به گزارش اقتصادآنلاین، در اواخر دی ماه سال جاری بود که قالیباف اصل رییس وقت سازمان بورس از سمت خود استعفا داد. این استعفا که پیش از مطرح شدن در شورای عالی بورس در رسانه‌ها منتشر شده بود، اشاره بسیار مهمی به دخالت‌های سیاسی و غیرحرفه‌ای داشت. اکنون که بیش از یک ماه از این استعفا می‌گذرد، هر روز بیش از پیش این فشارها و دخالت‌ها نمایان می‌شود.
طبق اطلاعات منابع خبری اقتصادآنلاین، دژپسند به دنبال کاهش سقف فروش روزانه سهام توسط فروشندگان بود. هرچند که قالیباف اصل زیر بار این فشار نرفت، اما زمزمه‌هایی مبنی بر انجام آن تحت عنوان «مارکت ایمپکت» در بازار قدرتمندتر از گذشته در جریان است.
اما با انتصاب دهقان دهنوی به عنوان جانشین قالیباف اصل در سمت ریاست سازمان بورس نگرانی‌های دخالت‌های غیرحرفه‌ای و ناصحیح در بازار بیشتر شد. این نگرانی‌ها به دلیل تاثیرات احتمالی و اثرات مخرب بسیار در بلندمدت و ریزساختارهای بازار بوده و هست. نگرانی‌هایی که هرروز بیش از گذشته تشدید می‌شود.
دهقان که اولین جلسه خود را با حقوقی‌های بازار برگزار کرد، در ادامه تحت تاثیر فضاسازی‌های موجود در بازار سهام تصمیماتی را در شورای عالی بورس مطرح کرد. 18بهمن ماه در جلسه این شورا کاهش دامنه نوسان و نامتقارن شدن آن تصویب شد. طبق اعلام اسلامی، عضو شورای عالی بورس، ابتدا پیشنهاد فاجعه‌بارتری مطرح شده بود؛ کاهش دامنه نوسان به 2-درصد الی 2+درصد. این همان تصمیمی است که شاپور محمدی، رییس اسبق سازمان بورس، برای جلوگیری از حبابی شدن بازار به دنبال آن بود و در نهایت با دخالت غیرقانونی دژپسند لغو شد. حال رییس جدید که تخصصی هم در بازار سرمایه نداشت، به دنبال استفاده از آن برای جلوگیری از ریزش بازار بود اما در نهایت دامنه نوسان به 2- و 6+ تغییر یافت.
طبق قوانین سازمان، قرار شد از روز 25بهمن ماه این مصوبه اجرایی شود. بازار از فردای اعلام این خبر روندی صعودی را تجربه کرد اما تنها دو روز پس از اجرای مصوبه رخت سبز بر تن داشت و در ادامه به مسیر نزولی خود برگشت. این بار اما ماجرا کمی سخت‌تر بود. حجم و ارزش معاملات به شدت افت کرد و تقریبا تمام نمادهای بازار سهام در صف فروش قفل شدند. بازاری که در سمت تقاضا با مشکل مواجه بود، با مشکل کاهش شدید نقدشوندگی بیشتر از گذشته برای سرمایه‌گذاران ناامن شد.
اما سازمان به این موارد اکتفا نکرد و باز هم با دخالت‌هایی نمایشی و کم‌تاثیر بر روند بازار، مصوبه‌ای جدیدی را اعلام کرد. طبق این مصوبه قرار است ازین پس و تا پایان اسفند سال1400، صندوق‌های درآمد ثابت حداقل 15٪ از پرتفویشان را به سهام، حق تقدم و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس اختصاص دهند.
این مصوبه از دو جهت محل اشکال است. اول اینکه صندوق‌های با درآمد ثابت ریسک بسیار کمی دارند. عموما هم این صندوق‌ها بیشتر دارایی خود را در اوراق درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. درنتیجه سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها افرادی ریسک‌گریز هستند. حال با این مصوبه، ریسک این صندوق‌ها افزایش خواهد یافت.
مشکل دومی که این مصوبه دارد، تزریق جو روانی پوچ است. از این دست اخبار که در زمان ریزش تاریخی بورس، بارها توسط مسيولان اقتصادی اعلام می‌شد همگان بسیار شنیده‌اند؛ از انتشار تابلوی خرید حقوقی‌ها تا اعلام کف شاخص در صدا و سیما توسط رییس دفتر ریاست جمهوری. این قبیل رفتارها عوارض جدی خطرناکی برای بازار سرمایه داشته و در آینده بازار را نسبت به اخبار مثبت و منفی بی‌تفاوت می‌کند.
طبق محاسبات اقتصاد آنلاین حدود هفت هزار میلیارد تومان نقدینگی با این سیاست به بازار تزریق خواهد شد. این میزان با فرض خرید سهام برای افزایش سه درصدی سهمیه سهام و اوراق بهادار صندوق‌های با درآمد ثابت است. همچنین این محاسبات بر اساس 75 درصد صندوق‌های با درآمد ثابت موجود است که بالاترین ارزش را دارا هستند. قطعا با در نظر گرفتن همه صندوق‌ها این میزان بیشتر خواهد شد. این عدد برای بازاری که صفوف فروش آن در شرایط فعلی 6 هزار میلیارد تومان است، در روز اول تمام می‌شود. از سمت دیگر، به دلیل تغییر در وضعیت مدیریت ریسک این صندوق‌ها، آن‌ها به احتمال زیاد به دنبال سهام با نقدشوندگی بالا خواهند رفت تا در صورت ابطال شدن برخی از واحدهای صندوق خود، بتوانند در اسرع وقت این وجه را به مشتریان خود تحویل دهند. درنتیجه بخش عمده‌ای از بازار از حضور این پول‌ها به صورت مستقیم منتفع نخواهند شد.
در ادامه سازمان بورس که باید رفتاری مسيولانه در قبال دارایی‌های همه مردم داشته باشد، در تصمیمی عجیب اعلام کرد سهامداران خردی که سبد دارایی‌شان زیر 10میلیون تومان است را با بازدهی 25درصد برای اردیبهشت سال 1401 بیمه می‌کند. این شیوه سازمان بورس ابتدای امسال هم سابقه داشته است. از ابتدای سال مسيولان مختلف اقتصادی با بیمه‌گری‌های کلان خود مردم را به این بازار دعوت کردند اما هنگام پاسخگویی با فرافکنی و بیان ابتداییات بازار سرمایه سعی در رفع تکلیف داشته و از پذیرش مسيولیت سخنان خود شانه خالی کردند.
باید مشخص شود که چرا سازمان به جای در پیش گرفتن مسیر اصولی و درست و علمی برای بهبود و تعمیق بازار سرمایه، به دنبال مسکن‌هایی است که دیگر حتی برای یک هفته نیز کارایی ندارند! باید مشخص شود که سازمان تحت فشار نظرات غیرحرفه‌ای چه افرادی قرار دارد؟ به راستی چه افرادی هستند که با داشتن قدرت نفوذ فراوان، می‌توانند بر مهم‌ترین رکن بازار سرمایه چنین اثرگذاری سنگین و سودجویانه‌ای برای خود و به ضرر سایر سهامداران داشته باشند؟
