اقتصادآنلاین - هانا پاکمند؛ ناهماهنگی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده از سمت دولت، بازار را با اصلاحات شدیدی روبه‌رو کرده و در پی‌آن سهامداران بسیاری متضرر شده‌اند. در چنین شرایطی، فعالان بازار از تکرار خطاهای سیاستی در بازار سرمایه گلایه و مطالبات خود را به گوش مسيولان رسانده‌اند. اما آیا سازمان بورس مطالبه‌گر حقوق بورسی‌ها خواهد بود؟
امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین گفت: اخیرا در فضای رسانه‌ای، فشار مضاعفی به سازمان بورس و وزارت اقتصاد وارد شده است. این فشارها و مطالبات اغلب ناشی از وضعیت نامناسبی است که بورس امروز گرفتار آن است. در واقع، رکود ارزش معاملاتی که در بورس شاهد آن هستیم و فرسایشی‌شدن این روند رکودی در بازار سرمایه، حدود 19ماه ادامه یافته و منجر به زیان میلیون‌ها نفر سهامدار شده است.
وی افزود: البته می‌توان گفت افراد متضرر در بورس، شناخت کافی از مسايل بازار سرمایه و اقتصاد نداشته و با اشتباه محضی که از سوی مسيولین صورت گرفت، به این دام افتادند. در واقع، مسيولین با دعوت عمومی برای حضور در بورس، مردم را تشویق به ورود سرمایه خود در بازار سهام کرده و اما برنامه و مدیریت صحیحی برای هدایت سرمایه مردم نداشتند. تحت چنین شرایطی، افراد همچنان در زیان‌های سنگین به سر می‌برند و مطالبات کنونی آنها، کاملا قابل درک است.
چه مطالبه‌هایی باید از سازمان بورس، شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد داشته باشیم؟گلوانی، با تاکید بر این موضوع که چه مطالباتی به نفع بورس و اقتصاد کشور خواهد بود و اینکه اساسا باید چه مطالباتی از دستگاه‌های ذی‌ربط داشته باشیم، گفت: در ابتدا باید این موضوع را در نظر بگیریم که بین بازارهای مالی چه تفاوت‌هایی از جهت کارآیی که در اقتصاد دارند، وجود دارد. ثروت‌ها به صورت دارایی مالی یا به صورت دارایی غیرمالی (فیزیکی) هستند. دارایی مالی مثل سهام و نمونه واضح دارایی غیرمالی، مسکن، ارز و طلا است. وی افزود: آنچه که به‌وضوح مشخص است، اهمیت کارکرد بازارهای مالی در توسعه و رشد اقتصادی است که به هیچ وجه با کارکرد بازارهای غیرمالی قابل قیاس نیست. در این بین، دولت‌ها حق ثروت اندوزی و انباشت ثروت‌های مالی و فیزیکی را نداشته، بلکه دولت‌ها وظیفه دارند با ایجاد انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی، به بهره‌ور کردن ثروت مردم بپردازند. پس به‌نظر می‌رسد، سیستم تامین مالی در اقتصاد، میتواند از این طریق بهره‌مند شود.
این کارشناس، با غیرمولد دانستن دارایی‌های غیرمالی گفت: اساسا دارایی‌های غیرمالی یا فیزیکی، دارایی‌های غیرمولد هستند. زیرا این دارایی‌ها، سهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ندارد. اما دارایی مالی، در واقع از نوع دارایی بهره‌ور بوده و می‌توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور به‌کار گرفته شوند.
وی افزود: کما اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، عموما بازارهای مالی توسعه‌یافته‌ای وجود دارد. بنابراین برای همه کسانی که اقتصاد خوانده‌اند، مشخص است که کارکرد بورس، قابل قیاس با کارکرد سایر بازارهای موازی نیست.
گلوانی تشریح کرد: بر خلاف تصور برخی از فعالان بازار که تصور می‌کنند، اقتصاددانان کارکرد بازار سهام را درک نمی‌کنند و با رشد بازار سهام زاویه دارند، می‌توان گفت این افراد، درک کاملا اشتباهی دارند.
این کارشناس با اشاره به دخالت‌های دولت گفت: کاملا واضح است که دخالت دولت در بازارهای دارایی، به‌صورت مستقیم منجر به ایجاد تعادل‌های بد می‌شود. درواقع، تعادل‌های بد شرایطی را ایجاد می‌کنند که در آن، درست کردن وضعیت ایجاد شده، برای اقتصاد کلان هزینه دارد. همانطور که می‌دانیم، زمانی‌که صحبت از ایجاد هزینه برای اقتصاد کلان می‌شود، یعنی حتما مردم، ملزم به پرداخت این هزینه به شکل تورم و رکود در اقتصاد خواهند شد. ولی اغلب متوجه این موضوع نیستند که تورم و رکودی که در دوره‌ای از زمان تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند، ناشی از کدام سیاست‌گذاری‌های نادرست و چه نوع تعادل‌های بدی است.
گلوانی، در این کارکرد ثروت اندوزی که به توضیح آن پرداخته شد، نهادهای غیرمالی را اساسا خالق ثروت دانست و گفت: نهادهای غیرمالی اساسا خالق ثروت بوده، اما در مقابل، نهادهای مالی وظیفه افزایش نقدشوندگی و دست به دست کردن این ثروت را برعهده دارند. یعنی با ایجاد مکانیزم درست، انگیزه‌ای برای مردم به‌وجود می‌آورند تا نقدینگی افراد به سمت بازار هدایت شود.
وی، با تاکید بر این موضوع که رشد و رونق بازار سهام، به نفع اقتصاد است، گفت: ضمن اینکه رشد بازار سهام، به نفع اقتصاد خواهد بود؛ سیاست‌گذار موظف است با سیاستهای مالی و پولی به کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌های موجود در بازار سهام و همچنین، افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بازار اهتمام بورزد.
اما مطالبه کنونی سهامداران چیست؟این کارشناس اقتصادی، تشریح کرد: آنچه که در حال حاضر در فضای رسانه، از سوی سرمایه‌گذاران عموما متضرر از سمت دولت تقاضا می‌شود، نه از جنس ریل‌گذاری و تسهیل‌گری دولت و نه از جنس مانع‌زدایی از این بازار است. بلکه از جنس کنار گذاشتن دخالت و دست‌درازی در بازار و اقتصاد کلان است که منجر به تعادل‌های بد خواهد شد. این فشارها سبب شده که دولت با اتخاذ تصمیمات غیراصولی در سیاستهای پولی و مالی خود، تنها در کوتاه مدت به نفع بورس عمل کند اما در بلند مدت، این تصمیمات نه به نفع بورس خواهد بود و نه سهامداران.
وی، با ذکر مثالی به تشریح روند بازار پرداخت و گفت: به عنوان مثال، غالبا شاهد آن هستیم که سهامداران خواهان ورود نقدینگی به بازار از جانب دولت هستند. در بودجه 1401 نیز رده پایی از این مسيله وجود دارد و واریز مالیات به صندوق تثبیت بازار، یکی از موارد آن است. این اقدامات در کوتاه‌مدت میتواند با ایجاد نوساناتی، تاثیر مثبت داشته باشد اما کمکی به روند بلندمدت بازار و رفع مشکلات آن نخواهد کرد.
وی افزود: در بودجه 1401، این فشارها موجب شده نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افزایش نیابد و نرخ گاز صنایع فولادی نیز ثابت بماند. در واقع، همه این موارد باعث می‌شود، سوبسیدی از جیب ملت برای این صنایع پرداخت شود. اغلب، سهامداران به اشتباه این امور را به نفع سهام مورد سرمایه‌گذاری خود در نظر می‌گیرند اما درواقع دولت میتواند، حذفی در سوبسید این صنایع در نظر نگیرد و در عین حال با پافشاری نکردن بر قیمت‌گذاری دستوری در آنها، اقدامی موثر در بازار سرمایه انجام دهد.
گلوانی ادامه داد: از این نوع مطالبات در یکی دو سال اخیر، بسیار در بازار مشاهده شده و مشخصا زمانی‌که مطالبه از دستگاه دولتی صورت می‌گیرد؛ بعضا تصور می‌شود که این مطالبه باید حتما به صورتی باشد که دولت، به سهامداران عمده‌ای که زیر نظر نهادهای دولتی هستند؛ دستور دهد تا سهمی نفروشند.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره اتفاقات سال گذشته گفت: این دستورها، منجر به اتفاقاتی از قبیل اتفاقات سال گذشته می‌شود. اگر دولت در بازار دخالت نمی‌کرد، نه شاهد آن رشد و شتاب غیرمنطقی در بازار می‌شدیم. در سال 98 و نه شاهد افت غیرمنطقی و درواقع فرسایی‌شدن افت بازار می‌بودیم.
گلوانی، دامنه نوسان را از عوامل اصلی در فرسایشی شدن بازار دانست، گفت: رد پای دامنه نوسان نیز در فرسایشی کردن افت بازار مشهود است. همانطور که دستور دولت برای سهامداران جهت فروش سهام به صورت غیراصولی و شارپی اشتباه است، به همان میزان دستور دولت مبنی بر عدم فروش سهام، به سهامدارانی که زیر نظر نهادهای دولتی هستند؛ اشتباه است.
وی، با ذکر مثالی ادامه داد: به عنوان مثال، افزایش دست‌اندازی دولت از منابع صندوق توسعه به نفع بورس، باعث کسری بودجه و افزایش پایه پولی می‌شود و نهایتا همه افراد جامعه تحت تاثیر عواقب چنین تصمیماتی، مجبور به پرداخت هزینه به صورت تورم و بعضا رکود خواهند بود.
گلوانی، این حمایت‌ها را به ضرر بازار سهام دانست و گفت: این نوع حمایت‌ها، دوگانه‌ای در ذهن مردم ایجاد میکند که هر چیزی که به نفع اقتصاد کلان و رشد و توسعه پایدار است؛ به ضرر بورس خواهد بود. در حالی‌که در سیاستهای پولی و مالی چنین چیزی وجود ندارد و در هیچ اقتصاد موفقی، دخالت‌های این چنینی دولت وجود ندارد که دولت از منابع عمومی به بازار سهام تزریق کند تا نوساناتی کوتاه مدت در بازار ایجاد کرده و نهایتا منجر به تعادلی بد در بازار شود.
وی افزود: عموم دخالت‌های دولت باعث افزایش نااطمینانی در بازار می‌شود. به عبارتی دیگر، افراد صاحب پول‌های کلان، بازار را تحلیل می‌کنند، غالبا به شکل نهادهای مالی و حقوقی در بازار فعال هستند؛ ارزیابی می‌کنند و وزن‌های متفاوتی به ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک بازار می‌دهند.
این کارشناس ادامه داد: دخالت‌های دولت، باعث افزایش نااطمینانی‌ها و نبود ثبات در بازار می‌شود. هیچ چیزی بیشتر از نااطمینانی و نبود ثبات در تصمیم‌گیری برای یک بازار مالی وجود ندارد. برای مثال، در سال گذشته و همچنین اوایل سال جاری، شاهد دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در نرخ فولادی‌ها در بورس کالا بودیم. در حالی‌که طبق قانون، نهاد ناظر بر بورس کالا، سازمان بورس و شورای عالی بورس است.
وی افزود: در پی این دخالت، فولادی‌ها با افت‌زیادی همراه شدند. درواقع، این اقدامات باعث می‌شود که سهامدار نسبت به دامنه دخالت‌های دولت و دستگاه‌های زیر مجموعه آن نامطمين شود. به عبارتی دیگر، این اتفاق ذاتا ریسک سیستماتیک و بی‌ثباتی در بازار ایجاد میکند.
مطالبات درست از وزارت اقتصاد چیست؟این کارشناس اقتصادی، با تصویر معضلات اصلی بازار، مطالباتی را که می‌توان از دستگاه‌های ذی‌ربط داشت را عنوان کرد و گفت: می‌توان با تاکید بر اینکه کالاهایی که در بورس کالا عرضه می‌شوند را طبق قانون از قیمت‌گذاری دستوری معاف کرد. در این صورت، این کالاها دیگر نیازی به دریافت سوبسید از دولت نخواهند داشت.
وی افزود: یکسان کردن نرخ ارز، حذف نرخ ارز نیمایی و یا حداقل، کاهش فاصله بین آنها از دیگر مطالبه‌های موثری است که می‌توان از دولت داشت. تا دیگر شاهد سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما نباشیم. طی مطالبه‌ای دیگر، می‌توان حذف تصاد متافع در بورس کالا را دنبال کرد. زیرا بعضی از اعضای هیيت مدیره بورس کالا، خود عضو شرکت‌هایی هستند که محصولات آنها در بورس کالا عرضه می‌شود. این موضوع منجر به مخاطره اخلاقی در تصمیم‌گیری‌های بورس کالا شده و عواقب این نوع تصمیمات، گریبان‌گیر سهامداران خواهد شد.
گلوانی ادامه داد: حذف تدریجی دامنه نوسان، دیگر مطالبه‌ای است که حتما باید آن را دنبال کرد. می‌توان گفت دنبال نکردن چنین مطالبه‌ای، مجددا به منافع ذی‌نفعان برمی‌گردد. دامنه نوسان در بازار سهام، به ابزاری در دست سهامدارانی بدل شده که به پروژه کردن سهام و سفته بازی می‌پردازند.
وی، مطالبه دیگری را که حتما باید توسط سهامداران دنبال شود را افزایش شفافیت اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال دانست و گفت: را افزایش شفافیت اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال باید اتفاق بیفتد. در برخی موارد، ما شاهد آن هستیم که برخی افراد زودتر از سایرین، به افشاهای اطلاعات الف و ب دسترسی پیدا می‌کنند. حتی در مواردی این اطلاعات در فضای مجازی دست به دست می‌شود و بعد از آن در سامانه کدال قرار می‌گیرد. این اتفاق، با دلسرد کردن سهامداران موجب می‌شود که سهامداران تصور کنند، وارد بازاری رانتی شده‌اند. در صورتی‌که ماهیت بازاری همچون بورس، شفافیت و وجود اطلاعات متقارن بین فعالان آن است.
این کارشناس اقتصادی گفت: به‌نظر می‌رسد، قوانین مربوط حجم مبنا در بورس نیز باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد تا بتواند نقدشوندگی در بازار سهام را افزایش دهد. از طرفی دیگر، افزایش کف شناوری شرکت‌ها در بورس و فرابورس، مطالبه دیگری است که دنبال کردن آن به نفع بازار و سهامداران خواهد بود.
وی افزود: در عموم شرکت‌های توسعه یافته، شرکت باید حداقل یک شناوری 25 الی 30درصدی را داشته باشد تا اصطلاحا سهام آن در بورس مورد معامله قرار بگیرد. اما در بورس ایران، ما شاهد معامله‌شدن سهامی هستیم که شناوری آنها کمتر از 20درصد بوده و ورود و خروج به آنها بسیار سخت است. این شرایط، منجر به شکل‌گیری بزرگترین معضل بازار یعنی عدم نقدشوندگی و نقدشوندگی پایین در بازار شده است. برای مثال در 19ماه گذشته، افرادی هستند که نمی‌توانند سهام خود را بفروشند و مرتبا به زیان آنها افزود می‌شود.
گلوانی در پایان خاطرنشان کرد: میزان زمانی‌که سهم‌ها بابت تعلیق، افشای اطلاعات و یا مجمع متوقف می‌شوند؛ باید به حداقل زمان ممکن برسد تا کمتر شاهد توقف‌های چند ماهه سهام باشیم. پیرامون توقف‌های چنین سهامی که عموما شامل ماده 141 قانون تجارت می‌شوند، سازمان بورس نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند و با این اقدام ریسک و زیان سهام را به سهامداران منتقل میکند. همچنین، افزایش نظارت سازمان بورس بر روی کدهای حقیقی و حقوقی، دیگر مطالبه‌ای است که دنبال کردن آن امری ضروری است.
