علی معصومی‌نیا عضو کمیته فقهی سازمان بورس در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با پیشینه شکل‌گیری اوراق سلف در کشور عنوان کرد: یکی از نیاز تولیدکنندگان سرمایه در گردش است، به همین علت تولیدکنندگان یک قسمتی از تولید آینده خودشان را برای تامین سرمایه در گردش فعلی پیش فروش می‌کنند، که به آن معامله سلف می‌گویند. این موضوع از گذشته تا به امروز رایج بوده است. به عنوان مثال یک کارخانه تولید فولاد را در نظر بگیرد که نیازمند مواد اولیه، نیروی کار و سوخت است و برای تامین تمام این عوامل نیاز به پول و سرمایه در گردش دارد، اما به میزان کافی پول در اختیار ندارد. به همین علت برای تامین سرمایه در گردش امروزش، می‌تواند قسمتی از تولید آینده خود را در بازار سرمایه عرضه می‌کند.
وی ادامه داد: برای تامین مالی صنعت نفت در حدود 10 سال پیش چنین ابزاری مطرح شد. به عنوان مثال در میادین مشترکی که با قطری‌ها داریم، شرکت‌های خارجی از آن نفت برداشت می‌کنند، اما به علت اینکه کشور ما تاسیسات لازم و پول کافی برای ساخت اسکلت تا استخراج نفت را نداشت، می‌توانست قسمتی از نفت آینده خود را در به صورت اوراق سلف واگذار کند. در نتیجه با واگذاری قسمتی از تولید آینده خود و فروش آن در بورس، سرمایه در گردش لازم را دریافت و به تولید اقدام می‌کرد.
بیشتر بخوانید
- کمک به سرمایه‌گذاران خرد در بازار سرمایه وظیفه دولت است
معصومی‌نیا در ادامه بیان کرد: از نظر شرعی معامله سلف در صورتی که شرایط صحتش فراهم باشد اشکالی ندارد که یکی از این شرایط مشخص بودن مدت زمان تحویل است. به عنوان مثال در اوراق سلف وزارت نفت، در زمان سررسید وزارت مذکور موظف است به کسی که در آن زمان دارنده این اوراق است، یک بشکه نفت بدهد. این معامله هیچ اشکال شرعی ندارد.
وی افزود: اگر این معامله زمان‌دار باشد تا زمان سررسید خریدار نمی‌تواند این بشکه نفت را به فرد دیگر بفروشد، بلکه باید صبر کند تا در زمان سررسید بشکه نفت را تحویل بگیرد و بعد به فروش آن اقدام کند. اصل این معامله شرعی است، اما عدم امکان فروش تا زمان سررسید مشکل شرعی داشت.
عضو کمیته فقهی بازار سرمایه بیان کرد: این اوراق سلف مشکل تولید کننده را حل و تولیدکنندگان با پیش فروش قسمتی از محصولاتشان سرمایه لازم برای تولید را به دست می آوردند، ولی مشکل برای سرمایه‌گذارانی است که این اوراق را می‌خرند و حق فروش آن را تا زمان سررسید ندارند. بنابراین کمیته فقهی برای حل این مشکل در 10 سال گذشته ابزاری به عنوان سلف موازی ایجاد کرد تا مردم بتوانند قبل از سررسید معادل آن را بفروشند.
این کارشناس فقهی بازار سرمایه بیان کرد: به عنوان مثال فردی یک بشکه نفت را خریداری می کند، اما نمی‌تواند این بشکه نفت را تا زمان سررسید معامله کند، اما می‌تواند معادل یک بشکه نفت (یا هر کالایی که در معامله اول خریداری شده) را به فرد دیگری بفروشد. یعنی خریدار در معامله دوم نقش فروشنده را اجرا می‌کند و معادل کالایی که در معامله اول خریده بود را به صورت کلی به فرد دیگر می‌فروشد و در معامله سوم فرد را حواله می‌دهد که در سررسید از تولیدکننده اصلی، نفت و یا هر کالای دیگری را تحویل بگیرد. این راهی بود که کمیته فقهی برای حل ایراد اوراق سلف انتخاب کرد. البته تعدادی از فقها این عامل را شبهناک و حیله غیرجایز می‌دانند و از آن به دور زدن حکم خدا تعبیر می کنند. اما با این وجود تمامی این موارد و در نهایت سلف موازی به تصویب کمیته فقهی رسید و تعدادی از افراد این روش را جایز دانستند.
انتهای پیام/
