فراز دیلی: ابراهیم ريیسی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، وعده بهبود وضعیت اقتصادی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت خود مطرح کرد و در این میان تورم، مرکز تمام این وعده‌ها بود. در اقتصادی که در تمام دهه‌های گذشته با تورم دو رقمی دسته و پنجه نرم کرده و جز در دورانی کوتاه از دولت روحانی، در تمام سال‌های دهه 90، با تورم‌های بالای 30 و 40 درصد مواجه بوده، قطعا برد با فردی است که بتواند بهترین وعده‌ها برای کاهش تورم را ارايه کند.
آنطور که رییسی در سخنان خود پیش از انتخابات گفت، بنا بود دولت او با یک برنامه جدی، ابتدا تورم را به نصف برساند و سپس آن را تک رقمی کند. به این ترتیب با گذشت حدود 15 ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، لااقل باید مقدمات این کاهش تورم خود را نشان می‌داد. این در حالی است که خاندوزی – وزیر اقتصاد دولت سیزدهم – زمانی که همچنان نماینده مجلس بود از این گفته بود که بدون انجام هیچ اقدام بزرگی، دولت امکان آن را دارد که نرخ تورم را 10 درصد کاهش دهد و سپس با اجرای برنامه‌های اصولی امکان کاهش بیشتر این نرخ نیز وجود خواهد داشت.
نگاهی به گزارش مرکز آمار که به عنوان یک دستگاه دولتی براوردهای کلان از وضعیت اقتصاد ایران را منتشر می‌کند اما نشان می‌دهد که با گذشت یک سال و سه ماه از دولت سیزدهم، عملا هیچ اتفاق خاصی در کاهش تورم رخ نداده و حتی در یک شاخص مهم، افزایشی چشم گیر نیز دیده می‌شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در مرداد 1400 که تیم جدید، هدایت اقتصاد ایران را در اختیار گرفت، نرخ تورم ماهانه 3.2 درصد، تورم نقطه به نقطه 43.2 درصد و در نهایت تورم سالانه 44.4 درصد بوده است. در ماه‌های بعد دولت توانست قدری سرعت افزایش قیمت‌ها در اقتصاد ایران را پایین بیاورد تا جایی که در اردیبهشت 1401، نرخ تورم سالانه به 38.7 درصد نیز رسید. با این وجود اما دولت تصمیم خود برای اعمال اصلاحات یارانه‌ای و حذف ارز 4200 تومانی را در دستور کار قرار داد تا شوکی بزرگ به اقتصاد ایران وارد شود.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که دولت رییسی در خرداد امسال، دو رکورد جدید تورمی را به ثبت رساند. در این ماه، نرح تورم ماهانه به عدد بی سابقه 12.2 درصد رسید و تورم نقطه به نقطه نیز 52.2 درصد اعلام شد. البته در تیر ماه امسال این تورم به عدد 54 درصد نیز رسید تا بالاترین عدد در تمام سال‌های گذشته را ثبت کند.
با وجود کاهش نسبی در برخی گزارش‌ها، وضعیت تورم آبان نشان می‌دهد که عملا دولت سیزدهم پس از 15 نتوانسته هیچ تغییر مثبتی در نرخ تورم ایجاد کند. نرخ تورم ماهانه از 3.2 به 2.1 درصد رسیده که پس از رکوردشکنی‌های ماه های گذشته، راهی طولانی تا بازگشت به اعداد سابق دارد. در واقع هرچند بر روی کاغذ این نرخ کاهش یافته اما زمانی امکان استناد به آن وجود دارد که روند سینوسی ماه‌های گذشته متوقف شود و نرخ تورم ماهانه برای چند ماه به عدد پایین‌تر از دو درصد برسد. نرخ تورم نقطه به نقطه از 43 درصد به بیش از 48 درصد رسیده که افزایشی حدودا پنج درصدی را نشان می‌دهد و تورم سالانه نیز که 45.2 درصد بوده، امروز در عدد 44 درصد قرار دارد. مقایسه آمارها با آبان سال گذشته نیز همین موضوع را نشان می‌دهد.
در ماه میانی پاییز سال قبل، تورم ماهانه 2.5 درصد، تورم نقطه به نقطه 35.7 درصد و تورم سالانه 44.4 درصد بوده است و با گذشت یک سال، جز کاهش بسیار جزيی در تورم ماهانه و سالانه، تورم نقطه به نقطه رشدی بیش از 12 درصدی داشته که نشان از افزایش جدی هزینه خانوار در این حوزه دارد. به این ترتیب دولتی که وعده کاهش تورم و پایین آمدن فشار بر اقشار کم درآمد را می‌داد، در بهترین حالت یک سال و سه ماه در جا زده و هیچ کارنامه قابل دفاعی در این بخش ندارد.
