فعالان بازار سرمایه با ارسال نامه‌ای به ريیس‌جمهوری با بیان اینکه ناکارآمدی صنعت و بازار، تحت‌تاثیر قیمت‌گذاری دستوری، به حدی است که آثار ناشی از حذف قیمت‌گذاری دستوری، بیش از رفع تحریم‌های ظالمانه است، خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران شدند و اعلام کردند: قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ضربات سنگینی به نظام تولید وارد کرده و منافع مصرف‌کننده‌ها را به خطر انداخته است.
فعالان در نامه خود به ريیس‌جمهور، ضمن اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم، با بیان اینکه رانت‌خواران در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را هم به‌بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمت ابزار‌های شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری هدایت کنند، تاکید کردند: قیمت‌گذاری دستوری رانت زیادی را نصیب واسطه‌ها و سفته‌بازان کرده است.
فعالان بازار سرمایه در نامه خود خطاب به ريیس‌جمهوری نوشته‌اند: حضرتعالی در سمت قبلی خود به‌عنوان ریاست قوه قضاییه به دفعات از رانت دلار 4200 تومانی سخن گفته و بر عزم خود برای مقابله با فساد رانت‌خواران تاکید کرده بودید. مادامی که رانت از طریق سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دولتی ایجاد می‌شود، ما شاهد فعالیت رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. قیمت‌گذاری دستوری به حضور پرتراکم دلالان در بازار‌ها منجر شده، به‌طور مثال فقط در صنعت سیمان سالانه 10 هزارمیلیارد تومان رانت بین واسطه‌ها توزیع می‌شود.
فعالان بازار سرمایه در ادامه خطاب به ريیس‌جمهور تاکید کرده‌اند: دغدغه درست و صحیح شما در مبارزه با فساد کاملا ستودنی است، اما وقتی به مسیر ایجاد فساد در اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود عمده این فساد‌ها در نتیجه رفتار اشتباه سیاستگذاران، یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار، در قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و نظایر آن است.
نویسندگان نامه، به آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله خودروسازی و صنعت برق اشاره کرده و آن را سرمنشا فساد دانسته و توضیح دادند: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه نیروگاه‌های قبلی منجر شده و کار به جایی رسیده است که شاهد قطعی مکرر برق هستیم و برای سرپوش‌گذاشتن به این نقیصه و جلوگیری از نارضایتی مردم، گزینه قطع برق تولیدکننده‌های سیمان و فولاد مورد توجه قرار گرفته، اما باید توجه کرد که مشکل اصلی همه این صنایع، ازجمله سیمان و فولاد، قیمت‌گذاری دستوری است.
فعالان در نامه خود به ريیس‌جمهور، ضمن اشاره به تجربه شکست‌خورده دولت دوازدهم، با بیان اینکه رانت‌خواران در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را هم به‌بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمت ابزار‌های شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری هدایت کنند، تاکید کردند: قیمت‌گذاری دستوری رانت زیادی را نصیب واسطه‌ها و سفته‌بازان کرده است.
فعالان بازار سرمایه در نامه خود خطاب به ريیس‌جمهوری نوشته‌اند: حضرتعالی در سمت قبلی خود به‌عنوان ریاست قوه قضاییه به دفعات از رانت دلار 4200 تومانی سخن گفته و بر عزم خود برای مقابله با فساد رانت‌خواران تاکید کرده بودید. مادامی که رانت از طریق سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری دولتی ایجاد می‌شود، ما شاهد فعالیت رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. قیمت‌گذاری دستوری به حضور پرتراکم دلالان در بازار‌ها منجر شده، به‌طور مثال فقط در صنعت سیمان سالانه 10 هزارمیلیارد تومان رانت بین واسطه‌ها توزیع می‌شود.
فعالان بازار سرمایه در ادامه خطاب به ريیس‌جمهور تاکید کرده‌اند: دغدغه درست و صحیح شما در مبارزه با فساد کاملا ستودنی است، اما وقتی به مسیر ایجاد فساد در اقتصاد ایران نگاه می‌کنیم، مشخص می‌شود عمده این فساد‌ها در نتیجه رفتار اشتباه سیاستگذاران، یعنی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و ستاد تنظیم بازار، در قیمت‌گذاری دستوری کالاهایی مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و نظایر آن است.
نویسندگان نامه، به آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله خودروسازی و صنعت برق اشاره کرده و آن را سرمنشا فساد دانسته و توضیح دادند: قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید و توسعه نیروگاه‌های قبلی منجر شده و کار به جایی رسیده است که شاهد قطعی مکرر برق هستیم و برای سرپوش‌گذاشتن به این نقیصه و جلوگیری از نارضایتی مردم، گزینه قطع برق تولیدکننده‌های سیمان و فولاد مورد توجه قرار گرفته، اما باید توجه کرد که مشکل اصلی همه این صنایع، ازجمله سیمان و فولاد، قیمت‌گذاری دستوری است.
