به گزارش ایلنا، علی جمشیدی با اعلام این خبر گفت: توجه ویژه ریاست‌جمهوری و همچنین قوه قضاییه به سازمان اموال تملیکی طی ماه‌های اخیر و فرصت به وجود آمده، زمینه را برای اصلاح ساختار این سازمان مهیا کرده است که در اولین گام، تبدیل وضعیت کارکنان این سازمان در حال پیگیری است و امیدواریم با کمک اعضای مجمع سازمان، این موضوع به طور کامل مرتفع شود.
وی افزود: رفع مشکلات این سازمان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است که سیاست جدید افزایش برنامه‌های رفاهی و اصلاحی در جهت رضایت شغلی کارکنان و افزایش بهره‌وری آنها است.
در ادامه، علیرضا زمانی، رییس هیات عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: اقدامات و تمهیدات هیات مدیره جدید در خصوص اصلاح ساختار و امور رفاهی کارکنان به روند ارتقاء این سازمان کمک شایانی خواهد کرد و هیات عالی نظارت نیز جهت همکاری در این زمینه تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.
وی با اشاره به جایگاه ویژه سازمان اموال تملیکی در چرخه اقتصادی کشور، تصریح کرد: یکی از وظایفی که بر عهده این سازمان قرار گرفته مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی است که به جرات می‌توان گفت اگر تک تک فرآیندهای این سازمان دقیق و به موقع انجام شود، به مثابه فتح خاکریزهای جنگ اقتصادی در دوران تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها است.
