بورس نیوز: سید ابراهیم ريیسی، ريیس جمهور تحقق کامل نظام اداری در تراز جمهوری اسلامی را نیازمند نگاه و نگرش تحول‌گرایانه دانست و اظهار کرد: امروز همه صاحب‌نظران حوزه مدیریت کشور، با هر سلیقه سیاسی معتقدند که نظام اداری ما نیازمند تحول است و در دولتی که پرچم تحول‌خواهی را برافراشته، ضرورت دارد نظام اداری و ساختار حکمرانی متحول و متناسب‌سازی شود.
ريیسی بازنگری در فرایند‌ها را لازمه تحول در نظام اداری کشور دانست و تاکید کرد: تمام مراحل تحول اداری باید دو ویژگی مهم داشته باشند، اول اینکه مبانی آن از غنا و قطعیت علمی برخوردار و قابل دفاع باشند و دوم اینکه عزم عملی برای اجرای آن وجود داشته باشد.
ريیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را به ارايه بهترین و با کیفیت‌ترین خدمات اداری به مردم با کمترین هزینه، سالم‌سازی نظام اداری، تسریع در نظم‌دهی به سازمان اداری کشور و نیز در نظر گرفتن دیدگاه‌های مردمی در نظام ارزیابی‌ها برای کارآمدتر شدن شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مکلف کرد.
پیگیری و حل و فصل تراکم نیروی انسانی در برخی از دستگاه‌ها، جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی، اجرای عدالت در پرداخت‌ها، واقعی کردن عنوان پرداخت اضافه‌کاری، جلوگیری از ایجاد سازمان برای اشخاص با ابزار کارسنجی و اتصال نظام پاداش و جبران خدمت به عملکرد‌ها از دیگر ماموریت‌هایی بود که ريیس جمهور سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف به اجرای آنها کرد.
ريیس جمهور همچنین به اهمیت جایگاه هیيت نظارت بر تخلفات اداری اشاره و خاطرنشان کرد: قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از کارآمدترین قوانین موجود در کشور است و اعضای هیيت عالی نظارت بر تخلفات اداری موظفند بدون تعارف نص صریح این قانون را اجرا و با هرگونه تخلف اداری بدون مسامحه برخورد کنند تا در دستگاه‌های اجرایی تخلف به جرم تبدیل نشود.
آیت‌الله ريیسی همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری را از قوانین کاربردی دانست و بر اجرای کامل آن از طرف تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها و پیگیری این موضوع از سوی سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد.
وی همچنین از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست تا با همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گلوگاه‌های فساد را شناسایی و برای از بین بردن آنها اقدام کنند.
ريیس جمهور با بیان اینکه در سازمان اداری و استخدامی هم بخش اداری و هم استخدامی باید توامان مورد توجه قرار گیرند، تصریح کرد: فعال‌تر شدن بخش اداری این سازمان قطعا موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد و بسیاری از گره‌های کشور را باز و مشکلات را مرتفع خواهد کرد.
ريیسی در ادامه با اشاره به اهمیت وظایف و عملکرد مرکز آموزش مدیریت دولتی در سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: آموزش در دستگاه‌های اداری یکی از ضرورت‌ها است و کارکنان اداری و همه سطوح مدیریتی باید به صورت مستمر در معرض آموزش آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین، مصادیق تخلفات و همچنین افزایش آگاهی و دریافت تحلیل درست نسبت به مسايل روز جامعه در قالب جهاد تبیین و بصیرت‌افزایی قرار گیرند.