خبرگزاری ایسنا: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلیبگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارايه کرد.
میرهاشم موسوی در پاسخ به گلایهها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلیبگیر از نحوه افزایش حقوقها در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام میدادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کردهایم.
وی افزود: در ماده 96 قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلیبگیران باید بر اساس هزینههای زندگی تعیین و سپس در هیيت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده 111 قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلیبگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس ماده 96 و 111 قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوقها را طی کرده و مصوبه هیيت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم گفت: این تصمیم، تصمیم بخشی و سازمانی ما بود و هیيت امنا همین را پذیرفت و به هیيت دولت ارسال کرد اما اقتضاياتی که در هیيت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده 96 به هیيت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضايات را درنظر بگیرد.
موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارايه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضايات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمیتوانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیيت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوقها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخشهای مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیيت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.
وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارايه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی بگیران 57.4 درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قايل شدند، نخست حقوق بگیران زیر 10 میلیون تومان که مشمول افزایش 10 درصدی به علاوه 650 هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوقبگیران بالای 10 میلیون تومان که حقوقشان 10 درصد افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از "سایر سطوح" که شاید چیزی حدود به 900 هزار نفر بازنشسته را شامل میشود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیيت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.
موسوی درباره نحوه پرداختهای جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانهها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمیتوانیم بگوییم که با چه الگویی میخواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمریها اتفاق بیفتد را انجام دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: ريیس جمهور پس از طرح این گلایهها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. ريیس جمهور نسبت به بازنشستهها دغدغه دارد و بعد از دستور ایشان، جلسهای را با معاون اول ريیس جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور ريیس جمهور این مسيله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیيت تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمیتوانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی اش فراهم شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیممان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل 29 قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیيت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور ريیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.