ایران: همزمان با تقدیم نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم توسط ريیس‌جمهور به مجلس، حملات منتقدان هم به این سند مالی آغاز شد. پیش از آنکه منتقدان فرصت مطالعه دقیق و کامل لایحه بودجه 1401 را پیدا کنند، با چند عدد حملات خود را به دولت سازماندهی کردند. در میان انتقادات به لایحه رشد بودجه صداوسیما و نهاد ریاست جمهوری، عوارض خروج از کشور، حذف ارز ترجیحی و افزایش قابل توجه مالیات‌ها بیشتر به چشم می‌خورد. این درحالی است که ريیس سازمان برنامه و بودجه و برخی مسيولان دولتی پاسخ‌های روشنی درباره ابهامات وارد شده دارند.
برای مثال رشد بودجه نهاد ریاست جمهوری به‌دلیل ادغام بودجه تمام دستگاه‌های زیرمجموعه همانند معاونت امور زنان و همچنین اعتبارات مورد نیاز برای سفرهای استانی بوده است. درخصوص عوارض خروج از کشور نیز داده‌ها نشان می‌دهد اعدادی که در فضای مجازی دست به دست می‌شود، حقیقت ندارد و به قول ريیس سازمان برنامه و بودجه فعلا اعداد نهایی تصویب نشده است! از سوی دیگر، درشرایطی از سال آینده ارز 4 هزار و 200 تومانی حذف می‌شود که دولت خود را مکلف به پرداخت یارانه جبرانی کرده است به طوری که یارانه‌ها درسال بعد بین 90 تا 120 هزار تومان خواهد بود.
قدرت خرید مردم حفظ می‌شود
در همین راستا روز گذشته ريیس سازمان برنامه و بودجه برای پاسخ به پرسش خبرنگاران در نشست خبری حاضر شد. سیدمسعود میرکاظمی با اعلام اینکه دولت حتی در نیمه دوم امسال هم حق قانونی برای استفاده از ارز ترجیحی ندارد و مجوزی برای ادامه در سال آینده نیست، گفت که افزایش قیمت‌ها بعد از حذف طبیعی است ولی با حمایت و پرداخت ریالی، قدرت خرید حدود پنج دهک افزایش پیدا می‌کند ولی دهک‌های پردرآمد باید پول بیشتری خرج کنند.
بودجه 1401 پاسخگو است
در ابتدای این نشست ريیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به وضعیت منابع غنی ایران گفت که با وجود تمام این امکانات این موضوع مطرح است که چرا اوضاع اقتصادی مردم مناسب نیست و چند دهک وضعیت مناسبی ندارند، چرا رشد اقتصادی آن طور که هدف‌گذاری شد محقق نشده یا بیکاری دو رقمی است وقتی که هدف‌گذاری‌ها به گونه‌ای دیگر بوده است. وی گفت: وقتی اهداف کلان محقق نمی‌شود نمی‌دانم باید از چه کسی سوال کنیم یا مورد سوال قرار دهیم پس بودجه باید پاسخگو باشد و اهداف را پوشش دهد، بر این اساس جهت‌گیری بودجه 1401 رفتن به سمت پاسخگویی است.
ارز 4200 تومانی یک نامعادله است
میرکاظمی در پاسخ به سوالی در رابطه با جریان حذف ارز 4200 تومانی در سال آینده و چگونگی هزینه کرد منابع ناشی از آن که حداقل 200 هزار میلیارد تومان است، توضیحاتی ارايه کرد و گفت که دولت برای سال‌جاری هشت میلیارد دلار ظرفیت استفاده از ارز 4200 تومانی داشته است و این تمام شده و برای نیمه دوم سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد. ريیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بریزیم کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد، گفت: ارز 4200 تومانی یک نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت. بر این اساس در حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای سال بعد شفاف خواهد شد.
نیاز ارز 4200 تومانی به 18 میلیارد دلار رسید
وی با بیان اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر راهبردی بین 30 تا 70 درصد از سقف خود پایین‌تر بود، ادامه داد: بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می‌شد ولی در مجموع با دو مشکل مواجه هستیم؛ اول نیاز به افزایش واردات به‌دلیل کاهش تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند قیمت در بازار جهانی که برخی اقلام مانند روغن تا دو برابر گران شد، نیاز بود رقم ارز 4200 تومانی از هشت به 18 میلیارد دلار افزایش پیدا کند در حالی که چنین مجوزی نبود و باید در نیمه دوم امسال تعیین تکلیف می‌شد. وی همچنین با اشاره به اینکه تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز 4200 تومانی را رد نمی‌کنیم، گفت: به هر صورت این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است ولی باید توجه داشت که در حال حاضر هم برخی کالاهایی که مستقیم یا غیر مستقیم از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند مطابق با نرخ ترجیحی نیست و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده کنند.
مبلغ جدید یارانه چقدر است؟
ريیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اینکه برای جبران حذف ارز 4200تومانی و حمایت از دهک‌های پایین حدود 100 هزار میلیارد پیش‌بینی شده است، گفت: مبلغ پرداختی بابت حذف ارز 4200 تومانی احتمالا بین 90، 100 تا 120 هزار تومان در دهک‌های پایین متغیر خواهد بود. به گفته میرکاظمی، جریان به نحوی خواهد بود که قدرت خرید حدود پنج دهک پایین افزایش یافته و دهک‌های بالا که سرانه مصرف بالاتری دارند پول بیشتری خرج خواهند کرد. وی این را هم گفت که در حال حاضر 85 میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود که عمده آن را پردرآمدها مصرف می‌کنند. میرکاظمی همچنین گفت که پرداخت یارانه نقدی و معیشتی هم در سال بعد ادامه دارد ولی به گونه‌ای که یارانه پردرآمدها حذف و به سمت کم درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند.
بار مالی حقوق ماهانه
ريیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با انتقادات مطرح شده نسبت به میزان 10 درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده، گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این 4000 هزار میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت‌های حقوق است. به طوری که دولت گذشته در ابتدا مصارف 89 هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از 1200 هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل 650 هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است. وی ادامه داد: نمی‌توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد. به گفته وی جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه‌های جاری افزایش و بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است.
سفرهای استانی هزینه دارد
در ادامه این نشست در رابطه با چرایی افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری، ريیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حداکثر 15 درصد است، گفت که بودجه نهاد ریاست جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و اجرای مصوبات سفرهای استانی است. به طوری که ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا در معاونت امور زنان را هم در بر می‌گیرد. وی گفت: در دولت قبل آقای روحانی بعضا وزرای خود را هم با تاخیر می‌دید و جایی نمی‌رفت اما ريیس جمهور ما سفر استانی زیاد می‌روند و هزینه‌ها بالاتر است. شاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع مشکلات مراجعه می‌کنند نیاز به منابع است.
ظرفیت مالیات تا 900 هزار میلیارد
میرکاظمی در رابطه با افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و فشاری که به مالیات‌دهندگان اعمال می‌شود، توضیح داد: ظرفیت مالیاتی کشور با توجه به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود دارد بسیار بیش از این است. این در حالی است که برای سال‌جاری بیش از 220 هزار میلیارد می‌تواند محقق شود. از سوی دیگر برخی محاسبات نشان می‌دهد که ظرفیت مالیات بین 700 تا 900 هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است.
وی گفت که در مقایسه با عملکرد سال‌جاری افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود 44 درصد است. در عین حال که برای بخش‌های تولیدی یا صنف‌های آسیب دیده در کرونا حمایت‌های مالیاتی اعمال کرده‌ایم.
میرکاظمی به موضوع درآمدهای مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: سال آینده بین 40 تا 44 درصد افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم داشت. وی افزود: البته پیش‌بینی ما این است که 300 تا 320 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شود که این رقم بیشتر از آن چیزی است که در لایحه دیده شده است. ريیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: در بودجه سال آینده معافیت‌های مالیاتی برای تولید در نظر گرفته شده است. برای نمونه مالیات کسب و کارهایی که از کرونا آسیب دیده‌اند حدود 5 درصد بخشوده می‌شود. وی اظهار داشت: سال آینده باید بین 173 تا 175 هزار میلیارد تومان اوراق گذشته را تسویه کنیم.
اگر ضرورتی پیش بیاید می‌توان اوراق بیشتری منتشر کرد. این ظرفیت را در بخش اوراق در نظر داشته‌ایم که اگر درآمدهای نفتی به هر دلیلی کاهش پیدا کرد بتوانیم برای جبران کسری از فروش اوراق استفاده کنیم. اما پیش‌بینی ما این است که بودجه، واقعی بسته شده و مشکلی پیش نخواهد آمد. ما اقتصاد را به نتیجه مذاکرات گره نزده‌ایم و بودجه را با فرض تداوم شرایط فعلی بسته‌ایم.
واگذاری نفت به نیروهای مسلح عجیب نیست
ريیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت فروش نفت در سال آینده گفت که پیش‌بینی خوشبینانه‌ای نداشته‌ایم به طوری که در حال حاضر قیمت جهانی هر بشکه نفت بیش از 60 دلار است و بالاتر از آن هم پیش‌بینی می‌شود اما ما پایین‌تر در نظر گرفته‌ایم یا برای صادرات نفت 1.2 تا 1.5 میلیون بشکه در روز مطرح بود که باز هم آن را فقط 1.2 میلیون در نظر گرفته‌ایم که حتی از میزان واقعی نیز می‌تواند پایین‌تر باشد تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برسانیم. وی در مورد فروش نفت به نیروهای مسلح نیز یادآور شد که در این رابطه برای تقویت بنیه دفاعی ارقام ریالی در بودجه برای آنها افزایش چندانی نداشته، اما نفت واگذار می‌شود که در سال‌های گذشته هم وجود داشت.
نظر منفی در مورد اوراق نداریم
با توجه به کاهش میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده این سوال از ريیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که آیا دولت منتقد واگذاری اوراق است و چرا این کاهش اتفاق افتاده که وی توضیح داد: در سال آینده خط قرمز ما بالا نرفتن پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی، عدم هزینه تراشی و ممانعت از تحمیل تورم به مردم است.
این در حالی است که ما برای زمانی که شاید برخی منابع پیش‌بینی شده محقق نشود گزینه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که اوراق است. وی افزود: بر این اساس ما نظر منفی در مورد اوراق نداریم و هر زمان که درآمد نفت، مالیات یا سایر بخش‌ها محقق نشود با دریافت مجوز از انتشار اوراق استفاده خواهیم کرد ولی باید در نظر داشت که در سال آینده باید 175 هزار میلیارد تومان برای اوراق تسویه کنیم که به آن 25 هزار میلیارد بابت بازپرداخت بدهی اضافه شود که 200 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
همچنین 200 هزار میلیارد تومان هم برای صندوق هاست که در این حالت از 1372 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده 400 هزار میلیارد تومان هزینه اجتناب‌ناپذیر است. وی در رابطه با عرضه سهام شرکت‌های دولتی هم گفت که با وجود پیش‌بینی که در سال‌جاری انجام شده عملکرد آن تاکنون حدود صفر بوده است، ولی با وجود این طی مذاکراتی که با وزارت اقتصاد صورت گرفته هر زمان که امکان آن وجود داشته باشد اجرایی خواهد شد.
دلیل افزایش سن بازنشستگی
افزایش دو سال بر سن بازنشستگی موضوع دیگر مورد سوال از میرکاظمی بود که در این باره گفت: زمانی که فردی بازنشسته می‌شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق دریافت کند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از 92 درصد پول صندوق‌ها را دولت می‌دهد. وی ادامه داد: مثلا وقتی در مورد فرهنگیان یک فرد دو سال در سربازی است و چهار سال هم دانشجو و عملا 24 سال فعالیت می‌کند و در زمانی که به ثمردهی می‌رسد باید بازنشسته شود. بنابراین با توافقی که داشته‌ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق‌های بازنشستگی بازنگری شود.
عوارض خروج از کشور چند برابر نشده است
در لایحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین نشده بود اما درآمد ناشی از آن حدود 110 میلیارد تومان است که حتی از عدد سال 99 نیز کمتر است.
تجمیع اعتبارات سفرهای استانی و چند دستگاه در بودجه نهاد ریاست جمهوری
ريیس سازمان برنامه و بودجه درباره شبهه افزایش چند برابری بودجه نهاد ریاست جمهوری، گفت: این رقم شامل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق موادمخدر و ردیف‌های دیگر بوده و با توجه به این موضوع بودجه نهاد ریاست جمهوری کاهشی بوده است. میرکاظمی افزود: جمع ردیف‌های فوق یک هزار و 500 میلیارد تومان در سال‌جاری است که این رقم در بودجه سال 1401 به کمتر از 1500 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
وام ازدواج حذف نشده است
میرکاظمی در مورد وام ازدواج نیز گفت: این وام نه تنها حذف نشده بلکه ما برای حمایت از جوانی جمعیت حدود 11 هزار میلیارد تومان اختصاص داده‌ایم.
