به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: سعید محمد از ابتدای سکانداری مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بر بازگشت مناطق آزاد به ریل اصلی ترسیم شده توسط قانونگذار تاکید داشت و پاشنه آشیل مناطق آزاد را لزوم اجرای ماده 65 قانون احکام دايمی برنامه توسعه کشور می‌دانست و تاکید داشت: عدم اجرای این ماده قانونی از بدو تاسیس مناطق آزاد در کشور، مدیریت یکپارچه و واحد را از مدیران عامل مناطق سلب و بروکراسی را برای فعالین اقتصادی دو چندان کرده است.
پیگیری‌های سعید محمد در 6 ماهه دوم سال گذشته منجر به این شد که در ابتدای سال جاری ريیس محترم جمهور در نامه‌ای به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری دستور تشکیل کارگروهی با حضور وزیر کشور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد را برای بررسی شفاف حقوقی و تعیین تکلیف ضوابط مناطق آزاد و ارتباط آن با سرزمین اصلی صادر کرد.
پس از این دستور ريیس جمهور و طرح موضوع در مجمع عالی مشورتی معاونت حقوقی و برگزاری جلسه‌ای مشترک با دبیر شورای عالی مناطق آزاد، معاون اقتصادی وزیر کشور، معاون گمرک و معاون اجرایی ريیس جمهور، تصمیمات 5 گانه در راستای اجرایی سازی ماده 65 احکام دايمی توسعه اتخاذ و به دفتر ريیس جمهور ارسال و مراتب جهت اقدامات لازم در پارافی توسط ريیس دولت سیزدهم به وزیر کشور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
طبق این ابلاغ مقرر شده است: شورای تامین در تمامی مناطق آزاد به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تشکیل شود؛ همچنین با توجه به بند الف ماده 27 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و الحاقات بعدی آن شهردار منطقه آزاد، توسط شورای شهر انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر و فرماندار مناطق آزاد نیز با پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و با حکم وزیر کشور و ريیس گمرک مناطق آزاد با پیشنهاد مدیرعامل منطقه و با حکم ريیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب شود.
