در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیيت امنای سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیيت دولت ارسال شود؛ هرچند وعده‌هایی از سوی مسيولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در پایان اردیبهشت ماه داده شده بود؛ به علت آنچه که از سوی وزیر رفاه "درگیری دولت در طرح مردمی سازی یارانه‌ها" عنوان شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید. ما به تفاوت حقوق بازنشستگان قرار است به زودی پرداخت شود. در ادامه آخرین اخبار حقوق بازنشستگان را بخوانید.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارايه کرد.
میرهاشم موسوی در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کرده‌ایم.
وی افزود: در ماده 96 قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیيت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده 111 قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیيت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم گفت: این تصمیم، تصمیم بخشی و سازمانی ما بود و هیيت امنا همین را پذیرفت و به هیيت دولت ارسال کرد اما اقتضاياتی که در هیيت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده 96 به هیيت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضايات را درنظر بگیرد.
موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارايه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضايات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیيت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیيت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.
وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارايه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی بگیران 57.4 درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قايل شدند، نخست حقوق بگیران زیر 10 میلیون تومان که مشمول افزایش 10 درصدی به علاوه 650 هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای 10 میلیون تومان که حقوقشان 10 درصد افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از "سایر سطوح" که شاید چیزی حدود به 900 هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیيت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.
موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی میخواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: ريیس جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. ريیس جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول ريیس جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور ريیس جمهور این مسيله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیيت تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی اش فراهم شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل 29 قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیيت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور ريیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.
یونس محمدی گفت: تصمیم دولت در زمینه افزایش 57درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در مقابل افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی، ناعادلانه بود.
با بیان اینکه حقوق بازنشستگان قانونی و بر اساس آنچه در شورای عالی کار تصویب شده، اعلام نشده است، گفت: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار معترضیم.
وی ادامه داد؛ بازنشستگانی که کف بگیر بودند با افزایش حقوق 57 درصدی حقوقشان رضایت بخش بوده اما بازنشستگانی که 20 تا 25 سال حق بیمه واریز کرده‌اند با بازنشسته‌ای که 10 سال حق بیمه واریز کرده است، یکی شده و نوعی ناعدالتی بوجود آمده است.
او گفت: به عنوان نمونه بازنشسته‌ای که دو تا دو نیم میلیون دریافتی داشت در حال حاضر 5 تا 5 ونیم میلیون حقوق می‌گیرد و بازنشسته‌ای که هفت میلیون می‌گرفت، یک میلیون و200 به حقوق ماهانه وی اضافه شده است.
وی با بیان اینکه تصمیم دولت در زمینه افزایش 57درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در مقابل افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی، ناعادلانه بود، تاکید کرد: دولت نباید باعث بروز بی‌عدالتی در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد شود.
محمدی با بیان اینکه تنها راهکار عدالت اجرای قانون است و از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه جدا از دولت است، نباید زیر بارمصوبه افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان می‌رفت.
وی با انتقاد از کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: چهار ماه از سال جدید سپری شده اما هنوز مطالبات اولیه و قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی برآورده نشده است؛ کانون عالی بازنشستگان به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان نتوانسته‌اند در این زمینه گام موثر بردارند. به نامه‌نگاری اکتفا کرده‌اند؛ به این نهاد و آن نهاد و فلان فرد مسيول نامه نوشته‌اند اما مشکلات ما همچنان پابرجاست و هنوز حل نشده است.
محمدی در ادامه تصریح کرد: مشکل دیگر بازنشستگان در سال‌های اخیر ، بحث درمان تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی است که انتقادات بسیاری را مطرح کرده‌اند که تاکنون بی‌تاثیر بوده است. وقتی قانون الزام را داریم که صفر تا صد خدمات درمانی ارايه شده به بیمه‌شدگان کارگری (چه شاغل و چه بازنشسته) را پوشش می‌دهد چرا نباید اجرایی شود تا در عمل، بازنشستگان زیر بار مبالغ سنگینی بابت بیمه تکمیلی که هیچ خدماتی ارايه نمی‌دهند، بروند.
طبق اظهارات وی؛ چرا بازنشسته باید از درمان رایگان که حق قانونی‌اش است، محروم است؛ حق بیمه‌ای که سی سال پرداخته‌ایم اگر هنگام پیری و مریضی به کارمان نیاید، دیگر چه زمانی قرار است به درد بخورد و موثر باشد؟
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است.
محمدهادی زاهدی وفا (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: ريیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده‌اند و بعضی اظهارنظر‌ها و نقل قول‌های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می‌شود، صحت ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزيیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول ريیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.
حسن صادقی گفت: ريیس مجلس بین 10 تا 30 روز مهلت دارد تا تصمیم مجلس را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست هم‌اندیشی بازنشستگان جامعه کارگری شرق تهران در محل حسینیه صاحب‌الزمان (عج) شرق تهران برگزار شد. این نشست به دعوت از اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری شرق تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، فتح‌الله بیان، معاون اجرایی خانه کارگر شرق تهران ضمن خیرمقدم به بازنشستگان حاضر در نشست و دعوت از آنان برای شرکت در انتخابات هفته آینده کانون بازنشستگان، گفت: هدف ما احقاق حقوق بازنشستگان به عنوان کسانی است که سه دهه خدمت کرده و اکنون حقوق خود را طلب می‌کنند.
مهدی مجیدی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران نیز در ادامه این نشست اظهار امیدواری کرد که پیگیری‌های مجلس در زمینه تحقق افزایش حقوق قانونی مصوب شورای عالی کار و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نهایی شود.
وی ادامه داد: امیدواریم در زمینه بیمه تکمیلی نیز پیگیری فعالان به نتیجه برسد و بتوانیم خدمات بهتری را برای بازنشستگان فراهم شود.
عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به انتخابات هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان از بازنشستگان خواست تا برای بهبود فرآیند پیگیری حقوق بازنشستگان در انتخابات کانون شرکت کنند تا در ادامه خدمات، پیگیری‌ها و مطالبه‌گری‌ها قوی‌تر پیش برود.
در ادامه، عبدالله مختاری، عضو علی البدل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هم گفت: سازمان تامین اجتماعی مدعی است که ما نسبت به آورده خود به صندوق از تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند ولی دولت و تامین اجتماعی با مصوبه خود اصول همسان‌سازی و قوانین تامین اجتماعی را نقض کردند. این درحالی است دولت که مزایای ریالی بازنشستگان و کارمندان خود را چراغ خاموش افزایش داده است.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگان بازنشستگان نباید صرفا با وزیران و وکیلان نشست و برخواست داشته باشند، گفت: نمایندگان بازنشستگان نباید بگویند سازمان تامین اجتماعی ورشکسته است و باید پیگیر حقوق خود بازنشستگان باشند و حقوق آنان را استیفا کنند و نباید برای دولت دلسوزی کنند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه کانون بازنشستگان تنها در تهران نیم میلیون نفر را پشت خود دارد و قدرتش کم نیست، اظهار داشت: ما نباید در مقابل دولتی‌ها و تامین اجتماعی برای بیان حقوق خود لکنت داشته باشیم و باید با قدرت از گفتن اینکه دولت به ما بدهکار است و مهمانان ناخوانده روی دوش صندوق تامین اجتماعی آورده، سر باز نزنیم.
حسن صادقی، ريیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه این نشست تصریح کرد: ما حدود 900 هزار نفر بازنشسته زیر حداقل‌بگیر داریم. یک میلیون و 225 هزار نفر نیز حداقل‌بگیر داریم. این طیف، دو میلیون و 125 هزار نفر از ماده 41 قانون کار و ماده 111 قانون تامین اجتماعی و افزایش 57.4 درصدی شدند. مابقی سه میلیون و 400 هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی که حدود یک و نیم میلیون نفر هستند، متوسط‌بگیر و سایر سطوح هستند.
وی ادامه داد: 225 هزار نفر سقف حقوق را می‌گیرند و مابقی متوسط‌بگیر محسوب می‌شوند. در صندوق تامین اجتماعی براساس مزایای تعریف شده و میزان پرداخت حق بیمه و آورده تعیین می‌کند که حقوق بازنشسته چه باشد. دولتمردان مدعی هستند که دولت میزان حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تعیین کند، ما اما می‌گوییم باید براساس محاسبات اکچويری و آورده حقوق را افزایش دهید.
این فعال کارگری اضافه کرد: دولت مدعی است اگر حقوق بازنشستگان را زیاد کنم، باید حقوق کارمندان خود را نیز زیاد کنیم و پول نداریم. حرف ما این است که حقوق بازنشستگان شما چند برابر ماست و این قیاس غلط است و مشکل بودجه دولت ربطی به ما ندارد. ما برمبنای مزایای تعریف شده و آورده افراد به صندوق، افزایش حقوق را میخواهیم و دولت باید منطق را قبول کنید.
به گفته معاون امور استان‌های خانه کارگر، دولت حق خود کارگران را از جیب خودشان به آنها می‌دهد و ما چیز اضافه‌ای نمی‌خواهیم. مطالبات ما 362 هزار میلیارد از دولت مطالبه داریم و حقوق ما مهمانی پای جیب خودمان است. این درحالی است که ما متعجب هستیم که چرا کانون عالی بازنشستگان اجازه داده تا سازمان تامین اجتماعی قبل از تصمیم نهایی احکام حقوقی بازنشستگان را در پروفایل بازنشستگان گذاشتند؟
صادقی در ادامه تصریح کرد: فشار ما موثر است. پورابراهیمی ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس با نظر ما مخالف بود اما مذاکره و فشار ما بود که باعث شد با ما بازنشستگان همراه شود. نمایندگان مجلس در کمیته تطبیق تشخیص دادند که مصوبه دولت خلاف قانون اساسی است. ريیس مجلس بین 10 تا 30 روز مهلت دارد تا تصمیم مجلس را برای اجرا به دولت ابلاغ کند و وی تنها تا 23 تیرماه فرصت این کار را دارد.
ريیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت موظف است براساس تبصره چهار قانون بودجه 1401 و بند (ع) سازمان تامین اجتماعی را مکلف کند تا نسبت به اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان برمبنای آن احکام حقوق را صادر کند. ضمن اینکه هرچه از متناسب‌سازی‌های سال‌های قبل مانده باشد دولت باید اضافه کند. راهبرد دیگر ما نیز شکایت به دیوان عدالت اداری پس از عدم رسیدگی مجلس است.
وی اضافه کرد: ما هر سه این سناریو را با مذاکره در حال پیش بردن هستیم. در رابطه با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز مذاکره خواهیم کرد. ما از زمان دولت احمدی نژاد طلب متناسب‌سازی داریم زیرا کسانی سه برابر حداقل می‌گرفتند، بخش زیادی از مطالبات خود را طی سال‌ها نگرفتند. اکنون نیز 900 هزار نفر هنوز 25درصد طلب از متناسب سازی سال‌های گذشته باقی مانده که باید پرداخت شود.
صادقی در پایان گفت: در زمان شریعتمداری و دولت قبل، قرار بود پنج درصد از شستا به صندوق تامین اجتماعی سهام بگیریم که هنوز متوقف شده است.
پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: پیش بینی می کنیم 4 میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده 96 قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیيت تطبیق تشکیل شد که این هیيت مصوبات را با قوانین انطباق می دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان سایر رد شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: قانون می گوید افزایش حقوق باید به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و تایید دولت باشد که اخیرا دولت خودش تصمیم گرفته بود و اعلام کردیم این موضوع با قوانین نمی خواند و توسط هیيت تطبیق نیز رد شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی بدون نظر دولت هم نمی تواند تصمیم بگیرد و باید موضوع را به دولت مجددا ارجاع بدهد و یا نظر قبلی خود را با عدد کمتر یا بیشتر اعلام کند تا در هیيت دولت تايید و ابلاغ شود.
وی ادامه داد: دولت دو راه دارد نخست اینکه مصوبه قبلی سازمان تامین اجتماعی را که به ابلاغ دولت شده، در دستور کار بگذارد و راه دوم این است مصوبه قبلی را به تامین اجتماعی ارجاع بدهد تا سازمان نظرش را اعلام کند؛ اما در مجموع در این میان مجلس وظیفه خود را انجام داده و امیدواریم رویکرد دولت تعاملی باشد.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال 1401 در دستور کار مجلس و دولت نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: منتظر آیین نامه اجرایی دولت از سوی وزارت اقتصاد هستیم و هفته قبل پیگیری کردیم و دولت اعلام کرده در حال شناسایی سهام قابل واگذاری است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: پیش بینی می کنیم 4 میلیون نفر جاماندگان افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد باشند و گروه های بعدی اولویت دار نیز کارگران، کارمندان و ... هستند و احتمالا تا اواسط تابستان آیین نامه فراخوان ثبت نام سهام عدالت در کشور اعلام بشود.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش درباره طرح ودیعه مسکن اظهار کرد: در پی افزایش شدید قیمت مسکن واجاره بها در دو سال گذشته، دو اقدام توسط مجلس و دولت پیگیری می شود که اقدام اول نظارت در قرارداد اجاره است که مبادی رسمی از جمله مشاوران املاک باید تبعیت کنند.
وی بیان کرد: اقدام دوم که همزمان در کمیسیون عمران مجلس با عنوان مدیریت بخش مسکن در کشور دنبال می شود، مجموعه ای از تصمیمات پایه در حوزه زیرساخت ها و ... است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: یکسری اقدامات موقتی نیز در حوزه نظام بانکی است که از جمله آنها طرح ودیعه مسکن است که کمک می کند نرخ های تامین مالی در بخش اجاره با عدد کمتری اتفاق بیفتد اما با توجه به تورم، جوابگو نیست و باید به افزایش میزان درآمد و افزایش قدرت خرید، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کنیم.
علی اکبر عیوضی گفت: دولت باید رای هیات تطبیق را بپذیرد نه اینکه مدعی شود به سوالات و ابهامات پاسخ داده‌ایم.
پهشتم تیرماه بعد از خاتمه نشست هیات دولت، علی بهادری جهرمی مدعی شد که دولت در ارتباط با حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با هیات تطبیق در مراوده و ارتباط است و به ابهامات و سوالات این هیات پاسخ داده است. سخنگوی دولت در عین حال گفت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابتدا در لایحه بودجه ده درصد بوده و بعد سازمان رقم را افزایش داده اما پرداختی‌ها باید در محدوده‌ی توان باشد.
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه گفت: برخی مدیران دولتی خودشان از بیت‌المال حقوق می‌گیرند گاها حقوق‌های نجومی هم می‌گیرند؛ هر مدیر به اندازه پنج یا ده بازنشسته حقوق ماهانه دارد؛ آن وقت فکر می‌کنند حقوق بازنشسته‌ای که سی سال، سی درصد حقوقش را در صندوق تامین اجتماعی ذخیره کرده، مثل خودشان بیت‌المال است و باید دولت و مدیران دولت در مورد آن تصمیم بگیرند.
او اضافه کرد: صندوق تامین اجتماعی «حق‌الناس» و متعلق به یک جمعیت بیش از 40 میلیون نفری است؛ تعلق به دولت ندارد که دولت بخواهد در مورد میزان مستمری‌ها و افزایش آن تصمیم بگیرد؛ ضمنا هیچ زمان افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در لوایح بودجه تعیین نمی‌شود؛ همیشه سازمان تامین اجتماعی براساس میزان افزایش هزینه‌های زندگی (تاکید ماده 96 قانون تامین اجتماعی) که در شورایعالی کار محاسبه و مصوب می‌شود، ارقام را به دولت پیشنهاد می‌دهد و دولت صرفا آن را تصویب و تایید می‌کند؛ سازمان تامین اجتماعی براساس منابع دریافتی خود مصارف را تامین می‌کند و حتی یک ریال از بودجه‌ی دولت بهره نمی‌برد.
به گفته عیوضی، دولت درحالی‌که اهتمامی برای پرداخت بدهی‌های خود به سازمان ندارد؛ افزایش حقوق بازنشستگان سازمان را فریز کرده است؛ این نوع برخورد هم غیرقانونی و هم ناعادلانه است.
عیوضی افزود: ما انتظار داریم قبل از پایان تیر، دولت اشتباه قبلی را اصلاح کند و افزایش مستمری بازنشستگان براساس مصوبات شورایعالی کار ابلاغ شود؛ دولت باید رای هیات تطبیق را بپذیرد نه اینکه مدعی شود به سوالات و ابهامات پاسخ داده‌ایم.
در ادامه اختلاف روزهای اخیر بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و هیات دولت بر سر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، روز گذشته مسعود میرکاظمی ريیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی به خبرنگاران داد.
این توضیحات کوتاه در حاشیه جلسه هیات دولت داده شد و مطابق آن، مسعود میرکاظمی در صحبت‌هایی که به سختی قابل شنیدن است، گفت: قانون حکم کرده است که انجام بگیرد، بحث مربوط به صندوق تامین اجتماعی است و صندوق به دولت مربوط نیست. این بخش مربوط به هیات مدیره (هیات امنای) سازمان است و طبق مصوبات قانونی انجام می‌شود. ممکن است تاخیری اتفاق بیفتد اما در نهایت خارج از قانون نیست.
با توجه به کشدار شدن موضوع اختلاف افزایش حقوق بازنشستگی و ورود بحث برانگیز مجلس شورای اسلامی به ماجرا، در مجموع از صحبت‌های روز گذشته ريیس سازمان برنامه و بودجه مطلب جدیدی بدست نمی‌آید و معلوم نمی‌شود که بلاخره دولت در مقابل این مسيله چه راهکاری در پیش گرفته است.
این نقل قول کوتاه به همراه توضیحاتی درباره طرح رتبه بندی معلمان از روز گذشته مدام درحال بازنشر و دست به دست شدن در شبکه‌های مجازی است. با وجود این همرسانی اما بازنشستگان معترض نیز از این توضیحات چیزی متوجه نمی‌شوند.
به صورت دقیق‌تر از شنیدن صحبت‌های مسعود میرکاظمی معلوم نمی‌شود که آیا دولت اشتباه خود را پذیرفته است؟ آیا قرار هست مصوبه بحث برانگیز افزایش 10 درصدی مستمری‌ها تغییری بکند؟
در این رابطه علی دهقان‌کیا، مسيول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران گفت: صحبت اخیر ريیس سازمان برنامه و بودجه را به فال می‌گیریم، انتظار داریم منظور از قانونی که آقای میرکاظمی در مورد افزایش حقوق کارگران بازنشسته راجع به آن صحبت کردند همان ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون تامین اجتماعی باشد که سالهاست مبنای تعیین دستمزد کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی است.
نظر ريیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از این حیث حايز اهمیت است که از یکسو به دنبال استعفای حجت‌الله عبدالملکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون زیر نظر سرپرست اداره می‌شود و از سوی دیگر نیز در ماه‌های گذشته پیشنهادات و توصیه‌های این سازمان نقش موثری در تغییر حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان داشته است.
دعوای بازنشستگان تامین اجتماعی و هیات دولت از زمانی آغاز شد که هیات دولت برخلاف مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان سایر سطوح بگیر را به جای 38 درصد تنها 10 درصد افزایش داد. واکنش سراسری بازنشستگان معترض باعث شد تا کمیسیون تطبیق مقررات مجلس موضوع را بررسی کند.
نتیجه این بررسی هفته گذشته منتشر شد و به موجب آن مجلس جانب بازنشستگان را گرفت و رای به ابطال مصوبه هیات دولت داد.
این وضعیت مبهم بعد از آن به وجود آمد که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت مدعی شد: تا زمانی که شخص ريیس مجلس این موضوع را به صورت رسمی ابلاغ نکند، نظر هیات تطبیق مقررات جنبه مشورتی خواهد داشت و تغییر مصوبه به استناد این نظر الزام آور نیست.
پیش از ورود مجلس به ماجرا نیز شماری از بازنشستگان در اعتراض به این وضعیت شکایت‌هایی را در دیوان عدالت اداری ثبت کرده‌بودند.
دولت چه تصمیمی خواهد گرفت؟
عقب نشینی هیات دولت در برابر نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موضوعی است که برخی صاحب نظران با شک تردید به آن نگاه می‌کنند.
علیرضا حیدری، نايب ريیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری پیش از این به تجارت‌نیوز گفت: به توجه رویکرد اقتصادی دولت و برنامه کنترل قدرت خرید، بعید است با نظر مجلس شورای اسلامی، دولت افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را بازبینی کند.
در مقابل افرادی مثل محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد و سرپرست پیشین سازمان تامین اجتماعی نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با انتشار تصمیم کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، دولت راهی غیر از عقب نشینی ندارد.
با توجه به افزایش 38 درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک 38 درصدی رعایت شده و این افزایش حقوق از ابتدای سال 1401 محاسبه می‌شود.
به گزارش بانک اول به نقل از صدا و سیما، انصاری گفت: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید متناسب با تورم باشد که در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک 38 درصدی رعایت شده و از ابتدای سال 1401 محاسبه می‌شود.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تازه‌ترین تحولات مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: از آنجا که مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان با قانون مطابقت نداشت، سازکار اصلاح قانونی آن در دست بررسی قرار گرفت.
انصاری با اشاره به ماده 96 قانون تامین اجتماعی گفت: این ماده سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند، تمامی مستمری‌های بازنشستگی و از کار افتادگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی و با تصویب هیيت وزیران افزایش دهد.این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به افزایش 38 درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک 38 درصدی رعایت شده و با به سرانجام رسیدن این مصوبه در شورای عالی کار، این افزایش حقوق از ابتدای سال 1401 محاسبه می‌شود.پیش از این دولت در مصوبه‌ای از افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داده بود که هیيت تطبیق قوانین مجلس آن را مغایر با قانون تشخیص داد و برای اصلاح به دولت ارجاع کرد.
مسيول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه ريیس مجلس با هیات دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد.
به گزارش بانک اول چالش کارگران بازنشسته با دولت برسر افزایش حقوق بازنشستگان هنوز ادامه دارد. بازنشستگان معترض از نزدیک بودن نظر هیات تطبیق مقررات مجلس به نظرخود خوشحالند و منتظرند تا هیات دولت مستمری بازنشستگان سایر سطوح را به میزان 38 درصد افزایش دهد. در مقابل اما شورای اطلاع رسانی دولت با استناد به جایگاه مشورتی هیات تطبیق مقررات مجلس، وقعی ننهاده و هیات دولت را ملزم به تغییر حقوق بازنشستگان معترض نمی‌داند.
با وجود این بی‌اعتنایی اما علی علی دهقان‌کیا، مسيول کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران از مکاتبه ريیس مجلس شورای اسلامی با هیات دولت در رابطه با موضوع مورد اختلاف خبر می‌دهد. به تاویل این مقام صنفی، نامه‌نگاری مجلس و دولت به مفهوم ابلاغ رسمی غیرقانونی بودن مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح است.
در تازه‌ترین تحول وی می‌گوید: مطلع هستیم که از طرف نهاد ریاست جمهوری، به وزارت رفاه ماموریت داده شده است تا مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی هرچه زودتر برطرف شود.
این مقام صنفی با نگاهی خوش‌بینانه می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد پیش از انتخاب وزیر جدید مسيله را فیصله دهد. مشکل اینجاست که دولت نگران وجهه عمومی خود است و نمی‌خواهد طوری عمل کند که سایرین از این قضیه برداشت‌های دیگری داشته باشند.
دهقان‌کیا می‌افزاید: این موضوعی است که در همان جلسه مشترک بازنشستگان با معاون اول ریاست جمهوری مطرح شد، به بیان دیگر دولت اشتباهش را قبول دارد اما می‌خواهد با حفظ شان و وجهه آن را طریقی اصلاح کند.
مروری کوتاه برآنچه که گذشت
برای سال 1401 هیات دولت بازنشستگان تامین اجتماعی را به سه دسته تقسیم کرد، دسته نخست حداقل بگیران و زیر حداقل بگیران هستند که به استناد ماده 111 قانون تامین اجتماعی مستمری آنها به اندازه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار 57 درصد افزایش یافت.
دسته دوم مستمری بگیران میانه‌بگیر با جمعیتی بالغ بر 1٫5 میلیون نفر هستند که دریافتی ماهانه در سال 1400 آنها کمتر از 10 میلیون تومان بود، مستمری این گروه با تصمیم دولت مشمول افزایش 10 درصدی به علاوه ماهانه 650 هزار تومان شد.
دسته سوم مستمری بگیران بالای میانه بگیر با جمعیت تقریبی 600 هزار نفر هستند. مستمری ماهانه این گروه در سال گذشته بالای 10 میلیون تومان در ماه بود و براساس تصمیم دولت برای سال جدید تنها به میزان 10 درصد زیاد شد.
دو دسته میانه‌بگیر و بالای میانه‌بگیر در ادبیات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، سایر سطوح بگیر محسوب می‌شوند و به پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی قرار بود برای امسال مستمری آنها به میزان 38 درص (میزان تعیین شده در شورای عالی کار برای دستمزد کارگران سایر سطوح) افزایش یابد که مورد موافقت دولت قرار نگرفت.
این تصمیم دولت در میانه خردادماه اعلام شد و با واکنش منفی بازنشستگان سایر سطوح مواجه شد. دولت مدعی است که میزان 10 درصد را مطابق افزایش حقوق کارکنان لشگری و کشوری تعیین کرده‌است اما معترضان می‌گویند با فرض اعمال افزایش 38 درصدی مستمری تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و لشگری همچنان دریافتی بیشتر از همتایان خود در سازمان تامین اجتماعی دارند.
سازمان تامین اجتماعی در کنار صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح یکی از صندوق‌های فراگیر بیمه‌های اجتماعی در ایران محسوب می‌شود. این سازمان برخلاف دو صندوق دیگر دارای استقلال مالی و اداری از دولت است و برای همین نحوه افزایش حقوق بازنشستگان امسال آن با مخالفت بازنشستگان مواجه است.
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق توضیح داد.
مسعود میرکاظمی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و اینکه در نهایت چه کسی تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: آن چیزی که ما اطلاع داریم و قوانین می‌گویند، هیيت دولت باید تصویب کند که این کار انجام شده و هیيت تطبیق مصوبات مجلس باید باید نظر مشورتی به ریاست محترم مجلس بدهد.
وی افزود: میان مجلس و دولت جلساتی برگزار می‌شود و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری خواهد شد. تصمیم نهایی بستگی به قانون دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان کرد: خبر جدید اینکه یارانه‌های مردمی مرتب واریز می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای کسانی که موفق به دریافت یارانه نشده‌اند علی الحسابی واریز خواهد شد یا خیر؟ گفت: باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود و وزارت کار باید براساس اطلاعاتی که دارد این موارد را تبیین و اصلاحاتی انجام دهد تا یارانه این افراد پرداخت و مابه‌التفاوت آن نیز واریز شود. اگر هم اطلاعات افراد صحت نداشته باشد، یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد.
بانک اول - به دنبال ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، یکبار دیگر پرداختی‌های این سازمان به مستمریبگیران جنبه علی‌الحساب گرفت.
به گزارش بانک اول درحالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ اخیر در مورد نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، پرونده افزایش مستمری‌های سال 1401 این سازمان بسته شده باشد، هیات تطبیق مقررات مجلس از اساس این میزان افزایش را زیر سوال برد و رای به ابطال آن داد.
مداخله مجلس پس از آن اتفاق افتاد که دولت نتوانست رضایت بازنشستگان را از بابت افزایش 10 درصدی مستمری‌های سایر سطوح بدست آورد.
در این باره علی دهقان‌کیا، ريیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ابطال مصوبه هیات دولت، برداشتن یک گام به جلوست. منتظر ابلاغ رسمی این مساله از سوی ريیس مجلس به دولت و اجرای قانون هستیم.
وی افزود: انتظار می‌رود این بار هیات دولت براساس تکلیف ماده96 قانون تامین اجتماعی، پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی را مبنای افزایش مستمری سال 1401 قرار دهد.
منتظر تغییرات حقوق بازنشستگان باشید
پیشتر، با اینکه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش 38 درصدی مستمری سایر سطوح را داده بود اما در نهایت هیات دولت با افزایش 10 درصدی دریافتی این گروه از مستمریبگیران موافقت کرد.
نتیجه این تصمیم دولت نارضایتی عمومی بازنشستگان تامین اجتماعی و طرح شکایت شماری از آنها در دیوان عدالت اداری بود.
مطابق تشریفات قانونی، مجلس شورای اسلامی باید نظر هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی در خصوص ابطال مصوبه افزایش حقوق تامین اجتماعی را به دولت ابلاغ کند و در ادامه، این موضوع یکبار دیگر در جلسه هیات دولت به صورت صحیح بررسی و تصویب شود.
بازنشستگان تحمل دریافتی علی‌الحساب را ندارند
دهقان‌کیا در این باره افزود: بازنشستگان تامین اجتماعی در شرایط اقتصادی فعلی تحمل دریافت علی‌الحساب مستمری را ندارند. دولت باید هرچه زودتر به تکلیف قانونی خود عمل کرده و افزایش درست حقوق کارگران بازنشسته را برای اجرا تصویب و به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کند.
او افزود: وقتی هیات تطبیق مقررات تصریح داشته است که مصوبه هیات دولت با ماده 96 قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد، یعنی اعتراض بازنشستگان به جا بوده است. در نتیجه دیگر دلیلی وجود ندارد تا دولت یکبار دیگر برای میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حساب و کتاب کتد.
مسيول نهاد صنفی کارگران بازنشسته تهرانی گفت: سازمان تامین اجتماعی، استقلال مالی و اداری از دولت دارد. کارشناسان آن نیز برآورد کرده‌اند که این سازمان می‌تواند معادل دستمزد کارگران شاغل به بازنشستگان مستمری بدهد. پس دلیلی برای دست بردن در پیشنهاد هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی نیست. دولت باید کاری را که چند ماه پیش انجام نداده بود، انجام دهد.
براساس گزارش‌های آماری، سازمان تامین اجتماعی بالغ بر چهار میلیون مستمری‌بگیر دارد. از این تعداد بالغ بر 50 درصد حداقلی‌بگیر و زیر حداقلی‌بگیر هستند و الباقی سایر سطوح‌بگیر محسوب می‌شوند.
از جمعیت سایر سطوح‌بگیران، نزدیک به 600 هزار نفر در سطوح حداکثربگیر قرار دارند و مابقی در زمره میانه‌بگیر محسوب می‌شوند. مصوبه جنجالی دولت، به صورت مشخص این گروه از سایر سطوح‌بگیران را ناراضی کرده بود.
به گفته دهقان‌کیا در نتیجه تصمیم هیات تطبیق مقررات مجلس، دریافتی مستمریبگیران سایر سطوح و به احتمال زیاد حداقل‌بگیران هم تغییر می‌کند.
افزایش کمک‌هزینه‌های جنبی بازنشستگان تامین‌اجتماعی برای سال 1401 ابلاغ شد
بانک اول - مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1401 را برای اجرا به واحد‌های اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش بانک اول ، براساس بخشنامه ابلاغ شده توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، در اجرای مواد 96 و 111 قانون تامین‌اجتماعی و با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه 19 اسفند 1400 شورایعالی کار و تصویب‌نامه مورخ 18 خرداد 1401 و اصلاحیه مورخ 23 خرداد 1401 هیات وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی (به همراه مبالغ متناسب‌سازی) قابل پرداخت از ابتدای سال 1401 به شرح ذیل تعیین شده است.
میزان افزایش مستمری (موضوع ماده 96 قانون تامین‌اجتماعی)
از تاریخ یکم فروردین 1401 همه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی که تا پایان سال 1400 برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری (مبلغ 26 میلیون و 554 هزار و 950 ریال) و کمتر از آن، به میزان 57.4 درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان (10 درصد) مستمری آنان در پایان اسفندماه سال 1400 افزایش می‌یابد، به نحوی که مجموع دریافتی بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عايله‌مندی و اولاد از مبلغ 55 میلیون و 800 هزار ریال کمتر نباشد.
آن دسته از مشمولان سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آنها بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عايله‌مندی و اولاد پس از افزایش موضوع این بند کمتر از 100 میلیون ریال باشد، این افزایش تا سقف مزبور به اضافه 6 میلیون و 500 هزار ریال خواهد بود. (مشمولان قوانین خاص که میزان مستمری پرداختی به آنان تابع مقررات مستمری بگیری جزيی است؛ صرفا مشمول افزایش 57.4 درصدی خواهند بود.)
مبلغ حداقل مستمری در سال 1401
براساس مصوبات شورای عالی کار، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده 111 قانون تامین‌اجتماعی از تاریخ یکم فروردین 1401، ماهیانه مبلغ 41 میلیون و 797 هزار و 500 ریال تعیین می‌شود.
تفاوت تطبیق مصوبه سال 1401
چنانچه مجموع دریافتی مستمریبگیران مشمول ماده 111 قانون (بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عايله‌مندی و اولاد) از مبلغ 55 میلیون و 800 هزار ریال کمتر باشد، مابه‌التفاوت مربوطه با عنوان «تفاوت تطبیق مصوبه سال 1401» پرداخت می‌شود. مبلغ یادشده در خصوص مستمریبگیران جزيی، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.
میزان کمک‌های جنبی
به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمریبگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال 1401 به شرح ذیل تعیین می‌شود.
حق سنوات
حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق‌بیمه، در سال 1401 به میزان پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می‌یابد.
کمک‌هزینه عايله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند
میزان این کمک‌ها در سال 1401 به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌شود، کمک‌هزینه ماهانه عايله‌مندی مبلغ چهار میلیون و 73 هزار و 895 ریال، کمک‌هزینه ماهانه اولاد مبلغ یک میلیون و 56 هزار و 195 ریال و کمک‌هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند مبلغ چهار میلیون و 73 هزار و 895 ریال است.
کمک‌هزینه مسکن
میزان کمک‌هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ یک میلیون و 650 هزار ریال در ماه تعیین شده است.
کمک به تامین معیشت مستمریبگیران
میزان کمک به تامین معیشت مستمریبگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی‌کلی و بازماندگان به مبلغ 2 میلیون و 200 هزار ریال در ماه تعیین شده است.
همچنین معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی نیز از پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش این سازمان در سراسر کشور خبر داد.
جمیل حق‌پرست افزود: طبق زمان‌بندی اعلام شده، پرداخت مابه‌التفاوت افزایش خرداد ماه بالغ بر سه و نیم میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان، از 26 خرداد ماه آغاز شد و پرداخت این مبلغ به تمامی این جمعیت بازنشسته در سراسر کشور، امروز (یکشنبه 29 خرداد) خاتمه یافت.
طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران نیز طبق اعلام قبلی، در ماه‌های تیر و مرداد پرداخت می‌شود.
تکلیف جلسه مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جلسه مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان گفت: جلسه به نفع بازنشستگان بود.
بر اساس مصوبه دولت، نحوه افزایش حقوق بازنشستگان به این ترتیب است که پایه حقوق حداقلی بگیران که 62 درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را دربرمی‌گیرد افزایش 57.4 درصدی می‌یابد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و 580 هزار تومان می‌رسد.
افزایش حقوق گروه دوم یعنی مستمری بگیران زیر 10 میلیون تومان حقوق که 32 درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شود، 10 درصد است که مبلغ کمک معیشتی 650 هزار تومان به آن اضافه می‌شود و برای گروه سوم، یعنی مستمری بگیران بالای 10 میلیون تومان حقوق که تنها شش درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را شامل می‌شوند، افزایش 10 درصدی اعمال خواهد شد.
همچنین برای هرسه گروه علاوه بر مبالغ فوق بر اساس شرایط، حق عايله‌مندی و حق اولاد واریز می‌شود که با فرض دو فرزند حدود 600 هزار تومان خواهد شد. به این ترتیب می‌توان گفت که مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به طور میانگین 30 درصد افزایش یافته است.
واریز مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان به زودیبه گزارش ایسنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش از این درباره زمان پرداخت معوقات اعلام کرده بود که «پیاده‌سازی نرم‌افزاری احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی می‌کنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد. بنای ما بر این است که چون پرداختی ما از بیستم هرماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود ما به روال عادی قبلی حقوق خرداد را می‌پردازیم و برآورد ما این است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد را از 25 و 26 خرداد شروع کنیم و برای فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.»
موضوع پرداخت مابه التفاوت را مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی تایید کرده و گفته است که واریز اولین مابه‌التفاوت مربوط به خرداد ماه است. مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت هم طی دو ماه اینده تسویه می‌شود.
اما سوالی که حالا ذهن بازنشستگان تامین اجتماعی را به خود مشغول کرده این است که مابه التفاوت حقوق شان چقدر است و در نهایت حقوق شان پس از تایید هیات دولت به چه میزانی رسیده است.
بررسی مصوبه هیات وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکار افتادگی و بازماندگان که محمد مخبر آن را ابتدای هفته جاری ابلاغ کرد، به ما می‌گوید که بازنشستگانی که حداقلی بگیر هستند، حقوق آنها به میزان 57.4 درصد افزایش می‌یابد.
با این افزایش 57.4 درصدی، حقوق 62 درصد بازنشستگان حداقلی بگیر به 5 میلیون و 580 هزار تومان می‌رسد.
برای گروه دوم بازنشستگان که زیر 10 میلیون تومان و گروم سوم که بالاتر از آن دریافت می‌کنند، افزایش حقوق ده درصد اعمال می‌شود. اما برای گروه دوم علاوه بر آن ده درصد، مبلغ کمک معیشتی 650 هزار تومانی هم در نظر گرفته شده که اعمال می‌شود. گروه دوم شامل 32 درصد بازنشستگان می‌شوند و گروه سوم هم شش درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند.
علاوه بر این قرار است که برای هر سه گروه حق عايله‌مندی و حق اولاد واریز شود. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن حداقل دو فرزند، می‌توان انتظار افزایش حدود 600 هزار تومانی را داشت. مجموع این اعداد به ما می‌گوید که مستمری بگیران (گروه دوم و سوم) در مجموع باید منتظر افزایش حدود 30 درصدی باشند.
ولی اسماعیلی (ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) درخصوص آخرین پیگیری‌ها و تلاش‌های این کمیسیون در رابطه با موضوع مصوبه دولت در بحث حقوق بازنشستگان که مورد اعتراض نمایندگان بود و همینطور جلسه روز گذشته این کمیسیون با حضور وزیر کار، گفت: ما در جلسه روز گذشته صحبت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ريیس سازمان تامین اجتماعی و مسيول تشکل‌های بازنشستگی را شنیدیم. با توجه به اینکه ما استدلال‌های خودمان را هم داشتیم، جمع‌بندی این شد که مستنداتی که برای مغایرت این مصوبه با قانون داریم را به هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.
وی ادامه داد: استدلال ما هم براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی و همینطور اصل‌های 46 و 47 قانون اساسی بود که این‌ها را دیشب مستند کردیم و به هیات تطبیق مصوبات فرستادیم و این هیات نتیجه را به کمیسیون اعلام خواهد کرد.
ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: اگر نتیجه بررسی هیات تطبیق این بود که مصوبه دولت درخصوص حقوق بازنشستگان مغایرت دارد، آن وقت با استفاده از ظرفیت اصل 138 قانون اساسی این موضوع با امضای ريیس مجلس طی نامه‌ای برای تجدیدنظر در مصوبه هیات دولت به آقای ريیس جمهور اعلام خواهد شد. این راه‌حل قانونی است که وجود دارد و ما باید بحث اعمال اصل 138 را دنبال کنیم.
نماینده مردم گرمی در مجلس همچنین ابراز داشت: اگر هم نتیجه بررسی هیات تطبیق مصوبات این بود که این مصوبه مغایرت ندارد، ما راه‌های دیگر غیر از اینکه اکنون در پیش گرفتیم را مدنظر قرار خواهیم داد که یکی بحث دیوان عدالت است که اگر نتیجه نگرفتیم هفته آینده با دعوت از دیوان عدالت این بحث را آنجا پیگیری خواهیم کرد
