وزارت اقتصاد درخواست وزیر اقتصاد را تکذیب کرد؟ / آقای خاندوزی، چه کسی موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از ETS به 4200 را مطرح کرد؟ / قیمت‌های سربه فلک کشیده هم کاهش پیدا خواهد کرد؟ "

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ماندن یا رفتن دلار 4200؛ روایتی که از میانه سال 97 تا اواخر سال گذشته هم زمان با چکش کاری لایجه بودجه ادامه داشت و در نهایت جمعبندی دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به حذف این ارز برای واردات کالا‌های اساسی با قید چند شرط از جمله جبران زیان رفاه مصرف کننده منجر شد؛ بنابراین دولت با رونمایی از یارانه 300 و 400 هزار تومانی در اردیبهشت ماه، عملا نشان داد عزم خود را برای حذف دلار 4200 یا همان دلار جهانگیری از ادبیات اقتصادی و مالی کشور جزم کرده است.

حال با گذشت چند ماهی از سال جدید، خبر‌ها حکایت از تصمیمی عجیب و البته پرحاشیه از سوی وزیر اقتصاد داشت. تصمیمی که در یک جمله، بر بازگشت دلار 4200 به ادبیات اقتصادی و البته در سازوکار گمرکی کشور حکایت داشت.

 

 

در این باره، خاندوزی وزیر اقتصاد هشتم تیرماه در جمع خبرنگاران با اشاره به برداشت اشتباه و شیطنت‌آمیز برخی رسانه ها از صحبت‌های ريیس جمهور که بیان داشتند گویا یک تورم بالاتری در سال آینده وجود خواهد داشت اظهار داشت: "برخی از احکام قانونی مثل آن حکمی که در قانون بودجه 1401 وجود دارد مبنی بر اینکه باید نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 تومان به نرخ‌ای تی اس افزایش پیدا کند، که این حکم در بودجه‌های سال‌های گذشته هم وجود داشت اتفاقا در دولت‌های قبل هم اجرا نکردند و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شد که آنجا این کار انجام شود و در نهایت با تغییر دولت عملی نشد و این حکم در بودجه 1401 وجود دارد؛ با توجه به اینکه اجرای سیاست عادلانه کردن توزیع یارانه‌ها موجب یک افزایش موقتی در قیمت کالا‌های اساسی به ویژه خوراکی‌های مردم شده، دولت در نظر دارد این حکم را در سال 1401 که موجب افزایش قیمت تمام کالا‌های وارداتی می‌شود و قیمت تمام شده تمام مواد اولیه ماشین آلات و کالا‌های وارداتی را افزایش میدهد، این اجازه را از قانونگذار بگیرد که تا پایان امسال اجرا نکند. وی افزود: لایحه دو فوریتی در این جهت تنظیم و ارسال شده به مجلس و درخواست ما هم این است که مجلس شورای اسلامی با هدف اینکه اساسا الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، هم با دوفوریت و هم با اصل لایحه موافقت کند تا این به سال 1402 موکول شود."

پس از این اظهارات وزیر اقتصاد، وی در گفتگو با تسنیم نیز به جزيیات این درخواست اشاره داشت. بر این اساس سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت لایحه دو فوریتی بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک از نرخ ETS به 4200 تومان گفت: لایحه قبلی که شامل موارد دیگری نیز بود به مجلس ارايه شد، اما دو فوریت آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت. وی افزود: پس از آنکه مجلس شورای اسلامی دو فوریت لایحه قبلی دولت که در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک و برخی موارد دیگر بودجه سال 1401 را رد کرد، به جهت اهمیت ویژه این موضوع برای دولت، مجددا یک لایحه دو فوریتی مستقل و تنها متمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به 4200 تومان به تصویب هیيت دولت رسیده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اهمیت این مسيله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال 1401 بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است. وی با بیان اینکه لایحه دو فوریتی جدید با امضای رییس جمهور به مجلس ارسال شده است، گفت: به محض اینکه اعلام وصول این لایحه از سوی هیيت رییسه مجلس انجام شود، این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی تاکید کرد: با توجه به تاثیری که این لایحه بر قیمت تمام شده بنگاه‌های تولیدی دارد، امیدوار هستیم مجلس با دو فوریت آن موافقت کند.

اما امروز وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای نسبت به این صحبت‌ها واکنش نشان داد:

بر این اساس؛ مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه تصریح کرده است، "دولت به منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام شده کالا‌های وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال  لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی اقدام نموده و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزا  قطعات و ماشین آلات از 4 درصد به 1 درصد شده است، که امید است هر چه زودتر در دستور بررسی و تصویب قرار گیرد. در این اطلاعیه تاکید شده  است؛ لایحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به 4200 تومانی ندارد."

در حالی که در سخنان وزیر اقتصاد که در بالا نیز آمده است، به صراحت بیان شده است که دولت قصد دارد از قانونگذار اجازه بگیرد تا افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از 4200 تومان به نرخ‌ای تی اس به سال 1402 موکول شود، چرا باید روابط عمومی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای اعلام کند که چنین چیزی قرار نیست اتفاق بیفتد! به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد نسبت به صحبت‌های هشتم تیرماه وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران توجهی نداشته است!

 

مهرداد جمال ارونقی معاون سابق فنی و امور گمرکی گمرک ایران نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در این باره نوشت: "سال قبل که من با اجرای حکم قانون بودجه راجع به تغییر مبنای محاسبه از 4200 به ets مخالفت کردم، فریاد‌ها بلند شد که فلان مدیر چرا اجرای حکم قانون بودجه را متوقف کرده و پرونده‌ها تشکیل دادند و حتی مشاور پیشین دیوان محاسبات اعلام کرد فلان مدیر گمرک باید خسارت بیت المال را از جیب مبارک بپردازد! که هنوز که هنوز است درگیر این موضوعات هستم. وزیر اقتصاد که از مجلس طلب کمک کرده، نمی‌داند احکام قانون بودجه‌ای که مجلس تصویب و ابلاغ کرده، همان لایحه بودجه‌ای است که خود دولت (که وزیر اقتصاد جزو همان کابینه هست) برای تصویب و اجرا در سال جاری به مجلس ارايه شده است؟ وی ادامه داد: در حالی که وزارت اقتصاد راجع به لایحه دو فوریتی برگشت مبنای محاسبه حقوق ورودی به 4200 تومان صحبت می‌کند، وزارت صمت نظر دیگری دارد و اعلام می‌کند قرار است حقوق گمرکی 4 درصد برخی از کالا‌ها به 1 درصد تقلیل یابد! زمانی که دو فوریت لایحه کاهش حقوق گمرکی برخی از کالا‌ها از 4 درصد به 1 درصد به تایید مجلس نرسیده است آیا دولت انتظار دارد مجلس لایحه جدید را با در نظر گرفتن کسری بودجه پیش آمده، فورا بپذیرد و تصویب کند؟ به فرض پذیرش و تصویب و ابلاغ لایحه جدید، آیا تورم و قیمت‌های سربه فلک کشیده بعضی کالاها، کاهش پیدا خواهد کرد؟ "