علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار عصرایران با بیان اینکه هر سال یکی از جذاب ترین بحث ها افزایش حقوق کارگران در انتهای سال است، گفت: باید به این نکته توجه کرد که چه کسی دستمزد کارگران را پرداخت میکند، به طور نمونه حقوق کارمندان را دولت از طریق فروش نفت و بودجه سنواتی تامین می کند اما درباره کارگران این موضوع صدق نمی‌کند و کارفرمایان خود باید منابع مالی را تامین کنند و حلقه واسطی بمانند دولت در این میان نیست که آنها را کمک کند.
وی ادامه داد: کارفرما باید تلاش کند سفره‌ای که پهن شده را باز نگه دارند و کارگران بتوانند از آن سفره استفاده کنند و منصفانه نیست که تمام نگاه‌ها و مشکلات سال را با افزایش حقوق ها در پایان سال مرتفع کنیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور امروز دچار کرونا شده است و سختی هایی را طی می کند، عنوان کرد: چند ماه اول سال مرزها بسته شد و تولیدکنندگانی که صادرات محور بودن با مشکلات جدی روبرو شدند، البته کرونا صنعت گردشگری، خدمات و صنعت را نیز تحت شعاع قرارداد و از سوی دیگر کمبود منابع ارزی دولت و موارد دیگر، مجموع عواملی بود که باعث شد که کشور به قول معاون اول ريیس‌جمهور با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارد.
شریعتی تصریح کرد: اگر باور کنیم که کشور در اوضاع کرونا صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته است، باید این نکته را هم در نظر گرفت که برخی از تولیدکنندگان نیز صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند و گرنه می توانستند عطای تولید را به لقایش ببخشند و قید آن را بزنند.
وی تصریح کرد: نیت خیلی از تولیدکنندگان در شرایط فعلی باز نگهداشتن آن سفری است که پهن شده است تا کارگران در برابر خانواده خود شرمنده نشوند.
عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه نباید کارفرما جور مشکلات اقتصادی کشور را بکشد، ادامه داد: البته در تعیین حقوق و دستمزد نباید آدرس غلط بدهیم، در شورای حقوق و دستمزد علاوه بر وزیرکار وزرای صنعت، اقتصاد و ريیس سازمان استاندارد نیز حضور دارند که باید به مردم معرفی شوند و هرگونه اجماع بر روی مطالبات کارگران باید از آن جمع بیرون بیاید و تنها نباید در این میان وزیر کار را دخیل دانست.
شریعتی با بیان این که در تعیین حقوق و دستمزد باید تداوم و حفظ اشتغال مورد توجه قرار گیرد، گفت: کارفرما دولت نیست که به بودجه و منابع خدادادی وصل باشد او هر چقدربتواند کار کند می تواند به کارگران حقوق و دستمزد پرداخت کند و نباید در این شرایط فشار مضاعف به آنها وارد کرد.
