به گزارش خبرنگار مهر، 30 اردیبهشت از برنامه هفتم توسعه رونمایی شد. فصل 10 این برنامه به «امنیت غذایی» اختصاص دارد. در ماده 148 فصل امنیت غذایی آمده است؛ واگذاری اراضی ملی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص صرفا به صورت اجاره حق بهره برداری و یا حق انتفاع مشخص در دوره معین و در قالب طرح مصوب (موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن) صورت می‌پذیرد.
هرگونه تاخیر غیر موجه اجرای طرح تغییر کاربری این اراضی بهره برداری غیر از طرح مصوب یا بهره برداری نامناسب به تشخیص هیات سه نفره نظارت (موضوع قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع - مصوب سال 1386)، موجب لغو قرارداد و اعاده به وضع سابق توسط طرف قرارداد می‌شود. همچنین در صورت عدم اقدام از سوی طرف قرارداد، وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان ذی ربط موظف است نسبت به اعاده به وضع سابق اقدام و تمام هزینه‌های مترتب را از طرف قرارداد اخذ کند.
نظارت بر حسن اجرای این ماده هم بر عهده ريیس سازمان مربوط است و قصور در این امر موجب مجازات موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی می‌شود.
تبصره- حق انتفاع این اراضی قبل از بهره برداری طرح قابل انتقال به غیر نیست.
