به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، برخی از نمایندگان مجلس روز گذشته در تويیت‌های جداگانه اعلام کردند که رای خلع ید خریدار شرکت کشت و صنعت هفت تپه به صورت قطعی صادر شده و این شرکت به دولت برمی‌گردد.
در این زمینه خبرنگار فارس با محمدامین یوسفی معاون حقوقی سازمان خصوصی‌سازی تماس گرفت و از وی پرسید آیا رای قطعی خلع ید خریدار هفت تپه و برگشت آن به دولت انجام شده است، گفت: هنوز این رای به ما ابلاغ نشده و باید از قوه قضايیه و نمایندگانی که خبر را ذکر کرده‌اند سوال کنید.
به گفته وی طبق روال قانونی این دعوا سال گذشته اقامه شده و در هیات داوری مطرح شد و سپس برای اعتراض آن سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت اعتراض زده و پرونده را برای اعلام رای قطعی به قوه قضايیه مجتمع شهید بهشتی ارسال کرده است. ما هم شنیده‌ایم، این رای صادر شده اما هنوز به طرفین دعوا یعنی سازمان خصوصی سازی و خریدار قبلی ابلاغ نشده است، چون ابلاغ رای معمولا به صورت همزمان به طرفین دعوا اعلام می‌شود.
معاون حقوقی سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: اگر از ما سوال کنید می‌گوییم تا این لحظه هنوز رای قطعی ابلاغ نشده و تعیین تکلیف این پرونده دست قوه قضايیه است.
یوسفی همچنین در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر مدیریت شرکت هفت تپه دست چه کسی است، گفت: از نظر جایگاه سازمانی فعلا سازمان خصوصی‌سازی موضعی در هفت تپه ندارد و طبق اصل استصحاب، هنوز رای قطعی ابلاغ نشده، طبیعتا کسی که بیش از 50 درصد سهام را در اختیار داشته باشد مدیریت آنجا را هم در اختیار دارد که فعلا تا این لحظه در اختیار مدیریت قبلی هفت تپه است اما اگر رای قطعی مبنی بر خلع ید اظهار شود هفت تپه دوباره به دولت و سازمان خصوصی سازی برمی‌گردد.
به گزارش فارس، نظام الدین موسوی نماینده مجلس در تويیتی با اعلام قطعی شدن رای خلع ید خریدار قبلی هفت تپه اعلام کرده بود این شرکت به دولت برگشته و به کارگران هفت تپه هم تبریک گفته بود.
انتهای پیام/ب
