بالا بودن سرعت گردش پول، سیاست‌های پولی را بی‌اثر می‌کند

بالا بودن سرعت گردش پول، سیاست‌های پولی را بی‌اثر می‌کند

کارشناس حوزه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد که افزایش جزيی نرخ بلند مدت اثری در جذب سپرده‌ها نداشته است؛ چراکه ابزار سیاست پولی باید در کوتاه مدت جواب دهد و در شرایط کنونی که با سیالیت نقدینگی رو به رو هستیم، سرعت گردش پول به قدری در اقتصاد کشور بالاست که برنامه‌ریزی‌ها نباید ناظر بر بلند مدت باشد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از رادیو گفت‌وگو، مصطفی حبیب‌الله کارشناس حوزه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه گفتگوی اقتصادی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی را، نرخ بهره بین بانکی و بازار سپرده‌پذیری عنوان کرد و افزود: با توجه به سیاست تثبیت نرخ دستوری بهره، عددی مصوب شورای پول و اعتبار را ثابت نگه داشته‌ایم و لذا اجازه ندادیم تعادل اقتصادی شکل گیرد.

وی با بیان این مطلب افزود: از این رو اجازه خالی شدن شوک‌های ارزی را به خود نمی‌دهیم؛ بنابراین به واسطه شکل‌گیری نرخ بهره منفی در اقتصاد، همواره شاهد تقاضای بیش از اندازه مردم برای تسهیلات بانکی هستیم.

حبیب الله ادامه داد: به واسطه نرخ بهره حقیقی منفی و تورم فزاینده، هیچگاه نتوانسته‌ایم به صورت فعال بازار منابع بانکی و هدایت اعتبار را مدیریت کنیم تا تسهیلات به بخش تولیدی برسد. این رویه موجب سفته‌بازی و فعالیت‌های غیر مولد و عایدی بسیار آن بوده است و لذا نرخ بهره متناسب با ریسک سرمایه‌گذاری شکل نگرفته است.

این اقتصاددان با بیان این که نرخ بهره بانکی تنها ابزار کنترل و مدیریت مالی نیست، اذعان داشت: ابزار کنترلی رشد دارایی بانک‌ها طی ماه‌های اخیر اجرایی می‌شود و بسیار هم موثر بوده است.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد که افزایش جزيی نرخ بلند مدت اثری در جذب سپرده‌ها نداشته است؛ چراکه ابزار سیاست پولی باید در کوتاه مدت جواب دهد و در شرایط کنونی که با سیالیت نقدینگی رو به رو هستیم، سرعت گردش پول به قدری در اقتصاد کشور بالاست که برنامه‌ریزی‌ها نباید ناظر بر بلند مدت باشد.

وی افزود: وقتی نرخ بهره بلند مدت از سوی بانک مرکزی افزایش می‌یابد، هیچ اثر واقعی را شاهد نخواهیم بود و ابزار مالیاتی نیز یکی از مهم‌ترین راهکارها در شرایط تورمی است.

local_offerبرچسب‌ها:

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد