به گزارش تجارت‌نیوز، با وجودی که رقم خروج سرمایه از ایران کاهشی حدود 60 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 98 را تجربه کرده است اما می‌تواند زنگ خطری برای اقتصاد کشور به خصوص در سال جاری که قرار است آینده چند سال کشور تعیین شود، باشد.
هر چند که بالا بودن برابری دلار در مقابل ریال و رسیدن به نرخ‌های 32 هزار تومان در اواخر تابستان و اوایل پاییز، راه را بر خروج بیشتر سرمایه‌ها به شکل دلاری تاحدودی بسته اما نباید از این موضوع غافل شد که دورنمای اقتصادی کشور پر از ابهام و نااطمینانی است و در این شرایط نیز افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به هر شکلی به دلار تبدیل کرده و خارج کنند.
در ادبیات اقتصادی، حساب سرمایه، بیانگر تغییر در مالکیت دارایی‌های کشور و در واقع خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است، بدان معنا چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است و اگر منفی باشد، نشان‌دهنده فرار سرمایه از کشور است.
با وجود اینکه مفاهیم فرار سرمایه و خروج سرمایه از کشور متفاوت است اما انتشار آمارهایی از خرید ملک در ترکیه توسط ایرانی‌ها یا سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه نشان می‌دهد که نگه داشتن سرمایه‌ها هر چند خرد در کشور، اولویت بعدی است و بسیاری از ایرانیان به آن فکر کنند اما گزینه اول خروج سرمایه است.
با وجود اینکه تا سال گذشته، افزایش تورم، نامشخص بودن مشی سیاسی و رابطه با غرب به عنوان مهم‌ترین عوامل فرار سرمایه عنوان می‌شد؛ تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و واکنش‌های منفی متعاقب آن نیز مزید بر علت شد تا سال جاری نیز خروج بیشتر سرمایه از کشور رخ دهد.
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی تا پایان پاییز سال گذشته بدون و با نفت به ترتیب 2٫9 و 3٫9درصد اعلام شد. در این مدت تولید ناخالص داخلی 928 هزار میلیارد تومان به قیمت جاری 157 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز 244 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. از سال 95 تا آذر 99 نقدینگی حدود 150درصد افزایش داشته و از 1253 هزار میلیارد تومان به 3130 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این مدت پایه پولی نیز 127درصد رشد کرده و به 407 هزار میلیارد تومان رسید. روند این دو متغیر اقتصادی که بر تورم نیز تاثیرگذار هستند، نشان می‌دهد که وضعیت از لحاظ ارزش پول ملی رو به وخامت است و ارزش پولی که در سال 95 در اختیار داشتیم تا پاییز سال گذشته به شدت افت کرده است. بنابراین طبیعی است اگر افراد مقاصد جدیدی برای سرمایه‌های خود پیدا کرده و آن را از کشور خارج کنند.
سال 99 پر از فراز و نشیب‌های ریز و درشت بود؛ نرخ ارز در شهریور و مهر به کانال‌های 32 هزار تومان وارد شد و با وجود اینکه انتخابات امریکا امکان احیای توافق برجام را افزایش داد و در نتیجه نرخ ارز نیز از کانال‌های بالای 30هزار تومان فاصله گرفت اما حساب خالص سرمایه کشور منفی 12 میلیارد و 777 میلیون دلار اعلام که 20درصد بیشتر از عدد خالص حساب سرمایه در سال 98 برآورد شد.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در دهه 90 به جز سال 93 در باقی سال‌ها خالص حساب سرمایه منفی بود که کمترین آن (بدون در‌نظر گرفتن سال 99 که تنها سه فصل از آمار خالص حساب سرمایه منتشر شده) در سال 94 و با منفی دو و نیم میلیارد دلار بود.
از سال 90 تا پایان پاییز سال گذشته، حدود 103 میلیارد و 560 میلیون دلار و از سال 85 تا آذر نیز 169٫2 میلیارد دلار از کشور خارج شده است. با وجود اینکه در برخی سال‌ها تحت عنوان توافق برجام و ورود شرکت‌های خارجی به ایران، برخی متغیرهای اقتصادی بهبود پیدا کرده بودند اما روند منفی خالص حساب سرمایه تغییری نکرد و حتی بزرگ‌تر نیز شد.
برای پی بردن به بزرگی این اعداد کافی است بدانیم که کل فروش نفت کشور در دو سال 2019 و 2020 و براساس آنچه اوپک اعلام کرده کمتر از 35 میلیارد دلار بوده و این میزان خروج سرمایه به معنای فروش هشت سال و هشت ماه نفت ایران در شرایط تحریم است.
تداوم خالص حساب سرمایه منفی در کشور، زمانی مهم می‌شود که بدانیم کشورهای همسایه به خصوص ترکیه مقصد این سرمایه‌ها خواهند بود و از آن نیز به خوبی استفاده می‌کنند.
براساس برخی گزارش‌ها، تعداد ملک خریداری شده در ترکیه توسط ایرانی‌ها در سال 2020 حدود هفت هزار و 190 ملک بوده در حالی که در سال 2017 تنها 700 خانه در این کشور خریداری شده بود.
آن چیزی که این کشور منتشر کرده، نشان می‌دهد که از سال 2018 که امریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شد، خرید ملک نیز به شدت افزایش یافت. با استناد به آمارهای بانک مرکزی تا پیش از اعلام خروج یکجانبه از برجام حساب خالص سرمایه حدود منفی 20 میلیارد دلار بود که پس از بازگشت تحریم‌ها به منفی 16 میلیارد دلار رسید.
البته که نرخ ارز نیز در این کاهش تاثیر زیادی داشت، چراکه تا نیمه اول سال 97 و پیش از به‌رسمیت شناختن بازار آزاد، قیمت هر دلار در بازار غیررسمی به 10 هزار تومان نیز رسیده بود. نکته دیگری که باید در این خصوص به آن اشاره کرد، افزایش تمایل به خرید خانه در کشورهای دیگر به‌رغم افزایش نرخ دلار است.
تاثیر نرخ ارز بر میزان خروج سرمایه قطعا زیاد است اما در شرایطی که هر روز سفره معیشتی افراد کوچک‌تر و ارزش پول‌شان نیز کمتر می‌شود حتی اگر معادل دلاری سرمایه، آب برود نیز از کشور خارج می‌شود.
طی سال 97 تا آذر 99 نرخ دلار 150درصد افزایش داشت و از 10 هزار و 300 تومان در پایان آذر 97 به حدود 26 هزار تومان در اواخر آذر سال گذشته رسید.
البته که در ماه‌هایی قیمت دلار به کانال‌های 31 و 32 هزار تومان وارد شد اما آمارها نشان می‌دهد با وجود این میزان افزایش در قیمت دلار، جریان فرار سرمایه ادامه دارد اما به کندی.
در سال 97 خالص حساب سرمایه 16 میلیارد دلار بود که در سال 98 به 6٫7 و در پاییز 99 نیز به 5٫159 میلیارد دلار رسید. بنابراین تاثیر نرخ ارز بر جریان خروج سرمایه کاملا واضح است.
اگرچه با وجود شرایط کشور و عدم ورود ارز به دلیل محدودیت در فروش نفت، انتظارها بر افزایش نرخ دلار بود؛ اما همین افزایش نیز توانست جریان خروج سرمایه از کشور را محدود کند. با این وجود به نظر نمی‌رسد سرمایه‌های باقی مانده در کشور در داخل سرمایه‌گذاری شوند و به زودی راهی برای فرار پیدا می‌کنند.
منبع: روزنامه اعتماد
آخرین اخبار اقتصادی را از کانال تلگرام تجارت‌نیوز دنبال کنید.
