به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، یازدهمین جلسه پیگیری رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید با موضوع درخواست‌های پارک‌های علمی و فناوری با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، ريیس‌کل گمرک، نمایندگان شرکتهای پارک‌های علمی و فناوری و صادرکنندگان، برگزار شد.
در این نشست نماینده شرکتهای پارک‌های علمی و فناوری، خواستار اعمال معافیت مالیاتی برای همه فعالیت‌های پارک‌های علمی و فناوری چه در داخل پارک و چه در خارج از آن شد، اما محمد تقی پاکدامن، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: همه ابلاغ‌های مالیاتی از سوی شرکت‌ها از جمله شرکتهای دانش‌بنیان الکترونیکی شده و فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان که در داخل پارک‌های علمی و فناوری انجام شده، طبق قانون معافیت مالیاتی دارد، اما اگر فعالیت این شرکت‌ها در خارج از پارک به وسیله فناوری دیجیتال ارايه شود، مشمول مالیات می‌شود، همان‌گونه که اگر یک پزشک در خارج از کشور با استفاده از فناوری دیجیتال یک عمل جراحی در داخل سرزمین ما انجام دهد، درآمد وی مشمول مالیات می‌شود.
در ادامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این زمینه گفت: اگر خدمت ارايه‌شده در داخل پارک علمی و فناوری باشد معاف از مالیات می‌شود اما در مورد خدماتی که خارج از پارک علمی و فناوری ارايه می‌شود، باید درخواست معافیت آن خدمات را به شورای سرمایه‌گذاری ارايه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
پاکدامن نماینده سازمان امور مالیاتی، در ادامه جلسه اظهار داشت: در حال حاضر نمایندگان شرکتهای بیمه‌ای با ثبت در مناطق آزاد خواستار معافیت مالیاتی می‌شوند در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که بسیاری از خدمات آنها در سرزمین اصلی ارايه می‌شود. بنابراین باید فعالیت‌هایی که در مناطق آزاد و یا پارک‌های علمی و فناوری ارايه شود، معاف از مالیات باشد.
وی افزود: طبق ماده 270 قانون مالیات‌ها، اگر مامور مالیاتی تشخیص معافیت را اشتباه داده باشد، باید خسارت‌های آن را از جیب خود بپردازد و من به‌عنوان مامور مالیاتی مرجع تشخیص فعالیت دانش‌بنیان‌ها نیستم.
نماینده سازمان امور مالیاتی این را هم گفت که شرکتهای دانش‌بنیان باید فهرست پرداخت حقوق و دستمزد افراد شاغل در پارک‌های علم و فناوری را تا پایان ماه بعد از حقوق از طریق الکترونیکی به سازمان مالیاتی ارايه کنند تا مشمول معافیت قرار گیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد صدور ضمانت‌نامه برای شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، اظهار داشت: ضمانت‌نامه کتبی، درواقع ضمانت دولت جمهوری اسلامی برای شرکتهای صادرکننده خدمات در خارج از کشور است، اما در مورد اینکه شرکتهای صادرکننده پیشنهاد کرده‌اند 10 درصد رفع تعهد ارزی آنها لغو شود، باید این پیشنهاد در بانک مرکزی مطرح شود.
در ادامه این مراسم نماینده شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی هم اظهار داشت: از سال 90 تاکنون جایزه صدور خدمات فنی و مهندسی داده نشده است که اگر این جوایز اختصاص یابد، شرکتهای ما در خارج از کشور می‌توانند در مناقصات برنده شوند.
خاندوزی در پاسخ به این مطالبه گفت: بعد از نوسان نرخ ارز، یک مزیت ناخواسته و ناخوشایندی ایجاد شده است که شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ما در مقایسه با شرکتهای رقیب در کشورهای دیگر هزینه کمتری می‌پردازند، اما در مورد پیشنهاد جایزه صادراتی باید با وزیر صنعت مکاتبه کنیم.
در این نشست نماینده شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی پیشنهاد کرد اجازه واردات ماشین‌آلات خود بعد از انجام پروژه‌های برون‌مرزی را که بالای 5 سال عمر پیدا کرده‌اند را به داخل کشور داشته باشند.
در پاسخ به این پیشنهاد، محمد رضوانی‌فر، ريیس کل گمرک ایران، گفت: طبق قانون ماشین‌آلات و تجهیزات زیر پنج سال مشکلی برای واردات ندارند، اما واردات ماشین‌آلات بالای پنج سال توسط شرکتهای تولیدکننده داخلی مانند هپکو و دلتا مورد مخالفت قرار می‌گیرند و امکان صدور موقت 6 ماهه هم در مورد این شرکت‌ها منتفی است، چون پروژه‌های فنی و مهندسی بیش از 6 ماه طول می‌کشد.
وی گفت: طبق قانون بودجه، ورود ماشین‌آلات و دستگاه‌های عمرانی بالای پنج سال ممنوع است و اما خودروهای زیر پنج سال مشکلی ندارند.
رضوانی‌فر افزود: مشکل دیگر در مورد ظرفیت خودروها و تجهیزات عمرانی است، آنهایی که بالای 300 اسب بخار هستند، مشکلی ندارند اما گاهی اسناد این خودروها بالای 300 اسب بخار درج شده است اما در عمل زیر 300 اسب بخار هستند و ما برای رفع این مشکل در منطقه آزاد ماکو اعلام کرده‌ایم با تعهد ريیس منطقه آزاد، این ماشین‌آلات برای کمک به توسعه منطقه آزاد استفاده شوند.
پایان پیام/
