وی گفت: در این پیش نویس بر صدور ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از 16 دی 97 به بنادر و گمرکات رسیده تصریح شده است یعنی اگر مالکان خودروها دارای قبض انبار قبل از 16 دی 1397 باشند وزارت صمت در یک پیش نویس موظف شده که به صدور ثبت سفارش اقدام کند ضمن اینکه برای سایر خودروها هم تمدید ثبت سفارش صورت میگیرد و با اظهار منشا ارز این خودروها به بانک مرکزی، تشریفات لازم در خصوص کد رهگیری بانک انجام میشود و به محض صدور کد رهگیری بانک و اخذ و ارايه مجوزهای قانونی از جمله استاندارد، این خودروها از گمرک ترخیص خواهد شد.
معاون امور فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد تصویب و ابلاغ این پیش نویس در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور باشیم البته با توجه به اینکه پایه این پیش نویس همان مصوبه 16 دی سال 1397 است و برای همه خودروهای سواری دپو شده تصمیمات و تدابیری در این پیش نویس اتخاذ شده به نظر من سازمانهای مختلف موانعی بر سر راه حل این معضل نخواهند داشت ضمن اینکه سازمان استداندارد هم برای بازدید فیزیکی از خودروها و صدور مجوزهای لازم اعلام آمادگی کرده است بنابراین با حل این دو موضوع و تصویب پیش نویس، خودروهای موجود در بنادر و گمرکات قابلیت ترخیص خواهند یافت.
جمال ارونقی افزود: از سال 97 دوازده هزار و 261 خودروی سواری به کشور وارد و در بنادر و گمرکات دپو شد که مصوبات مختلفی در خصوص ترخیص این خودروها ابلاغ شد از جمله آن مصوبه 16 دی 1397 هیيت وزیران بود که با ابلاغ آن 6 هزار و 653 دستگاه خودرو به همراه 500 دستگاه آمبولانس که در مقطعی جزو گروه 4 کالایی قرار گرفته بود ترخیص شد.
وی ادامه داد: در تاریخ 29 بهمن 1398 مصوبه دیگری که تمدید همان مصوبه قبلی بود از سوی هیيت وزیران ابلاغ شد که با این مصوبه دو هزار و 859 دستگاه خودروی سواری مجاز به ترخیص از گمرکات کشور شد.
وی گفت: از این میزان هزار دستگاه مربوط به کرمان موتور بود که قبلا ثبت سفارش و تشریفات آن انجام شده بود، 340 دستگاه مربوط به سایر اشخاص و 170 دستگاه هم که اظهار شده بود با این مصوبه ترخیص شد همچنین 45 دستگاه سهمیه خودروهای اروندی (منطقه آزاد اروند) بود که 100 دستگاه دیگر هم به آن اضافه شد و با شرایط در نظر گرفته شده امکان ترخیص یافت ضمن اینکه 4 دستگاه خودرو سهمیه جانبازان بود و 1200 دستگاه هم مراحل رسیدگی را در مراجع قضایی میگذراند.
معاون امور فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: با مصوبه یاد شده برای خودروهایی که مراحل رسیدگی را در مراجع قضایی میگذراند قید زمان برداشته شد به این معنی هر زمانی که حکمی مبنی بر برايت یا قرار عدم پیگرد یا منع تعقیب صادر میشد صاحب کالا میتوانست برای ترخیص کالا اقدام کند.
جمال ارونقی افزود: برای تسهیل در روند ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات و بنادر کشور این مصوبه یک بار دیگر هم تا 26 شهریور 1399 تمدید شد، اما برخی از خودروها که در بنادر و گمرکات بلاتکلیف مانده بودند با دو مصوبه قبلی و حتی با تمدید مصوبه هم نتوانستند ترخیص شوند.
وی گفت: از خودروهایی که نتوانستند ترخیص شوند 51 دستگاه خودرو با حجم موتور زیر 2500 سی سی بود که اظهار شده، اما پروانه نشده بود و تا پایان مصوبه امکان ترخیص پیدا نکرد، 82 دستگاه در منطقه آزاد اروند بود که 73 دستگاه از این تعداد خودروی آمریکایی بود و 9 دستگاه هم خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی بود که قابلیت ترخیص پیدا نکرد. همچنین صد دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی سهمیه جانبازان بود که در مقطعی وارد گمرک شد، اما به دلیل اختلافاتی که پیش آمد و شرایط ترخیص خودرو فرق کرد، صاحبان این خودروها هم نتوانستند خودروهای خود را ترخیص کنند ضمن اینکه پرونده هزار و 89 دستگاه خودرو در حال رسیدگی در مراجع قضایی است و 927 دستگاه خودرو هم فاقد ثبت سفارش و اظهار نشده به گمرک بود که حجم موتور عمده آنها هم زیر 2500 سی سی است.
معاون امور فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر پیش نویس گمرک در خصوص ترخیص این خودروها در سریعترین زمان تصویب و ابلاغ شود موضوع دپو و رسوب خودرو در بنادر و گمرکات کشور نیز حل خواهدشد.