دلیل عدم تسویه بدهی بخش خصوصی؛مابه‌التفاوت قیمت برق

دلیل عدم تسویه بدهی بخش خصوصی؛مابه‌التفاوت قیمت برق

معاونت برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد: دلیل عدم تسویه بدهی بخش خصوصی؛ مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق است.

به‌گزارش تجارت‌نیوز، معاونت برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد؛ عمده‌ترین دلیل عدم تسویه بدهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق ناشی از انباشت مطالبات وزارت نیرو از محل مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق (موضوع بنـد «5» و «6» قانـون حمایت از صنعت برق) به میزان 40 هزار میلیارد تومان تا پایان سال گذشته است.

این معاونت درخصوص انباشت مطالبات وزارت نیرو و عدم تسویه بدهی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌افزاید: این میزان تقریبا برابر مجموع مطالبات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق است.

معاونت برق و انرژی وزارت نیرو یادآور می‌شود: بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی صنعت برق، در سال 99 بیش از 49 درصد از ظرفیت تولید برق کشور (به میزان 41 هزار و 786 مگاوات) و تولید بیش از 5‌7.7 (معادل 197.8 میلیارد کیلووات ساعت) از انرژی برق مورد نیاز کشور را تامین کرده که همکاری این بخش در سال‌های اخیر بی‌نظیر بوده است.

بر اساس اعلام این معاونت، در 11 سال گذشته مجموعه هزینه خرید برق از سرمایه‌گذاران بخش نیروگاهی کشور بیشتر از 95 هزار میلیارد تومان بوده که عمده این مطالبات بیش از 72 هزار میلیـارد تومان (حدود 75 درصد مطالبات) از محل درآمد‌های جاری صنعت برق، درآمد صادرات و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، چون اسناد خزانه اسلامی اوراق تسویه بدهی مالیاتی و اوراق تسویه بدهی‌های بانکی پرداخت شده است و به دلیل زیان‌ده بودن و محدودیت‌های شدید مالـی صنعت برق امکان پرداخت 100 درصدی مطالبات میسر نشده که با استفاده از ظرفیت‌های بودجه سال 1400 بقیه مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه‌التفاوت پرداخت خواهد شد.

این معاونت همچنین اعلام می‌دارد: میزان مطالبات یادشده تا پایان سال 1399 است که در صورت پرداخت مطالبات وزارت نیرو بلافاصله به سرمایه‌گذاران این صنعت پرداخت خواهد شد.

معاونت برق و انرژی وزارت نیرو تاکید می‌کند: در خصوص عدم پرداخت مابه‌التفاوت مذکور با توجه به پیگیری‌های مکرر صورت گرفته، باید تنگنا‌های مالی دولت ناشی از تحریم‌های ظالمانه را در نظر داشت.

این معاونت می‌افزاید: وزارت نیرو در سال‌جاری درصدد پرداخت ده هزار میلیارد تومان از مطالبات مذکور از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع بند «و» تبصره «5» قانون بودجه سال 1400 بوده که اقدام‌های لازم جهت اخذ مجوز‌های قانونی از سازمان برنامه و بودجه شروع شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

آخرین اخبار حوزه برق را در صفحه انرژی و کالا تجارت‌نیوز دنبال کنید.

local_offerبرچسب‌ها:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد