محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای تجارت‌نیوز درباره وضعیت بازار ارز نوتشه است:
« موج افزایشی دیگری که هفته پیش در بازار ارز جریان یافت، بار دیگر توجه فعالان اقتصادی را به نوسانات قیمت ارز و عوامل این روند افزایشی جلب کرد.
برای اغلب بازیگران بازار ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت ارز، اخبار مذاکرات و نشست‌های ایران با کشورهای 1+4 است. از این رو کوچک‌ترین سیگنال مثبت یا منفی در این خصوص، مستقیما قیمت ارز را متاثر می‌کند.
خبر تغییر ترکیب کمیته مذاکرکننده ایرانی و نامشخص بودن زمان دور بعدی مذاکرات، که توسط رسانه‌های بین‌المللی تایید شد، سیگنال‌های منفی را به معامله‌گران بازار ارز ارسال کرده و زمینه‌ساز افزایش قیمت ارز در روزهای پایانی هفته شد.
به نظر می‌رسد مذاکرات احیای برجام به مرحله واقع‌بینی رسیده و طرف‌های مذاکره‌کننده به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که یا باید با کوتاه آمدن از برخی از مواضع، برجام یا حتی نسخه تعدیل شده‌ای از آن را احیا کرده و یا برای مدتی طولانی تنش‌های سیاسی را ادامه دهند.
بدیهی است تا زمانی که این روند بیم و امید در میان بازیگران بازار ارز حاکم است، نمی‌توان امیدی به بازگشت ثبات و آرامش داشت.
بازار ارز تحت تاثیر شاخص‌های پولیاما آنچه که این روزها بیش از تحولات بین‌المللی و مذاکرات برجامی، نگران‌کننده است و چشم‌انداز مبهمی را پیش روی بازار ارز قرار می‌دهد، وضعیت کسری بودجه دولت و روند رشد متغیرهای پولی است.
براساس قانون بودجه سال 1399 که در بودجه سال جاری نیز مشاهده می‌شود، دولت مجاز است برای تامین هزینه‌های جاری خود (شکاف زمانی بین هزینه تا وصول درآمد) در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه و خاص به میزان 6 درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند.
این نسبت تا قبل از سال 1399 برابر 3 درصد بود. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در خصوص آمارهای پولی اردیبهشت ماه مدعی افزایش استفاده از ظرفیت تنخواه‌گردان برای تامین کسری بودجه شده است.
افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت در سال 1400 که رشد دو برابری سقف بودجه را نسبت به سال گذشته به دنبال داشته، ضرورت تامین منابع مالی برای تامین کسری بودجه را به چالشی دايمی برای سیاست‌گذار مالی تبدیل کرده است.
در این میان فاصله معنی‌دار عملکرد فروش نفت در مقایسه با ارقام پیش‌بینی شده در بودجه، حداقل در 3 ماهه اول سال جاری از یک سو و کاهش فروش اوراق بدهی (به‌عنوان کلیدی‌‌ترین مولفه تامین کسری غیرتورمی بودجه در الگوی تامین مالی دولت) از سوی دیگر باعث شده، چارچوب تامین کسری بودجه مجددا روی همان ریل قدیمی و پرهزینه استقراض از بانک مرکزی قرار گیرد.
رکورد هشداردهنده چاپپولبررسیها نشان می‌دهد که تنها در اردیبهشت ماه بالغ بر 28 هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده و پایه پولی با 6 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 489 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رقم رشد در 14 ماه پیش از اردیبهشت 1400 که دولت تلاش می‌کرد عمدتا از مسیرهای کم هزینه همانند انتشار اوراق، فروش دارایی ها و … نسبت به تامین کسری اقدام کند، بی‌سابقه است.
انعکاس رشد پایه پولی در رشد نقدینگی بوده است. به گونه ای که طبق اعلام بانک مرکزی رشد ماهانه این متغیر در اردیبهشت 3٫2 درصد و در 12 ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به 38.8 درصد رسیده است.
نکته قابل تامل این است که نگاهی به آمارهای پولی کشورهای توسعه‌یافته در یکی دو سال اخیر نیز نشان‌دهنده رشد چشمگیر پایه پولی به واسطه رشد کسری بودجه و همچنین حمایت دولت‌ها از اقتصاد و کسب و کارهاست، به گونه‌ای که پایه پولی آمریکا طی مدت شیوع کرونا دو برابر شده است اما خبری از رشد قابل توجه نقدینگی و تورم نبوده و آخرین پیش‌بینی فدرال رزرو -که برخلاف همتای ایرانی خود از اعتبار سیاستی خوبی برخوردار است- حکایت از افزایش یک تا دو درصدی تورم دارد.
در واقع تفاوت در اینجاست که به دلیل الگوی تامین مالی و تزریق منابع که عمدتا مبتنی بر انتشار اوراق بدهی و تخصیص هدفمند منابع حاصل به کسب و کارهای زیان‌دیده و در معرض خطر، ارتباط بین پایه پولی و نقدینگی از مسیر محدود شدن ضریب فزاینده، قطع شده است. الگویی که در سال گذشته در اقتصاد ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت و مانع ابرتورم شد.
در هر حال به نظر می رسد بازیگران بازار ارز با مرور تجربیات گذشته، رفتار هوشمندانه‌تری نسبت به تحولات اقتصادی در سال‌های اخیر داشته و از این رو تصمیمات خود را نه صرفا بر اساس تحولات سیاسی که با نیم نگاهی به وضعیت آمارهای پولی و مالی کشور اتخاذ کنند.
این عامل در سال‌های اخیر باعث شده، وقفه میان رشد نقدینگی و تورم با افزایش نرخ ارز، کاهش یابد. در این شرایط بدیهی است در صورتی که موتور چاپ پول با سرعتی مشابه سه ماهه اول سال کار کند، حتی توافق در مذاکرات برجام نیز در میان‌مدت نمی‌تواند مانع از جهش تورم و در نتیجه افزایش نرخ ارز شود».
