هادی حقشناس در گفتوگو با بورس نیوز در پاسخ به این سوال که وظیفه رصد اقتصاد کشور بر عهده کدام نهاد یا ارگان قرار دارد، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی این مسيولیت بر عهده قوه مجریه قرار دارد و قوه مقننه وظیفه تصویب قانون و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد و در کنار آن قوه قضايیه مسيول حسن اجرای قوانین است و قانون اساسی تکلیف امور مختلف در کشور را بهخوبی مشخص کرده است.
کارشناس اقتصادی افزود: در حوزه اقتصاد طبیعتا دولت بهعنوان یک قوه در میدان است اما؛ ستاد اقتصادی دولت شامل وزارت اقتصاد، سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی است.
وی بابیان اینکه وظیفه هرکدام از این ارگانها جداگانه احصاء شده است، گفت: بانک مرکزی مسيول سیاستهای پولی، وزارت اقتصاد مسيولیت سیاستهای مالی و سازمان برنامهوبودجه مسيولیت برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت در اقتصاد را بر عهده دارد.
حقشناس بیان کرد: البته در برخی مواقع معضلات مقطعی همانند گرانی در برخی اقلام اتفاق میافتد و مسيول آن در دولت مشخص است.
کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد:، اما نکتهای که معمولا مورد بیتوجهی قرار میگیرد این است که اگر در بازاری اخلالی ایجاد میشود بخشی از مربوط به عوامل درونزا و بخشی مربوط به عوامل برونزا است.
وی بابیان اینکه بهعنوان نمونه دو اخلال در عرضه ارز طی سه سال گذشته صورت گرفته است، تصریح کرد: یک اخلال به دلیل کاهش درآمدها از طریق صادرات نفت است و اخلال دیگر به مشکل در مبادلات پول برمیگردد.
حقشناس با طرح این پرسش که زمانی که عرضه ارز دچار اخلال شده چه کسی پاسخگو است، گفت: آیا دولت در این مسيله عامل بوده یا به دلیل مشکلات مبادلات و خروج آمریکا از برجام بوده است.
کارشناس اقتصادی افزود: نمیتوان گفت مسيول مشکلات اقتصادی یک وزارتخانه یا یک قوه است بهتناسب موضوع باید تحلیل کرد و جواب اینگونه سوالات بله یا خیر نیست بلکه باید متناسب با سوال برای آن جواب تهیه کرد.
وی اظهار کرد: درهرحال رصد مسايل اقتصادی کشور به عهده ستاد اقتصادی دولت است اما؛ اینکه چه عواملی درونی و بیرونی منجر به نوسانات میشود نیاز به تحلیل دارد.
حقشناس تاکید کرد: مونیتورینگ کردن اقتصاد کشور کار سختی نیست و بهراحتی میتوان علت نوسانات در هر بخش یا هر کالایی را انجام داد، اما زمانی که به عوامل این نوسان رسیدیم باید دید آیا صرفا در اختیار یک وزارتخانه یا یک قوه است یا بخشهای دیگر هم در آن دخیل هستند.