به گزارش اقتصادآنلاین؛ محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اقتصادآنلاین درباره علت عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از گذشت چندین ماه از ابلاغ آن گفت: این موضوع درست است و علت آن هم عدم تدوین آیین نامه آن توسط وزارت اقتصاد است. انتظار ما از دولت این است که زودتر آیین‌نامه‌های مربوط به قوانینی که مجلس تصویب کرده را تدوین کنند.
آصفری در ادامه از دولت خواست حداقل آیین نامه مصوباتی که ارتباط مستقیمی با کسب و کار مردم دارند را هر چه زودتر تدوین کنند تا سریعتر هم اجرا و عملیاتی شوند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا را در ادامه درباره تاثیر راه اندازی درگاه ملی صدور مجوزها در تسهیل فرآیند مجوز دهی بیان کرد: پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار می‌تواند فرآیند مجوزدهی در کشور را تسهیل کند و امضاهایی که بعضی افراد آنها را برای خود تصور می کنند، حذف کند. به این وسیله مردم می توانند از طریق همان سامانه به صورت الکترونیکی درخواست خود را ثبت کنند تا در مدت زمان معین مجوز آنها صادر شود.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه گفت: در این قانون مجوزها در کمترین زمان ممکن صادر می شوند. اما هنوز برخی ارگان ها و نهادها به این سامانه متصل نشده اند و همین مسيله باعث شده که همچنان در حوزه صدور مجوزهای برخی از مشاغل نیاز به زمان زیادی داشته باشیم. اگر همه دستگاه ها خودشان را موظف بدانند که به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شوند در روند اعطای مجوزها نظارت صورت می‌گیرد.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی این درگاه به وجود بیاید اطلاعات و آمار دقیق و درست در مورد تمام مشاغل در آن قرار خواهد گرفت و به این وسیله افرادی که به دنبال گرفتن مجوز هستند هم با دید روشنی در این زمینه ورود پیدا می کنند. با این سامانه حداقل کسی که می خواهد مجوز کسب و کاری را در منطقه ای بگیرد که از نظر جمعیتی آن شغل اشباع شده باشد، خودش اقدام به گرفتن مجوزی نمی کند که هم موجب بیکاری خودش گردد و هم موجب بیکاری سایرین شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: این قانون تا حد زیادی جلوی سلیقه ای عمل کردن مسيولان و مدیران را می گیرد و منجر به حذف امضاهای طلایی از مسیر اعطای مجوز ها میشود. همچنین موجب دور زدن بروکراسی اداری توسط مردم می شود.
آصفری درباره میزان تاثیر نظارت های پسینی بر افزایش کیفیت محصولات نیز گفت: میزان موثر بودن نظارت های پسینی بستگی به عملکرد وزارت صمت و وزارت اقتصاد دارد. هرچه نظارت این دو وزارتخانه بر این حوزه بیشتر شود می تواند منجر به افزایش کیفیت محصولات تولیدی شود که مجوز ثبت محور دریافت کرده اند.
