به گزارش تجارت‌نیوز، در خودروسازی، قطعه‌سازی و واردات خودرو، اثرپذیری از قیمت ارز مشمول همان قاعده کلی در مورد دیگر کالاها است. خودروساز و قطعه‌ساز برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود وابسته به واردات هستند، بنابراین مشمول افت و خیز قیمت ارز می‌شوند.
واردات خودرو هم که طبعا نیاز به ارز دارد و هرگونه افت و خیز در تخصیص ارز و قیمت آن، روی بهای نهایی تاثیر مستقیم دارد. با توجه به این موضوع، در نگاه اول این‌گونه به نظر می‌رسد که حذف ارز ترجیحی نیز بر قیمت خودرو اثر افزایشی خواهد داشت.
این در شرایطی است که بررسی دقیق‌تر نقش ارز به خصوص از نوع 4200 آن بر تولید، واردات و قیمت خودرو، نشان می‌دهد احتمالا این تاثیر چندان محسوس نخواهد بود، زیرا دسترسی قطعه‌سازان، خودروسازان و واردکنندگان به ارز در این سال‌ها نزدیک به صفر بوده است. در این زمینه یک کارشناس خودرو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که یک مقطع کوتاهی در سال 97 ارز دولتی به این صنعت داده شد و پس از آن با محاسبه ما‌به‌التفاوت تصفیه حساب انجام شد. از آن زمان تاکنون صنعت خودرو با ارز نیمایی فعالیت می‌کند.
به این‌ترتیب مشخص است که حداقل از سه سال گذشته (دوران تحریم) قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود، دسترسی به ارز 4200 نداشته‌اند و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کرده‌اند.
اتفاقا به همین دلیل است که آنها همواره در این دوران به دنبال افزایش قیمت محصولات خود بوده‌اند، چون ادعا می‌کنند هزینه تولیدشان متناسب با رشد قیمت ارز بالا رفته است. هرچند در این سال‌ها داخلی‌سازی قطعات خودرو رشد کرده، اما خودروسازان همچنان برای تامین بخشی از قطعات موردنیاز خود به واردات وابسته هستند.
این وابستگی از دو جهت است؛ نخست اینکه سرمایه‌گذاری لازم برای ساخت داخل برخی قطعات انجام نشده، ضمن آنکه پای ضعف تکنولوژی و توان فنی نیز در میان بوده و هست. مساله بعدی نیز این است که اصولا داخلی‌سازی برخی قطعات نه فقط برای خودروسازی ایران بلکه بسیاری دیگر از شرکت‌های خودروساز دنیا صرفه اقتصادی ندارد.
بنابراین تامین این قطعات از مسیر واردات است و ارز نیاز دارد و به همین دلیل، افت و خیز قیمت ارز بر قیمت تمام شده خودرو تاثیر مستقیم می‌گذارد. حال اگر ارز ترجیحی در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیازشان قرار بگیرد، طبعا آنها از نوسان ارزی در بازار آزاد در امان می‌مانند و قیمت محصولات‌شان(از ناحیه ارز) دستخوش تغییر نمی‌شود. این در حالی است که فعالان خودروسازی می‌گویند مدت‌هاست به ارز ترجیحی دسترسی ندارند و نیازشان را از بازار آزاد تامین می‌کنند.
در این مورد، محمدرضا نجفی‌منش، ريیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی می‌گوید: قطعه‌سازان مدت‌هاست از ارز ترجیحی محروم هستیم و خودروسازان هم به این ارز دسترسی ندارند.
وی با بیان اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان نیاز ارزی خود را از بازار تامین می‌کنند، می‌افزاید: بنابراین حذف ارز 4200 تاثیری روی قیمت تمام شده قطعات و خودروها نخواهد داشت.
نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش نیز که آیا حذف ارز 4200، صنایع قطعه و خودرو را با مشکل تامین روبه‌رو خواهد کرد، تاکید می‌کند: به هیچ‌وجه از ناحیه حذف ارز 4200 به مشکل تامین مواد اولیه و قطعات بر نمی‌خوریم، چون مدت‌هاست از این ارز فاصله گرفته‌ایم.
اظهارات ريیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی را فربد زاوه نیز تایید کرده و می‌گوید: وقتی قطعه‌سازان و خودروسازان ارز 4200 نمی‌گیرند، طبعا حذف این ارز تاثیری روی قیمت تمام شده محصولات آنها نخواهد داشت.
با توجه به این اظهارات، مشخص می‌شود صنایع خودرو و قطعه جزو قربانیان تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی نخواهند بود، چرا که کنار گذاشتن ارز 4200، افزایش قیمت خاصی را نصیب خودروهای داخلی نخواهد کرد.
در واقع خودروسازان و قطعه‌سازان مدت‌ها قبل و به اجبار، زیر تیغ جراحی ارزی رفته‌اند و دوران نقاهت را هم طی کرده‌اند، بنابراین آسیب خاصی از ناحیه حذف ارز 4200 به آنها نخواهد رسید. با این حساب، طبعا خیال شهروندان نیز بابت اینکه عبور از ارز ترجیحی، به افزایش قیمت خودرو چندان دامن نخواهد زد، باید راحت باشد، مگر اینکه در ادامه، خودروسازان و قطعه‌سازان برای پوشش هزینه‌های تولید خود در دیگر بخش‌ها، حذف ارز 4200 را بهانه افزایش قیمت قرار دهند.
قیمت خودروهای وارداتی به کجا می‌رود؟حذف ارز ترجیحی اما نگرانی خاصی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی (چه خودروهای حال حاضر بازار و چه خودروهایی که در آینده و پس از لغو ممنوعیت واردات، به کشور می‌آیند) ایجاد نخواهد کرد.
در بخش واردات، اولا ورود خودرو به کشور از سه سال و نیم گذشته ممنوع بوده و ثانیا ارز 4200 در اختیار واردکنندگان گذاشته نشده است. با آزادسازی احتمالی واردات خودرو در آینده، واردکنندگان مانند گذشته باید از ارز آزاد استفاده کنند، بنابراین شوک خاصی از این ناحیه به قیمت خودروهایی که وارد کشور خواهند شد، وارد نمی‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
