مقاومت وزارت نفت در برابر رانت 8 هزار میلیارد تومانی قیر رایگان

مقاومت وزارت نفت در برابر رانت 8 هزار میلیارد تومانی قیر رایگان

رانت 8 هزار میلیارد تومانی توزیع قیر رایگان موجب شده است تا فشار به وزارت نفت بالارود اما تاکنون این وزارت خانه در مقابل توزیع این رانت مقاومت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بند «ز» تبصره 1 قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مکلف به واگذاری قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی تا سقف 19 هزار میلیارد تومان شده است.

بر اساس این قانون وزارت نفت مکلف است ماهانه از ابتدای سال جاری هر تن قیر را به قیمت 7.5 میلیون تن به دستگاه‌های اجرایی واگذار کند اما نرخ تحویل وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) به شرکت‌های قیرساز بر اساس کشف قیمت وکیوم در بورس کالاست و مابه التفاوت تنی 7.5 میلیون تومان با قیمت بورس کالا را شرکت نفت باید از محل تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب کند.

هزینه بیش از 8 هزار میلیارد تومانی‌ای که مجلس روی دست وزارت نفت گذاشت

بر اساس معاملات قیر در بورس کالا طی دو هفته اخیر، متوسط قیمت هر تن قیر 11 میلیون تومان است؛ قیمت‌ها بر اساس شرکت سازنده یا کیفیت‌های متفاوت قیر، مختلف است.

هر تن قیر 10 میلیون و 913 هزار تومان، هر تن قیر امولسیون 11 میلیون و 912 هزار تومان، هر تن قیر امولسیون CRS معادل 9 میلیون و 651 هزار تومان، هر تن قیر 607 پالایشگاه بندرعباس 12 میلیون و 423 هزار تومان، هر تن قیر 85100 تبریز 11 میلیون تومان، هر تن قیر 607 شیراز 11 میلیون و 678 هزار تومان، هر تن قیر امولسیون CSS معادل 13.5 میلیون تومان و... در دو هفته اخیر طی معاملات بورس کالا کشف قیمت و عرضه شده است.

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه میزان مصرف داخلی قیر در پروژه‌های عمرانی کشور سالانه 2.5 میلیون تن است، وزارت نفت می‌بایست مابه التفاوت تنی 7.5 تا 11 میلیون تومان را که 3.5 میلیون تومان در هر تن و معادل رقمی بیش از 8.7 هزار میلیارد تومان برای امسال می‌شود را باید به شرکت‌های پالایشگاهی پرداخت کند.

نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه 22 اسفند 1400 مجلس شورای اسلامی با 178 رای موافق، 16 رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه با بررسی دو فوریتی طرح تمدید زمان تحویل قیر سال 1400 موافقت کردند.

بر اساس این طرح، سهمیه باقی مانده از قیر رایگان 1400 تا نیمه نخست 1401 قابل پرداخت بود.

نامه قابل تقدیر وزیر نفت به شورای نگهبان

پس از این مصوبه جواد اوجی وزیر نفت در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار عدم تایید این مصوبه مجلس شد. نامه مشابهی را نیز انجمن شرکت‌های پالایشگاهی به شورای نگهبان ارسال کردند.

جواد اوجی وزیر نفت با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان، با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تمدید قانون قیر تهاتری موضوع تبصره یک قانون بودجه سال 1400 تا پایان شهریور امسال مخالفت کرد.

شورای نگهبان با طرح تمدید سهمیه قیر 1400 مخالفت کرد

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان 11 اردیبهشت امسال در حساب کاربری خود در تويیتر نوشت: طرح «تمدید زمان تحویل قیر سال 1400» در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر قانون اساسی شناخته شد.

با این حساب در حال حاضر امکان انتقال سهمیه باقی مانده از قیر رایگان سال گذشته به پروژه‌های عمرانی جدید وجود ندارد و وزارت نفت می‌بایست سهمیه 19 هزار میلیارد تومانی قیر رایگان امسال را به دستگاه اجرایی خصوصا وزارت راه و شهرسازی که بزرگترین دریافت کننده قیر رایگان است، بدهد.

مشاور وزیر راه: آيین نامه قیر رایگان قانون بودجه 1401 تهیه نشد

سید حسین میرشفیع مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پروژه‌های عمرانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سهمیه قیر رایگان که در قانون بودجه امسال آمده، به پروژه‌های عمرانی تحویل نشده و روند اجرایی آن آغاز نشده است.

وی با بیان اینکه وزارت نفت مسيول تهیه آيین نامه مربوط به قیر رایگان برای تصویب در هیيت وزیران است، گفت: وزارت نفت تا کنون آيین نامه قیر تهاتری را تنظیم نکرده و به دولت نداده است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه تا کنون به برخی دستگاه‌های اجرایی تابعه این وزارت خانه از قیر داده شده، تتمه و باقی مانده حواله‌های قیری است که در اسفند سال گذشته صادر شد ولی پرداخت نشد؛ با پیگیری‌ها و مذاکراتی که داشتیم توانستیم با وزارت نفت هماهنگ کنیم تا این حواله‌ها را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه هنوز سهمیه‌های قیر قانون بودجه 1401 مشخص نشده، تصریح کرد: در حال حاضر باقی مانده حواله‌های صادره اسفند سال گذشته در حال تحویل به وزارت راه است و هر سازمان یا شرکتی بسته به میزان پیشرفت پروژه‌ها، بخشی از این حواله‌ها را دریافت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: قرار است بر اساس قانون بودجه، هر تن قیر 7.5 میلیون تومان محاسبه شود و مابه التفاوت کشف قیمت آن در بورس کالا با رقم مندرج در قانون بودجه را وزارت نفت به شرکت‌های پالایشگاهی بابت فروش وکیوم باتوم پرداخت کند. اما در حال حاضر باقی مانده حواله‌های قیر صادره در سال گذشته با همان سازوکار قانون بودجه 1400 محاسبه و پرداخت می‌شود.

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد