به گزارش خبرنگار مهر، امروز قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی «طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمان کاری تامین نیروی انسانی» مطرح شود.
در همین رابطه داوود جوانی عضو هیيت مدیره و دبیر کل کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اعلام مخالفت با این طرح، آن را منجر به جذب بیش از 2 میلیون نفر نیروی جدید در بدنه دولت عنوان و اظهار کرد: در صورت تصویب طرح پیشنهادی در مجلس توسط نمایندگان و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت، امکان جذب بیش از 2 میلیون نفر نیروی انسانی به صورت قرارداد مستقیم با دولت فراهم می‌شود.
وی نتیجه این طرح را (در صورت تصویب در مجلس) حجیم شدن دولت و افزوده شدن هزاران میلیارد تومان ماهانه به مخارج و هزینه‌های پرسنلی دولت دانست و افزود: با توجه به اینکه تامین این میزان حقوق و دستمزد نیروهای قرارداد مستقیم با دولت، ردیف‌های بودجه‌ای خارج از مصوبات نیاز دارد، مغایر با قانون به ویژه اصل 75 قانون اساسی است.
این فعال صنفی از ارسال نامه کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی به محمد باقر قالیباف ريیس مجلس در خصوص بررسی طرح مذکور خبر داد و گفت: در این نامه علاوه بر اینکه مغایرت طرح مذکور با اصول 44 و 75 قانون اساسی متذکر شده، راهکارهای پیشنهادی و جایگزین نیز به نمایندگان مجلس ارايه شده است.
وی تاکید کرد: تشکل صنفی مربوطه علاوه بر اینکه خواستار بررسی طرح مذکور در مجلس شده، معتقد است بررسی و تصویب عجولانه طرح در مجلس نه تنها کمکی به ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی نخواهد کرد بلکه موجب پیچیدگی و نارضایتی عمومی و ایجاد بستر جدیدی برای اعتراضات نیروهایی غیر مشمول این طرح، مدیران شرکت‌های خدماتی پشتیبانی، بیش از 110 انجمن صنفی در 31 استان و... نیز خواهد شد.
به گفته جوانی، در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان مجلس آمده: «در هیچ جایی از قانون، شرکتی به عنوان تامین نیرو نداریم. این که برخی از دستگاه‌های اجرایی به جای واگذاری صفر تا صد امور خدماتی پشتیبانی، به جهت حفظ قدرت حاکمیتی با دست بردن و یک طرفه تنظیم کردن قراردادها به مرور زمان برخی از قراردادها را عملا تبدیل به قراردادهای تامین نیروی انسانی کرده اند و از این مفر و راه گریز، تعداد زیادی نیروی غیر خدماتی و پشتیبانی را جذب دستگاه دولتی کرده و عنوان جدیدی به نام نیروی شرکتی رایج شده است، کوچک‌ترین قصوری متوجه بخش خصوصی نیست.»
