به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ از همه عجیب‌‌‌تر اینکه رویکرد کاهش صادرات از بستر بورس انرژی در بسیاری از فرآورده‌‌‌ها در دولت جدید نیز تعقیب می‌شود، آن‌‌‌هم در شرایطی که کاهش عرضه‌‌‌های صادراتی گویی موافقان گمنامی دارد.
به جرات باید گفت، بورس انرژی توانسته بود به یکی از ارکان قیمت‌گذاری (price making) فرآورده‌‌‌ها مخصوصا بنزین در بازارهای منطقه‌‌‌ای بدل شود که در کنار شفافیت، جایگاه ایران را در مناسبات بین‌المللی حوزه بازارهای انرژی تقویت کرد.
این در حالی است که برترین موفقیت‌‌‌های این بازار در اوج تحریم‌‌‌ها رقم خورده و کاهش حجم عملکرد این بازار در حوزه صادرات، ناخودآگاه پتانسیل انحرافات بسیاری را در بر دارد. اما توانمندی‌‌‌های بورس انرژی تنها به حوزه فرآورده‌‌‌ها بازنمی‌‌‌گردد. بازگشت تعادل به وضعیت عرضه و تقاضای برق نیز از بستر بورس قطعا هزینه‌‌‌های پایین‌‌‌تر و راندمان بالاتری را به همراه خواهد داشت و در نهایت میان‌‌‌بر قدرتمندی برای حمایت از تولید و توزیع برق در چارچوب مکانیزم بازار و عادلانه‌‌‌تر شدن نرخ در کنار امنیت تحویل و تامین نیاز صنایع را در بر دارد. واقعیت‌‌‌هایی که نشان می‌دهد، هرگونه کمتوجهی به این بازار هزینه‌‌‌های پیدا و پنهان بسیاری را برای نظام اقتصادی کشورمان به همراه خواهد داشت. در همین خصوص در گفت‌وگویی با مدیرعامل بورس انرژی به این موارد پرداختیم.
در ابتدای این گفت‌‌‌وگو، علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، در پاسخ به سوالی در مورد راه‌‌‌اندازی بازار آتی فرآورده‌‌‌ها با توجه به تلاش‌‌‌های پیدا و پنهان صورت‌گرفته گفت: «امیدواریم تا پایان پاییز بازار قراردادهای آتی راه‌‌‌اندازی شود. نرم‌‌‌افزار موردنیاز آن در شرکت مدیریت فناوری بورس (تهران) نوشته شده و تست‌‌‌های اولیه آن نیز صورت گرفته و منتظر مرحله تست نهایی هستیم.
دستورالعمل اجرایی این معاملات نیز در هیات‌مدیره سازمان بورس تصویب شده و شرکت بورس انرژی ایران در انتظار ابلاغ رسمی آن است. به عبارت ساده‌‌‌تر، زیرساخت‌‌‌های اصلی معاملات آتی آماده شده و تا عملیاتی شدن فاصله چندانی ندارد و طبق برنامه‌‌‌ریزی انجام‌شده در مرحله نخست معاملات قراردادهای آتی روی دارایی‌‌‌های پایه همچون بنزین، میعانات گازی، نفتا و متانول انجام خواهد شد که مشخصات این قراردادها مورد قبول هیات پذیرش و کمیته عرضه، قرار گرفته است و در ادامه نیز معاملات روی سایر دارایی‌‌‌های پایه پذیرفته‌شده در بورس انرژی شروع خواهد شد.
همچنین آموزش دستورالعمل به کارکنان مرتبط در شرکت‌های کارگزاری آغاز شده است تا با مقررات حاکم بر بازار آتی بورس انرژی، آشنایی کامل ایجاد شود و با همکاری مرکز مالی ایران دوره‌‌‌های آموزشی با حمایت مالی بورس انرژی برای سرمایه‌گذاران حقیقی نیز برگزار می‌شود تا سرمایه‌گذاران خرد هم با مختصات این بازار آشنا شوند.»
او در ادامه به بررسی شرایط عرضه در بازار صادراتی بورس انرژی ایران پرداخت و عنوان کرد: «به‌‌‌تازگی عرضه دریایی متانول آغاز شده است و می‌تواند محرک جدیدی برای حمایت از ارقام صادراتی باشد، ولی به صورت کلی با یک عقبگرد نگران‌‌‌کننده در عرضه‌‌‌های صادراتی توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت روبه‌‌‌رو هستیم که کاهش رقم صادراتی و ارزآوری بورس انرژی را موجب شده است.»
مدیرعامل بورس انرژی ایران در خصوص کاهش عرضه‌‌‌ها نیز تصریح کرد: «از اوایل خردادماه عرضه‌‌‌های صادراتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌های نفتی محدود شد. همین عامل موجب شده است تا کاهش صادرات بنزین و گازوییل را شاهد باشیم. به نظر می‌رسد رفتار پالایش و پخش در خصوص کاهش محسوس و جدی عرضه گازوییل از اوایل خردادماه تاکنون به دلیل تامین نیاز نیروگاه‌‌‌ها و ذخیره‌‌‌سازی بیش از حد محافظهکارانه بوده است. در خصوص بنزین هم شاهد کاهش محسوس عرضه‌‌‌های صادراتی هستیم، آن‌‌‌هم در شرایطی که بازارهای صادراتی جذابی ایجاد شده و تقاضای بالایی نیز برای خرید وجود دارد. هنگامی که تقاضا وجود دارد و عرضه نیست، یعنی بخشی از تقاضای صادراتی از مسیر قاچاق تامین خواهد شد، آن‌‌‌هم در وضعیتی که بسیاری از تجار با اصرار، عرضه‌‌‌های صادراتی طلب می‌کنند و گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها از قاچاق 10میلیون لیتر بنزین در روز به خارج از مرزها حکایت دارد. به صورت کلی بین 70 تا 80 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین در ماه‌‌‌های گذشته ثبت شده است.
رکورد تاریخی مصرف بنزین کشور، روزانه 140 میلیون لیتر بنزین در نوروز چند سال گذشته بوده و این در شرایطی است که ظرفیت تولید بنزین داخلی رقمی نزدیک به 110میلیون لیتر بنزین در روز است. ذخیره‌‌‌سازی محافظهکارانه بنزین در حجم‌‌‌های بالا و بدون محاسبات منافع صادراتی کشور، یعنی بازارهای صادراتی را به رقبای منطقه‌‌‌ای واگذار می‌‌‌کنیم، آن هم بازارهایی که به‌‌‌‌سختی به دست آمده‌اند و ایجاد مجدد این بازارها بسیار هزینه‌‌‌بر خواهد بود. نکته دیگری که می‌توان از خلال روند تقاضای فعلی در بورس انرژی ایران مشاهده کرد، این است که تقاضای صادراتی در بازارهای هدف منطقه‌‌‌ای وجود دارد و در نهایت پتانسیلی برای رونق قاچاق را به همراه خواهد داشت. در هر حال می‌توان گفت، با وجود سیاست‌‌‌های اخیر، باز هم تقاضای صادراتی برای بنزین و گازوییل وجود دارد. نکته دیگر آنکه سخت‌‌‌گیری برای عدم‌صادرات بنزین و گازوییل مخصوصا از بستر بورس انرژی ایران موجب می‌شود تا پالایشگاه‌‌‌ها تمایل کمتری به تولید این دو فرآورده ارزشمند از خود نشان دهند و میل به تولید فرآورده‌‌‌هایی همچون نفتا افزایش می‌‌‌یابد.»
موشکافی کاهش حجم عرضه و معاملات صادراتیعلی نقوی در ادامه این گفت‌‌‌وگو به وضعیت عرضه فرآورده‌‌‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: «برای ایجاد بازارهای موجود دو سال تلاش مستمر در اوج تحریم‌‌‌ها صورت گرفت و موفقیت‌‌‌های بزرگی حاصل شد. در سال 1398 حجم معامله بنزین صادراتی از بورس انرژی 2میلیون تن بود که در سال 1399 به 8میلیون تن رسید. این رقم برای سال 1400 با کاهش بسیار زیادی همراه شده و به 69هزار تن رسیده که عملا رقم ناچیزی است. در این میان باید به این نکته مهم توجه کرد که استمرار در عرضه‌‌‌ها، باعث جلب اعتماد خریداران می‌شود. در خصوص عرضه گازوییل نیز شرایط مشابهی حکم‌‌‌فرماست. در سال 1398 هم، معامله گازوییل صادراتی 981هزار تن بود که در سال 1399به 580 هزار تن کاهش یافت، ولی امسال این رقم تنها 19هزار تن بوده است. امیدواریم وزارت نفت در استراتژی خود در بازارهای صادراتی تجدید نظر کند. در بازار بنزین به صادرکننده برجسته‌‌‌ای بدل شدیم تا جایی که بنزین ایران شاخص قیمت منطقه شد و قاچاق هم تا حدود زیادی از بین رفته بود، ولی هم‌‌‌اکنون در حال از دست دادن این مزیت قدرتمند هستیم. امروز در شرایطی که در بازارهای منطقه‌‌‌ای تقاضا وجود دارد، از یک‌سو پتانسیل قاچاق فراهم شده و از سوی دیگر با محافظه‌‌‌کاری، بازارهای صادراتی از دست می‌رود.»
مدیرعامل بورس انرژی در ادامه به افزایش درآمد مازاد دولت در صادرات فرآورده‌‌‌ها از مسیر بورس انرژی اشاره کرد و گفت: «درآمد دولت تنها از مسیر رقابت خریداران در بازار صادراتی فرآورده‌‌‌ها (در سال‌های اخیر)، 658میلیارد تومان افزایش یافته بود که این رقم تنها در سال 1399 برابر با 300میلیارد تومان بود. این در حالی است که تنها امسال، با فرض کاهش محسوس حجم عرضه‌‌‌ها، از ابتدای سال تا پایان مرداد 180میلیارد تومان درآمد بخش دولتی تنها با اهرم رقابت افزایش داشته است. از سوی دیگر، با عرضه مستمر فرآورده‌‌‌ها در بورس انرژی، تعداد مشتریان از 16مشتری فعال، به 200مشتری فعال رسیده که در راستای توسعه بازار و تنوع‌بخشی به فروش است.»
او در ادامه عنوان کرد: «بازار میعانات گازی داخلی هم با تلاش مستمر و با همکاری وزارت نفت راه‌‌‌اندازی شده که خود مباحث پیچیده‌‌‌ای در بر دارد. اما این امر سبب شفافیت و افزایش تولید و اشتغال در پالایشگاه‌های کوچک شد و انتظار داریم وزارت نفت همکاری لازم را برای توسعه این بازار داشته باشد تا شاهد رشد پایدار صنایع کوچک پالایشی و تبدیل آنها به پالایشگاه‌های بزرگ‌تر باشیم.»
نقوی در خصوص عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی عنوان کرد: «ذیل قانون بودجه امسال تکلیفی مبنی بر عرضه 10میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس انرژی بر عهده وزارت نفت گذاشته شده است و آیین‌نامه مربوطه هم در هیات وزیران تصویب شد، ولی شرکت ملی گاز ایران فرآیند پذیرش گاز طبیعی را به پایان نرسانده است و پس از پذیرش گاز طبیعی در بورس امکان عرضه آن وجود دارد. عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی می‌تواند یاری‌‌‌رسان دولت در شفافیت این بازار و استفاده از مزایای آن باشد. بر اساس مطالعات انجام‌شده، بیشتر کشورهای تولیدکننده گاز دنیا، از مکانیزم بورس برای معاملات گاز طبیعی بهره‌‌‌مند شده‌‌‌اند و امیدواریم این موضوع در شرکت ملی گاز ایران هم با جدیت بیشتری پیگیری شود.»
فسادزدایی بورس‌‌‌ها در معاملات کالاییمدیرعامل بورس انرژی ایران در خصوص پتانسیل‌‌‌های مبارزه با فساد بورس‌‌‌ها عنوان کرد: «با عرضه و معامله در بورس‌‌‌ها زمینههای فساد کاهش پیدا می‌کند. متاسفانه این ذهنیت وجود دارد که با ورود هر کالایی به بورس، آن کالا گران خواهد شد. بورس محلی شفاف برای کشف قیمت‌هاست و قیمت بر اساس رقابت منصفانه تعیین می‌شود. در حالی که در معاملات خارج از بورس، توافق بین خریدار و فروشنده مبنای تصمیم‌گیری است و ممکن است این توافق منافع کمتری برای کشور داشته باشد. بورس این امکان را فراهم می‌کند تا همه خریدارانی که تمایل و توان دارند، در رقابت برای خرید شرکت کنند، اما در خارج از این مکانیزم، این امکان به صورت شفاف و منصفانه وجود ندارد. برهمین مبنا معامله در بورس زمینههای فساد را به‌شدت کاهش می‌دهد و درآمدهای عرضه‌کننده را با توجه به رقابت (اتفاق‌افتاده) افزایش خواهد داد. در هر حال، ساده‌‌‌ترین خروجی عدم‌عرضه در بورس انرژی و صادرات مستقیم این نکته است که دولت در نوسان نرخ، خود را از درآمد رقابت محروم ساخته و درآمد کشور افزایش پیدا نخواهد کرد. نکته دیگر آنکه افزایش تعداد مشتریان به کاهش زمینههای فساد منتهی خواهد شد که قطعا سیگنال جذابی به شمار می‌رود.»
وی در ادامه این صحبت به آمار جالب توجهی اشاره کرد و گفت: «سال گذشته از بستر بورس انرژی نزدیک به 4میلیارد دلار صادرات داشتیم که رقم بالایی به شمار می‌رود. اگر عرضه‌‌‌های صادراتی تقویت شود، ازسویی پتانسیل قدرتمندی برای ارزآوری از بستر شفاف بورس انرژی رقم خواهد خورد؛ از سوی دیگر، نوسان نرخ در بورس انرژی سیگنال قدرتمندی برای تصمیم‌‌‌سازان اقتصادی است و می‌تواند معرف جذابی برای شرایط تقاضا و پتانسیل‌‌‌های صادراتی فراهم آورد. داده‌‌‌های شفاف بورس انرژی امکان تصمیم‌گیری را برای تصمیم‌‌‌سازان اقتصادی تسهیل می‌کند، ضمن اینکه کاهش عرضه صادراتی در بورس انرژی شايبه کمتوجهی به منافع ملی را به همراه داشته و با سیاست دولت مبنی بر مبارزه با فساد مغایرت دارد.»
وضعیت بازار برق در بورس انرژیمدیرعامل بورس انرژی در ادامه صحبت‌‌‌های خود به شرایط بازار برق اشاره کرد و گفت: «اصل مشکل در سیاستگذاری صنعت برق نهفته است که با وجود خصوصی‌‌‌سازی بخش‌‌‌های مهمی از صنعت برق، رفتار وزارت نیرو به عنوان سیاستگذار متناسب با تغییرات مقررات نبوده است. در قوانین بسیاری همچون قانون رفع موانع تولید و توسعه ابزارهای مالی و همچنین مصوبات هیات وزیران، مجوز تعیین قیمت برق طبق مکانیزم بورس صادر شده، ولی در عمل چیز دیگری مشاهده می‌شود. در حال حاضر 60درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، از سوی دیگر 30درصد مصرف برق به صنایع بزرگ بازمی‌گردد که به‌راحتی با توجه به مقررات بالادستی می‌توان تامین برق صنایع بالای 2مگاوات را طبق مکانیزم بورس انجام داد تا تعهدات دولت در این بخش کاهش پیدا کند و در مراحل بعدی برق بخش‌‌‌های تجاری و اداری کشور هم در این مسیر توسط بخش خصوصی تامین شود و دولت صرفا متکفل برق خانگی و بخش عمومی باشد.
متاسفانه با وجود همه تلاش‌‌‌های صورت‌گرفته در تصویب مقررات بخشی از بدنه اجرایی وزارت نیرو با یک تفسیر اشتباه اجازه معاملات قراردادهای دوجانبه خارج از بورس را صادر و برای آن تسهیلاتی هم فراهم کرد تا شاهد ایجاد بازار جدیدی باشیم که کاملا غیرشفاف بوده و برخلاف اسناد بالادستی است. وقتی صنایع بزرگ در بازار رقابتی بتوانند به صورت قطعی برق موردنیاز خود را با تقابل واقعی عرضه و تقاضا تامین کنند، این پتانسیل ایجاد می‌شود که نیروگاه‌‌‌ها نیز سوخت خود را با قیمت رقابتی خریداری کنند. باید به این نکته توجه کرد که بر اساس برخی مطالعات، عدم‌‌‌النفع ناشی از فروش گازوییل به نیروگاه‌‌‌ها با نرخ‌های هر لیتر 50 و 100 ریال به جای صادرات آن، چیزی نزدیک به 4میلیارد دلار در سال است.
پیشنهادهایی برای اصلاح بازار برقمدیرعامل بورس انرژی در ادامه این گفت‌‌‌وگو پیشنهادهای بورس انرژی ایران برای بهبود بازار برق را این‌‌‌گونه بیان کرد:
1) برق مصرف‌کنندگان بالای 2مگاوات از نظام قیمت‌گذاری خارج شود؛
2) در صورت معامله برق در بازار شفاف و بر اساس مکانیزم رقابت، نیروگاههای بخش خصوصی سوخت را با قیمت رقابتی‌‌‌تر دریافت کنند؛
3) وزارت نفت در صورت افزایش راندمان نیروگاه‌‌‌ها در این فرآیند، گواهی صرفه‌‌‌جویی (سوخت) را به نیروگاه‌‌‌ها تحویل دهد که پتانسیل کاهش مصرف سوخت را در بر دارد؛
4) گواهی سوخت صرفه‌جویی‌شده برای دوره معین در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا زمینه تامین مالی احداث نیروگاههای تجدیدپذیر فراهم شود؛
5) اجازه صادرات برق در شرایط غیر‌پیک به نیروگاههای بخش خصوصی از طریق مکانیزم بورس اعطا شود.
او در ادامه افزود: «در دولت سیزدهم 10هزار مگاوات ظرفیت جدید برای نیروگاههای تجدیدپذیر هدف‌‌‌گذاری شده که با توجه به تفاوت قیمت فرآورده‌‌‌های صادراتی و شرایط بازار، پتانسیل قدرتمندی برای صرفه‌‌‌جویی سوخت در مقایسه با شرایط رایج ایجاد خواهد شد. وقتی مکانیزم تعیین قیمت برق اصلاح شود، ساختار مالی این صنعت نیز تقویت خواهد شد و سرمایه‌گذاری در آن توجیه‌‌‌پذیر خواهد بود.»
