به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، روزبه شریعتی با بیان اینکه یکی از پاشنه آشیلهای بازار سرمایه در این مدت میزان سود اوراق خزانه بود، اظهار کرد: بازده موثر اوراق خزانه به بالای 25 درصد رسیده و سیر افزایشی آن نیز ادامه دارد و باعث شده است سرمایه گذاران ریسک گریز از این بازار موازی بترسند. اگر گفته میشود قرار است به بازار سرمایه کمک شود و هدف رشد این بازار است، نباید به این شیوه رفتار کرد و از بازار انتظار صعود داشت.
نگاهی به تغییرات نرخ خوراک در لایحه بودجهوی با تاکید بر اینکه سرمایه گذارانی که در بازار سرمایه هستند باید بتوانند انتخابهایی مبتنی بر منطق و ریسک داشته باشند، گفت: اتفاقی که زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده رخ داد، مزید بر اتفاقاتی شده بود که به ریزش بازار دامن میزد. در پیش نویس لایحه بودجه مطرح شد نرخ گاز شرکتها هم معادل نرخ خوراک حساب شود. این موضوع پاشنه اشیل اول و مهم ترین پاشنه اشیل بازار بود زیرا صنایع بسیار زیادی را تحت تاثیر قرار میداد. از صنعت متانول و اوره گرفته است تا فولادی ها، سیمانیها و پالایشیها.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه نگاهی که به فرمول خوراک وجود دارد، منطقی نیست، توضیح داد: ایران دارای 17.9 درصد ذخایر گازی دنیا و تولیدکننده گاز است. بنابراین فرمول خوراک پتروشیمی ها نباید میانگین چهار هاب دنیا باشد که دوتا از آنها مصرف کننده گاز در اروپا هستند. قیمت هر مترمکعب گاز در روز یکشنبه در آمریکا و کانادا نزدیک به 13 سنت و در اروپا به بیش از یک و نیم دلار رسیده که دلیل آن وقوع بحران گازی در اروپا به دلایل مختلف است.
شریعتی ادامه داد: این درحالی است که نرخ گاز در اروپا یک سال قبل حدود 20 سنت بود. به همین دلیل سال های قبل که این فرمول نوشته میشد، بسیاری از تحلیلگران بورسی و حتی فرمول نویسان تصور نمیکردند که ممکن است چنین بحرانهایی شکل بگیرد که باعث غیرمنطقی شدن این روند شود. چرا باید فرمول گاز در ایران که تولیدکننده و صادر کننده گاز است مانند کشورهایی که وارد کننده گاز هستند محاسبه شود؟ طبق این فرمول قیمت خوراک برای شرکت ها 42 سنت میشود. یعنی با دلار نیمای 27 هزار تومانی قیمت یک مترمکعب گاز برای شرکت ها حدود 11 هزار تومان خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای فرمول مذکور باعث می شود سودآوری شرکت ها آسیب شدیدی ببیند، اظهار کرد: حتی اگر دولت به این نتیجه میرسید فرمول مذکور را پیاده کند اما از سوی دیگر اجازه میداد تاجرها گاز بخرند و در بورس کالا عرضه کنند منطقی بود. چراکه میتوانستند با قیمت فوب که حدود 25 سنت است گاز را خریداری کرده و در بورس کالا عرضه کنند و ارزان تر از 42 سنت به شرکت ها بفروشند.
شریعتی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از جذابیتهای سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایهای برای سرمایه گذاران ثبات نرخ گذاری و فرمول است، گفت: سال گذشته نرخی برای خوراک اعلام و نرخ سوخت گاز 30 درصد نرخ خوراک تعیین شد و بعد ناگهان برای لایحه بودجه سال آینده 30 درصد را اندازه نرخ خوراک تعیین کردند، مشخص است اگر سرمایه گذار دید بلند مدت داشته باشد، ترجیح میدهد وارد چنین بازاری نشود. این لایحه صدای اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی را بلند کرد اما در نتیجه برخی اصلاح ها به نام بورس صورت گرفت درحالی که 10 فرمان اصلاح لایحه برای جلوگیری از زیان ده شدن صنایع است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر لایحه به همان صورت اجرا میشد، متانول سازها و پس از آن زنجیره فولاد برخی شرکتها بیشترین آسیب را میدیدند. اکنون بیشترین نفع را فولادسازها میبرند. با فرمول های جدید یکی از بزرگترین ریسکهای بازار برطرف شد. اما نه برای همیشه بلکه تا یک سال آینده و تا زمان بودجه سال آینده.
شریعتی با بیان اینکه کاهش فاصله نرخ دلار آزاد با نرخ نیما باعث میشود رشد نرخ محصولات شرکتها افزایش یابد، عنوان کرد: برخی اعتراض میکنند که چرا از منابع ملی به نفع بورسیها کار میکنید، پاسخ این است که اگر قرار است قیمت گاز برای شرکتها با نرخ صادراتی حساب شود باید به آن ها اجازه داده شود که محصولاتشان را با نرخ صادراتی خودشان بفروشند. چرا باید دلار ازاد 30 هزار تومان باشد ولی شرکت ها دلار خود را با نرخ 24 هخزار تومان در سامانه نیما بفروشند؟
واریز هفت تا 10 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیتوی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه از لحاظ روانی آسیب دیده و ملتهب است، گفت: بازار حاضر نیست خیلی چیزها را بپذیرد بنابراین از نظر روانی نیاز دارد احیا شود. مقرر شده مالیات شرکتهای تولیدی 5درصد کاهش یابد که این به نفع شرکتهای داخلی فروش است زیرا شرکت های صادراتی از قبل معافیت مالیاتی داشتند.
این کارشناس بازار سرمایه درمورد مبلغی که قرار است از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه واریز شود نیز گفت: قرار نیست این مبلغ از جیب مردم به صندوق تثبیت واریز شود بلکه قرار است دولت مالیاتی از خرید و فروش سهام به دست می آورد و مبلغ آن بین هفت تا 10 هزار میلیارد تومان است را واریز کند. سپس صندوق تثبیت بازار روی سهام خود اوراق منتشر و منابع آن را برای حمایت از بازار خرج میکند.
شریعتی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در لایحه بودجه دیده شده این است که بانک مرکزی را موظف کرده اند در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کند تا بتواند نرخ را کنترل کند. در این مورد اقتصاددان های پولی باید نظر دهند اما به طور کلی سیاست گذار پولی که همان بانک مرکزی است باید آنقدر استقلال داشته باشد که بتواند با سیاست گذاری ارتباطی و حرفهایی که به صورت علنی میزند روی حرف خود بایستد و شرایط را کنترل کند. در این شرایط میتواند گاهی انبساطی کار کند و هر وقت صلاح دید انقباضی جلو برود و بتواند نرخ ها و انتظارات تورمی را کنترل کند.
وی با اشاره به نرخ تسعیر ارز نیز گفت: اعلام شد نرخ تسعیر ارز بانکها 90 درصد نرخ نیما باشد که اتفاق خوبی است بازار به آن وزن زیادی نداد. زیرا دیده شده است زمانی که بانک ها میخواهند سود تسعیر را شناسایی کنند بهانه تراشی میکنند. بنارباین این فرایند باید شفاف باشد تا به نفع بازار تمام شود.
پیدا و پنهان مالیات روی سپرده های بانکی اشخاص حقوقیاین کارشناس بازار سرمایه در مورد لغو معافیت مالیاتی سود سپرده اشخاص حقوقی نیز توضیح داد: اگر این اتفاق نهایی شود پیامدهای بزرگی دارد که بازار اصلا به این موضوع هم وزن نداده است. شنیده شده صندوق های درامد ثابت از پرداخت مالیات معاف هستند اما اشخاص حقوقی باید مالیات دهند. مانده سپرده های ریالی و ارزی نزد بانک ها در انتهای شهریور 1400 بیش از 4600 هزار میلیارد تومان بوده که اگر ذخایر قانونی را از آن کم کنیم 4200 هزار میلیارد تومان میشود. حدود 78 درصد پول نزد بانک ها متعلق به اشخاص حقوقی است که عمدتا شبه پول هستند. چیزی که مشخص شده این است که دولت برای خود از این محل 50 هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته است.
شریعتی ادامه داد: اما ممکن است شرکت های حقوقی که سپرده بانکی دارند تمایل پیدا کنند پول خود را نزد صندوقهای با درآمد ثابت بگذارند که از مالیت معاف هستند. اگر این اتفاق رخ دهد و فقط بیمه ای ها پول خود را به صندوق ها منتقل کنند، حجم صندوق های درامد ثابت سه برابر می شود. حتی ممکن است اشخاص حقوقی با بانک چانه زنی کنند که نرخ سود را بالاتر ببرند تا میزان مالیات آن پوشش داده شود. نظارت روی این موضوع بر عهده بانک مرکزی است.
وی تاکید کرد: به طور کلی اتفاقات در بودجه طوری نیست که به بازار آسیب وارد کند یا به ضرر بازار باشد. بازار مسیر خود را برای سال آینده پیدا کرده و باید از نظر روانی باید اصلاح شود.