افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا ريیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسيله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.
بنا بر اعلام سازمان تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح از شهریور اعمال خواهد شد و هنوز مشخص نیست که آیا معوقات حقوق بازنشستگان از فروردین پرداخت خواهد شد یا خیر؟
سرانجام پس از اعتراض مکرر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح و افزایش 38 درصدی و برگزاری جلسات در مجلس شورای اسلامی و همچنین درخواست محمدباقر قالیباف ريیس مجلس شورای اسلامی از دولت برای افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان و البته ورود شخص ريیس جمهور به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح و دستور به محمد مخبر معاون اول خود برای پیگیری این مسيله، درنهایت در روز چهارشنبه 19 مرداد ماه جاری اطلاعیه‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی درباره این موضوع اعلام شد.
در اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی به نقل از میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در رابطه با زمان اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان آمده است: پیرو اعلام سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بر موافقت با اصلاح و افزایش مستمری سایر سطوح مستمری‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، با عنایت به اینکه فرایند پرداخت حقوق از بیستم هر ماه طبق محاسبات و در قالب سامانه متمرکز برای بازنشستگان عزیز انجام می‌گیرد؛ لذا برای اعمال افزایش جدید و نحوه پرداخت و تامین مالی مربوطه با هماهنگی با کانون‌ها؛ نیازمند زمان هستیم و ان‌شاءالله صدور احکام جدید در شهریورماه انجام می‌پذیرد.
در حالی از سوی سازمان تامین اجتماعی، زمان اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان این سازمان را شهریورماه اعلام کرده‌اند که در این اطلاعیه به معوقات بازنشستگان با اعمال افزایش حقوق بازنشستگان اشاره نشده است و مشخص نیست که معوقات بازنشستگان از فروردین چگونه محاسبه خواهد شد.
همچنین در این اطلاعیه به رقم افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح اشاره‌ای نشده است که آیا قرار است افزایش 38 درصدی اعمال شود یا کمتر؟
احمد میرخدايی: مصوبه افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سایر سطوح مزدی ابطال شده است. طبق گفته سرپرست وزارت کار، اصلاحات این مصوبه در هفته آینده اعلام می‌شود و آنگونه که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده، صدور احکام جدید بازنشستگان این سازمان با اعمال افزایش جدید در شهریورماه انجام خواهد شد.
3هفته از نامه‌نگاری مجلس و دولت و مغایر قانون اعلام شدن مصوبات دولت برای کاهش 100هزار تومانی بن مسکن کارگری و افزایش 10درصدی سایر سطوح مستمری‌بگیران تامین اجتماعی می‌گذرد و در این دوره، تا نظر ريیس دولت، وزرای عضو هیات امنای تامین اجتماعی متولی اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان شده‌اند. خبرها حاکی از این است که این اصلاحیه انجام شده؛ اما ابهامات زیادی در مورد مصوبه جدید وجود دارد و مشخص نیست که میزان حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با رعایت ماده 96قانون تامین اجتماعی، به میزان 38درصد به‌اضافه ماهانه 515هزار تومان افزایش می‌یابد یا قرار است با فرمولی جدید، حد میانه پیشنهاد قانونی تامین اجتماعی و مصوبه غیرقانونی دولت گرفته شود.
با مشخص شدن میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال1401، سازمان تامین اجتماعی طبق تکلیف ماده96 قانون این سازمان و مطابق رویه معمول، پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران خود را به‌منظور تصویب و ابلاغ به هیات وزیران فرستاد. جزيیات این پیشنهاد مبنی بر تعیین مستمری و حقوق این افراد مطابق با رای شورای‌عالی کار به میزان افزایش 38درصد به‌اضافه ماهانه 515هزار تومان از سوی حجت‌الله عبدالملکی، وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اطلاع رسانه‌ها رسید. در ادامه اما، هیات وزیران براساس رویه‌هایی که در تعیین حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های وابسته به دولت در پیش گرفته بودند، فقط در مورد حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی با افزایش 57درصدی موافقت کردند و برای سایر سطوح مزدی، بر همان افزایش 10درصدی مدنظر خود پافشاری کردند. این اقدام که از همان ابتدا واکنش کارشناسان و اعتراض بازنشستگان را به‌دنبال داشت، از منظر قوانین موجود نیز پذیرفتنی نبود و به همین واسطه با ورود مجلس شورای اسلامی به ماجرا، مصوبه دولت برای افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان مغایر با قانون شناخته شده و 29تیرماه 1401، این موضوع در نامه محمدباقر قالیباف، ريیس مجلس به سیدابراهیم ريیسی، ريیس دولت سیزدهم اعلام شد.
همچنین دولت در مصوبه‌ای، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را نیز برخلاف مصوبه شورای‌عالی کار تغییر داده و از 650هزار تومان به 550هزار تومان کاهش داده بود که این اقدام نیز از سوی مجلس مغایر با قانون اعلام شد. در ادامه، ريیسی طی دستوری، اختیارات هیات دولت در تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را به مقامات دولتی حاضر در هیات امنای تامین اجتماعی تفویض کرد و با این کار، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت کار و سیدمسعود میرکاظمی، ريیس سازمان برنامه‌وبودجه، تصمیم‌گیران نهایی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شدند.
البته اگر مبنای قانونی تعیین حقوق بازنشستگان همان ماده96 قانون تامین اجتماعی باشد که مجلس براساس آن مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرده است، دولت اختیاری در تعیین حقوق بازنشستگان ندارد که به تعدادی از اعضای هیات امنای تامین اجتماعی تفویض شود و باید برای رفع این مغایرت قانونی، همان پیشنهاد نخست سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان را ابلاغ کند تا هم مر قانون اجرا شود و هم بازنشستگانی که صاحبان اصلی تامین اجتماعی هستند و در طول دوران اشتغال، حق بیمه خود را تمام و کمال واریز کرده‌اند، به حق قانونی خود برسند.
بعدازاینکه با دستور ريیس‌جمهور، اختیارات هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، به دولتی‌های عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض شد، این افراد براساس اختیارات اعطا شده نسبت به اصلاح مصوبه تعیین مستمری سایر سطوح بازنشستگان اقدام کردند. محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت درباره آخرین وضعیت این مصوبه به خبرنگاران گفت: اعضای دولتی هیات امنای تامین اجتماعی پیرو تاکیدات ريیس‌جمهور و براساس اختیارات خود، در چارچوب پایداری منابع و منابع سازمان تامین اجتماعی، اصلاح مستمری سایر سطوح بازنشستگان را پذیرفتند.
زاهدی وفا افزود: ازآنجاکه بخشی از این منابع به‌صورت تعهدی است و باید به‌صورت منابع نقدی تبدیل شود، با نمایندگان بازنشستگان جلساتی داشتیم که پیشنهاد بسیار خوبی ارايه کرده‌اند و این پیشنهادها بررسی شد. او در پاسخ به اینکه آیا این تصمیمات در هفته آینده (جاری) نهایی و اجرایی می‌شود، گفت: تصمیم اتخاذ شد و اجرایی شدن این تصمیم احتیاج به صحبت با بازنشستگان و نمایندگان آنها دارد. نکات قابل‌تامل در اظهارات سرپرست وزارت کار که شايبه محقق نشدن مطالبات بازنشستگان و اجرا نشدن ماده96 قانون تامین اجتماعی را پررنگ می‌کند این است که به‌گفته او اصلاحیه مصوبه تعیین مستمری بازنشستگان، در چارچوب منابع سازمان تامین اجتماعی و پایداری این منابع انجام شده است.
با توجه به اینکه در پیشنهاد اولیه تامین اجتماعی، پرداخت مستمری بازنشستگان در سایر سطوح مزدی با افزایش 38درصد به‌اضافه 515هزار تومان ماهانه منوط به تسویه بدهی دولت به این سازمان شده بود و ناتوانی دولت از پرداخت این بدهی به تغییر مصوبه انجامید، اکنون نیز این احتمال وجود دارد که به‌واسطه ناپایداری منابع در اختیار سازمان تامین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان بیش از 10درصد اما کمتر از پیشنهاد اولیه تامین اجتماعی افزایش یابد. نکته دیگر اینکه سرپرست وزارت کار، اجرای مصوبه جدید را نیازمند صحبت با بازنشستگان(و احتمالا توجیه و آماده‌سازی اذهان آنها) دانسته که ضرورت این اقدام فقط برای افزایش‌های کمتر از انتظار بازنشستگان قابل‌تصور است.
صدور احکام جدید بازنشستگان از شهریوردر ماده96 قانون تامین اجتماعی، این سازمان مکلف شده «میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» مجلس هم براساس همین ماده‌قانونی می‌گوید که دولت در مقام ابلاغ این مصوبه قرار دارد و طبق سنت دوره‌های قبل، نباید تغییری در مصوبه ایجاد کند. یکی از خوانش‌های امیدوارکننده از اظهارات سرپرست وزارت کار، اطلاعیه‌ای است که سازمان تامین اجتماعی صادر کرده است.
در این اطلاعیه، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، اظهارات سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مبنی بر موافقت با اصلاح و افزایش مستمری سایر سطوح مستمری‌بگیران این سازمان براساس ماده96 قانون تامین اجتماعی قلمداد کرده که مفهوم آن، باید افزایش 38درصدی حقوق بازنشستگان به‌اضافه 515هزار تومان در ماه باشد. تامین اجتماعی در اطلاعیه خود با اشاره به اینکه فرایند پرداخت حقوق این سازمان از بیستم هرماه طبق محاسبات و در قالب سامانه متمرکز انجام می‌شود، اعمال افزایش جدید و نحوه پرداخت و تامین مالی آن را نیازمند زمان دانسته و از صدور احکام جدید در شهریورماه خبر داده است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با استقبال از اصلاح مصوبه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، می‌گوید: ماراتن مطالبه‌گری بازنشستگان و کارگران برای اجرای مصوبات قانونی شورای‌عالی کار و هیات امنای تامین اجتماعی درخصوص افزایش مستمری بازنشستگان و تعیین حق مسکن کارگری به نقطه پایانی رسیده است. به عقیده او، نتیجه این فرایند پر چالش ذینفعان با دولت، یک دستاورد بزرگ صنفی، مدنی و ملی است که شاهدی بر محوریت قانون در انجام امور بود. او ابراز امیدواری می‌کند که در نقطه پایان، مدیران سازمان تامین اجتماعی عین مصوبه افزایش 38درصدی به‌اضافه 515هزار تومان در ماه را برای احکام بازنشستگان اعمال کنند.
