همشهری آنلاین: به نقل از قوه قضايیه، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در جلسه شورای عالی قضایی، از لغو یکی از بخشنامههای بانک ملی با پیگیری‌های این سازمان خبر داد که بانک مذکور از سال 94 بر خلاف مقررات شورای پول و اعتبار صدها میلیارد تومان از طریق دریافت یک درصد کامزد از مشتریان درآمدزایی کرده و رقم دریافتی یک استان بالغ بر 5 میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده که مقرر شده این ارقام به مشتریان برگردانده شود.
ريیس سازمان بازرسی همچنین با ارايه گزارشی از شناسایی و برخورد با کارکنان متخلف برخی دستگاه‌های اجرایی از دستگیری یکی از کارکنان بانک ملی در استان گلستان خبر داد که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و سهل‌انگاری مسيولان مافوق، با جعل امضای 33 تن از مشتریان بانک، اقدام به برداشت 50 میلیارد ریال از وجوه 55 فقره سپرده و واریز به حساب خود و اعضای خانواده‌اش کرده بود.
وی ادامه داد: همچنین یکی از مدیران ارشد بانک ملی در استان گلستان که اقدام به اخذ حداقل 30 عدد سکه بهار آزادی و چندین هزار دلار به علاوه وجوه نقدی دیگر و یک باب منزل مسکونی با نصف قیمت واقعی به عنوان رشوه از واحدهای تولیدی و اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال انجام کارشناسی و پرداخت تسهیلات کرده که پرونده وی در حال رسیدگی است.
به گفته ريیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مسيولان بانک کشاورزی استان گلستان نیز با استفاده از موقعیت شغلی و همکاری با چند تن از دوستانش از ابتدای سال 98 تاکنون با وعده پرداخت تسهیلات 50 میلیون ریالی بلاعوض از محل اعتبارات سیل به برخی افراد عمدتا روستایی اقدام به اخذ قراردادهای سفید امضاء از آنها کرده و پس از واریز تسهیلات، 90 تا 95 درصد تسهیلات را به نفع خود برداشت و باقیمانده موجودی در کارت بانکی را به مشتریان تحویل می‌داد که از این طریق بالغ بر 26 میلیون 522 هزار ریال به نفع خود تصاحب کرده و موجب تضییع بیش از 148 میلیون ریال حقوق دولتی شده که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.
