جریان کرسنت چه بود؟

 

سال 1381 قرارداد صادرات گاز ایران به امارات بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران امضا شد. مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال 1997 میلادی آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال 2001 منجر شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای همراه میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان 500 میلیون فوت‌مکعب در روز به این کشور صادر شود. این در شرایطی بود که پرونده کرسنت از همان ابتدا مخالفان و موافقان زیادی داشت، چرا که عده‌ای معتقد بودند ایران گاز را ارزان به فروش می‌رساند و همین موضوع نیز از آن سال تاکنون حاشیه‌های زیادی را به‌ وجود آورد و موجب شکایت طرف اماراتی و گشایش پرونده کرسنت در دادگاه بین‌المللی شد و زمزمه‌های جریمه شدن ایران نیز به گوش رسید که همین مساله نیز بازار شایعه این قرارداد را داغ کرد. این موضوع موجب شد اماراتی‌ها به ایران بیایند و برای تعیین تکلیف پای میز مذاکره بنشینند اما مذاکرات باز هم به نتیجه نرسید و در نهایت با عدم حصول توافق به پایان رسید و هیات اماراتی به کشورش بازگشت، هر چند اماراتی‌ها بارها بعد از این سفر آمادگی خودشان را برای دریافت گاز ایران اعلام کردند. در نهایت، 27 تیر 1388 شرکت نفتی کرسنت امارات با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد در پی اختلاف با ایران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بین‌المللی مراجعه خواهد کرد. کرسنت دلیل مراجعه به مراجع بین‌المللی را تاخیر ایران در صدور گاز بر اساس قرارداد مورد توافق بین 2 کشور اعلام کرد. دادگاه لاهه سال 2013 اعلام کرد این قرارداد از لحاظ قانونی لازم‌الاجراست و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند اما این اتفاق باز هم نیفتاد و دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. همین موضوع موجب شد اظهارنظرهای متفاوتی درباره کرسنت از سوی مسوولان کشور مطرح شود؛ موضوعی که بارها زنگنه را در مظان اتهام قرار دارد و داستان‌های زیادی را به ‌وجود آورد. 

در مجموع، فرآیند کلی قرارداد کرسنت 4 ذی‌نفع اصلی داشت؛ شرکت ملی نفت ایران (به عنوان فروشنده)، شرکت کرسنت (به عنوان خریدار)، شرکت دانا گاز (به عنوان مجری فرآوری و انتقال) و دولت امارات شارجه (به عنوان مصرف‌کننده نهایی) که با توجه به واقعیات موجود در این فرآیند، نقش شرکت کرسنت صرفا در حد دلالی بوده است. به طور خلاصه حضور واسطه‌گرانه شرکت کرسنت در قرارداد با ایران موجب شده بود سهم ایران به عنوان دارنده گاز، از کل درآمدها، کمتر از همه عوامل ذی‌نفع در قرارداد باشد که این عوامل عبارتند از: خریدار یا به عبارت واقعی واسطه، مصرف‌کننده نهایی (دولت شارجه) و حتی شرکت دانا گاز که نقش فرآوری و توزیع گاز را به عهده دارد. 

 

درباره این قرارداد 2 محور اصلی و بسیار تکان‌دهنده وجود دارد؛ اولی ثبات قیمت برای دوران 25 ساله قرارداد (بدون توجه به افزایش جهانی قیمت نفت و گاز، طبق مفاد قرارداد برای یک دوره 7 ساله و یک دوره 18 ساله، قیمت به صورت ثابت تعیین شده است) بود و دومی بهای بسیار نازل فروش گاز. اصولا در قراردادهای فروش گاز هیچ‌گاه مرسوم نیست قیمت برای یک دوره قابل توجه (7 سال) و بدتر از آن 18 سال ثابت فرض شود. در قراردادهای فروش گاز مشاهد می‌شود این قراردادها همگی دولت با دولت بوده و از همان سال اول تابع نرخ‌های جهانی و تابع قیمت نفت و به صورت متغیر هستند. با این حال بر خلاف عرف رایج بین‌المللی بازار گاز، در قرارداد کرسنت، به صورت کاملا استثنایی قیمت گاز تحویلی برای 2 دوره 7 و 18 ساله ثابت محسوب شده و این امتیاز استثنايی بزرگی برای کرسنت محسوب می‌شد. پس از مدت‌ها کوتاهی در امضای قرارداد، روند افزایش قیمت نفت در جهان آغاز شد و ادامه این روند نیز قابل پیش‌بینی بود. بنابراین لازم بود هیات‌مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران از همان هنگام برای اصلاح و افزایش قیمت اقدامات خود را در برابر شرکت کرسنت شروع کند. با این حال و به‌‌ رغم اینکه کرسنت از همه امکانات خود در طول این مدت برای گرفتن امتیازات جدیدتر از ایران استفاده می‌کرد و موفق نیز می‌شد، از سوی مسوولان وقت شرکت ملی نفت ایران هیچ اقدامی برای اصلاح قیمت به عمل نیامد. نتیجه اینکه اگر هر زمان (به فرض سال 2006) تحویل گاز آغاز می‌شد، ایران مجبور بود در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از چند برابر افزایش یافته بود، گاز را که یک ثروت ملی است برای مدت 7 سال یعنی تا پایان 2012 بر پایه قیمت هر بشکه نفت خام 18 دلار و از سال 2012 تا 2030 میلادی هم بر پایه هر بشکه نفت خام 40 دلار بفروشد!

لازم به توضیح است کشور امارات همزمان با این قرارداد از کشور عربی و همسایه خود قطر، گاز را با قیمت 65 دلار خریداری می‌‌کرد و قیمت گاز در قرارداد روسیه به اروپا 230 دلار یعنی حدود 14 برابر بهای فروش گاز ایران به شرکت کرسنت بوده است و روسیه نیز بهای گاز خود را به اوکراین از 80 دلار به 150 دلار در هر 1000 مترمکعب افزایش داده بود. همچنین قیمت پایه گاز ترش برای مصرف صنایع پتروشیمی داخل کشور در آن زمان 21 دلار و برای دیگر مصارف صنایع داخلی 25 دلار بوده است. قرارداد کرسنت فقط در مقایسه با قرارداد ایران با ترکیه در صورت اجرا موجب می‌شد ایران از درآمدی نزدیک به 20 میلیارد دلار محروم شود و این ارزان بودن کاملا بی‌سابقه و حیرت‌آور قیمت گاز موجب منافع ناروای شرکت کرسنت و مولود مشکوک آن شرکت داناگاز و دستیابی آنان به ثروت چشمگیری از ملت مظلوم ایران می‌شد و بدون شک در صورت عملی شدن این قرارداد آن را باید ارزان‌ترین قرارداد بین‌المللی خرید و فروش گاز در جهان دانست. 

قرارداد کرسنت، قراردادی فسادزا بود که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده است. بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت، سال 1392 پس از معرفی به عنوان وزیر نفت وعده داد 2 هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند. زنگنه در سال‌های اخیر همواره مدعی شده بود ایران در این پرونده محکوم نخواهد شد اما اکنون او در بخش اول پرونده بیش از 600 میلیون دلار خسارت برای اقتصاد ایران به جا گذاشته که باید از جیب ملت پرداخت شود. بخش دوم دادگاه که در آن شرکت کرسنت تقاضای خسارت چند میلیارد دلاری کرده، هنوز مختومه نشده است. بیژن زنگنه پیش‌تر سال 97 گفته بود: عده‌ای با لجبازی و ندانستن قواعد بین‌المللی، ما را در یک چاه عمیق انداختند. من سعی کردم کشور را از چاه عمیق خارج کنم. وی با بیان اینکه ایران در فرآیند داوری کرسنت عملکرد خوبی داشته است، اظهار داشته بود: داوری درصدد صدور رای بود که به تاخیر انداختند. امیدوارم با کارهایی که دنبال می‌کنیم، وضعیت خوبی داشته باشیم.