به گزارش تجارت‌نیوز، طبق اعلام قبلی، مقرر شده بود جلسه امروز (سه‌شنبه 7 دی‌ماه) هیيت عمومی دیوان عالی کشور به بررسی گزارش معاون قضايی دیوان در خصوص ثبت سند رسمی خودرو اختصاص یابد و بر اساس آن رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این باره صادر شود؛ اما همان صبح اعلام شد این رسیدگی از دستور کار امروز هیيت عمومی خارج شده است.
غلامرضا انصاری، معاون قضايی دیوان عالی کشور درباره این تصمیم گفت: پرونده مواردی که در هیيت عمومی مطرح می‌شود زمانی باید باشد که دو رای همتراز همدیگر صادر شده باشد که متناقض و یا متفاوت باشد. در آن زمان پرونده در هیيت عمومی مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: رای و مدارکی که در این زمینه ارايه داده بودند شامل یک رای برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رای شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین چون آرای صادره همتراز نبودند، قابل طرح در هیيت عمومی دیوان نبود.
انصاری ادامه داد: قرار شد بررسی انجام شود و رای دیگری که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده با رای دیگر متفاوت باشد ارايه شود و بعد از آن پرونده در هیيت عمومی دیوان عالی طرح خواهد شد.
معاون قضايی دیوان عالی کشور ادامه داد: اینکه گفته شده گزارش به دلیل طرح دوفوریتی مجلس از دستور کار بررسی خارج شد، صحت ندارد. ما در جلسه امروز ورودی به این مسيله نداشتیم چون قابل طرح در هیيت عمومی نبود و این ایراد را کمیسیون حقوقی دیوان گرفت.
وی تاکید کرد: هیيت عمومی دیوان عالی کشور کمیسیونی حقوقی دارد که گزارش‌ها را از حیث بررسی در هیيت عمومی بررسی می‌کند و تشخیص می‌دهد که آیا این موضوع قابل طرح است یا نه؟ ما کمی در این باره عجله کردیم و گزارش را زود در نوبت بررسی گذاشتیم. وقتی در کمیسیون حقوقی این ایراد وارد شد ـ که درست هم بود ـ آن را از دستور کار خارج کردیم تا دو رای متفاوت همتراز پیدا شود.
انصاری در پاسخ به این سوال که این موضوع چه زمانی در دستور کار بررسی هیيت عمومی دیوان خواهد بود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌دنبال رای وحدت رویه است. این سازمان باید بتواند یک رای دیگر پیدا کند که صادره از دادگاه تجدید نظر باشد و آن با رای دیگری که ارايه داده‌اند، در تضاد باشد. در این صورت دوباره در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.
معاون قضايی دیوان درباره برخی اظهارنظرهای غیررسمی مبنی بر مشخص بودن رای هیيت عمومی در این زمینه گفت: تا زمانی که صحبت اعضای هیيت عمومی شنیده نشود، نمی‌دانیم کدام یکی از پرونده‌ها رای می‌آرود و این پیش‌بینی‌ها نظر شخصی افراد است. اعضا هر کدام یک رای دارند و ما هم نمی‌توانیم نظر خود را به نظر دوستان تسری دهیم.
منبع: تسنیم
