری به جای اخراج از کار به دست آورد.
سایر کشورهای پردرآمد با ترکیبی از انگیزه‌های حفظ شغل، ازجمله کارنوبتی و یارانه دستمزد به معضل شغلی در دوران پاندمی پاسخ دادند. نتیجه کلیدی از مقایسه بین‌ملی در زمینه حمایت شغلی این است که سیستم‌های پشتیبانی کسب‌وکار هدفمند در سایر کشورهای با درآمد بالا امکان‌پذیر بوده و قابل اندازه‌گیری است زیرا سیستم‌های اداری نظارت بر ساعات کار و اضافه حقوق قبل از همه‌گیری وجود داشته است.
محققان می‌گویند که با نبود چنین سیستم‌هایی، ایالات‌متحده کمک‌های اضطراری را خیلی اساسی‌تر از چیزی که مورد نیاز و با روش‌های ساده نیز امکان‌پذیر است، اعمال کرده و این نتیجه قابل پیش‌بینی که تقریبا کل بخش کسب‌وکارهای کوچک غرق پول شد، به دست آمد.
در ایالات‌متحده، نرخ بیکاری از 14.9درصد به 3.9درصد کاهش یافته و نسبت اشتغال به جمعیت از 51.3 درصد پایین‌ترین نرخ همه‌گیری به 59.5 درصد بهبود یافته اما همچنان پایین‌تر از سطح فوریه 2020 یعنی 61.2 درصد است.
