به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اواسط ماه گذشته شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را مصوب و وزارت صمت هم این قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ کرد.
با توجه به اینکه شورای رقابت قیمت 17 خودروی مونتاژی را بین 100 تا 800 میلیون تومان کمتر از قیمت‌های کارخانه‌ای تعیین کرده بود در نتیجه این قیمت‌ها با واکنش‌هایی از سوی خودروسازان مونتاژکار مواجه شد و مقاومت‌هایی از سوی مونتاژکاران ایجاد شد.
* خودروسازان مونتاژکار: مصوبه شورای رقابت را اجرا می‌کنیم
اما روز گذشته 31 اردیبهشت وزارت صمت جلسه‌ای با حضور مدیران عامل خودروسازان مونتاژکار برگزار کرد؛ براساس اعلام وزارت صمت، پس از این جلسه مدیران شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار بر اجرای مصوبه شورای رقابت درباره قیمت‌های جدید خودروهای مونتاژی تاکید کردند.
مدیران شرکت‌های بهمن، مدیران خودرو، کرمان موتور، فردا موتور و ایلیا خودرو در این جلسه، تاکید کردند که مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اجرا خواهند کرد.
* سازمان حمایت: ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو
به گزارش فارس، پس از جلسه روز گذشته با مونتاژکاران که با حضور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد، این سازمان در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی مونتاژکار بر «ضرورت رعایت همه الزامات قانونی در عرضه خودرو» تاکید کرد و ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت های خصوصی اعلام کرد.
در بخشی از این نامه طی 5 بند آمده است:
1- فروش همه محصولات شرکت‌های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور براساس تصمیمات جلسه 543 شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل صرفا از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط صورت پذیرد و هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور اعم از فروش محصول توسط نمایندگی‌های آن شرکت در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی ممنوع و در حکم عرضه خارج از شبکه بوده و در صورت مشاهده در قالب قوانین تعزیری اقدام خواهد شد.
2- با توجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، همه موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو در قالب تعهدات آتی آن شرکت تلقی شده و باید براساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام شود. البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، مراتب از طریق از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و وفق قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.
3- در خصوص آن دسته از محصولات تاکنون قیمت آن توسط شورای رقابت اعلام نشده ضروری است حداقل زمان ممکن نسبت به تکمیل مستندات لازم اقدام و تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود، تا ضمن رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف آن شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان پذیر باشد.
4- اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) صورت گیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو بر خلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط و تخلف بوده و باید اصلاح گردد.
5- قیمت‌های مورد هم در صدور دعوتنامه های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و غیره در حکم گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.
در پایان این نامه آمده است: با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده مجددا تاکید می‌شود شرکت‌ها مکلف به رسیدگی به همه شکواییه‌های مشتریان و مصرف‌کنندگان هستند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارايه شکواییه‌ها و گزارش‌های خود احقاق حق کنند.
در مصوبه 16 اردیبهشت 1402 شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی با لحاظ سود 17 درصد و دلار اسکناس مرکز مبادله در اریبهشت 1402 (بیش از 42 هزار تومان)، حدود 100 تا 800 میلیون تومان کمتر از قیمت های اعلامی مونتاژکاران بود.
لازم به ذکر است با وجود آنکه مونتاژکاران ارز حواله ای مرکز مبادله که حدود 38 هزار تومان است، دریافت می کنند، اما شورای رقابت ارز واردات قطعه را برای آنها، ارز اسکناس مرکز مبادله لحاظ کرده که 42 هزار تومان است.
پایان پیام/
