معاون اول ريیس جمهوری با بیان اینکه نوسانات قمیتی در بازار از یک سو موجب بروز مشکل در تولید میشود و از سوی دیگر نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال دارد، بر ضرورت هماهنگی و تمرکز همه دستگاهها به منظور ایجاد ثبات در بازار و وفور کالاها تاکید کرد.
مخبر از دستگاهها و وزارتخانههای مسيول تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم خواست تا در فرایند تولید و توزیع کالاها و همچنین نظارت بر قیمت ها، حضوری موثر در بازار داشته باشند و مانع از سوء استفاده افراد سودجو شوند.
در این جلسه که ريیس دفتر ريیس جمهوری، وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، روسای سازمان تعزیرات، رییس کل گمرک و معاونین دستگاههای ذیربط نیز حضور داشتند، پس از ارايه راهکارهای دستگاهها برای تنظیم بازار، تصمیمات لازم در خصوص تامین و توزیع کالاهای اساسی، تسهیل روند ترخیص کالاها از بنادر و نظارت بر قیمتها اتخاذ شد.