معاون قضایی دادستانی تهران در ابتدای جلسه به بررسی موانع کالاهای رسوب شده در گمرک تهران پرداخت و بیان کرد: امروز یکی از مشکلات اصلی کشور، مشکلات اقتصادی است، در حوزه اقتصاد، قوانین مزاحم و رویه‌های اجرایی متفاوت، باعث گرفتاری‌هایی شده تا جایی که سازمان‌های متولی همکاری‌های لازم را با یکدیگر نداشته باشند و ممکن است اختلاف برداشت از قانون داشته باشند.
وی افزود: یکی از بهترین مصادیق نمونه‌های حمایت قضایی در نظام اقتصادی همین سلسله جلساتی است که قوه قضايیه با هدف رفع موانع و مشکلات به عنوان مدعی العموم، برای نظارت بر حسن اجرای قانون انجام می‌دهد که این نیز در فرآیندی تعریف شده است، زمانی که دستگاه قضایی و دادستانی از نقص اجرا و نقض مقررات در فرآیند‌ها مطلع شد، حسن اجرای قانون را نشان می‌دهد و اگر پس از طی آن فرآیند مجددا در اجرا مشکل یا نقصی باشد در اینجا فرآیند سو برداشت از اجرا به فرآیند سوء مدیریت در اجرا تبدیل می‌شود که حتما این مورد را مدیران مطلع باشند.
پسندیده در ادامه افزود: انتظار ما این است که سازمان‌های متولی، در برابر فرآیند قانونی مقابله نکنند و کار خودشان را طبق قانون انجام دهند، همچنین نباید این طور باشد که برای اجرای قانون متوسل به دستور قضایی شوند.
وی تصریح کرد: در بحث کالاهای دپو شده در گمرکات برای سازمان‌های متولی هیچ نوع دفاعی راجع به این نوع عملکرد وجود ندارد، اختلاف بین دو سازمان متولی در انبارداری که نهایتا با دستور قضایی به اجرای صحیح قانون منتهی شده است و در بحث کالاهای رسوب شده در گمرک تهران نیز منجر به پیگیری قضایی شده که این رویه درست نیست و در این راستا سازمان‌های متولی باید طبق قانون وظایف تکلیفی را انجام دهند تا کار را به دستورات قضایی نرسانند.
وی افزود: یکی از بهترین مصادیق نمونه‌های حمایت قضایی در نظام اقتصادی همین سلسله جلساتی است که قوه قضايیه با هدف رفع موانع و مشکلات به عنوان مدعی العموم، برای نظارت بر حسن اجرای قانون انجام می‌دهد که این نیز در فرآیندی تعریف شده است، زمانی که دستگاه قضایی و دادستانی از نقص اجرا و نقض مقررات در فرآیند‌ها مطلع شد، حسن اجرای قانون را نشان می‌دهد و اگر پس از طی آن فرآیند مجددا در اجرا مشکل یا نقصی باشد در اینجا فرآیند سو برداشت از اجرا به فرآیند سوء مدیریت در اجرا تبدیل می‌شود که حتما این مورد را مدیران مطلع باشند.
پسندیده در ادامه افزود: انتظار ما این است که سازمان‌های متولی، در برابر فرآیند قانونی مقابله نکنند و کار خودشان را طبق قانون انجام دهند، همچنین نباید این طور باشد که برای اجرای قانون متوسل به دستور قضایی شوند.
وی تصریح کرد: در بحث کالاهای دپو شده در گمرکات برای سازمان‌های متولی هیچ نوع دفاعی راجع به این نوع عملکرد وجود ندارد، اختلاف بین دو سازمان متولی در انبارداری که نهایتا با دستور قضایی به اجرای صحیح قانون منتهی شده است و در بحث کالاهای رسوب شده در گمرک تهران نیز منجر به پیگیری قضایی شده که این رویه درست نیست و در این راستا سازمان‌های متولی باید طبق قانون وظایف تکلیفی را انجام دهند تا کار را به دستورات قضایی نرسانند.
معاون قضایی دادستانی تهران با تاکید بر تشریک مساعی سازمان‌های متولی برای اجرای صحیح قوانین و با اشاره به دپوی بیش از چهار هزار خودروی سنگین در گمرکات کشور خطاب به سازمان‌های متولی گفت: این رویه ترخیص برخی از کالا‌ها مورد قبول ما نیست و باید سریعا نسبت به ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات کشور طبق قانون رفتار شود.
همچنین در ادامه جلسه مدیران سازمان‌های متولی با قدردانی از دادستانی تهران و دستگاه قضایی بر ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک تهران اهتمام ورزیدند.
در پایان این نشست طی مصوبه‌ای مقرر گردید، در سه هفته آتی نسبت به ترخیص تمامی کالا‌هایی که به صورت قانونی به کشور ورود داشته اند اقدام شود و نهایتا تا یک ماه آینده نسبت به ترخیص خودرو‌های سنگین دپوی شده در گمرک تهران نیز مانعی نباشد.
همچنین در ادامه جلسه مدیران سازمان‌های متولی با قدردانی از دادستانی تهران و دستگاه قضایی بر ترخیص کالاهای دپو شده در گمرک تهران اهتمام ورزیدند.
در پایان این نشست طی مصوبه‌ای مقرر گردید، در سه هفته آتی نسبت به ترخیص تمامی کالا‌هایی که به صورت قانونی به کشور ورود داشته اند اقدام شود و نهایتا تا یک ماه آینده نسبت به ترخیص خودرو‌های سنگین دپوی شده در گمرک تهران نیز مانعی نباشد.
