اقتصادآنلاین- شیما احمدی؛ تورم یک سم خطرناک است که می‌تواند باعث رکود اقتصادی یا ناآرامی اجتماعی شود یا حتی جرقه یک بحران سیاسی را بزند. بنابراین مقابله با تورم اولویت بانک‌های مرکزی و دولت‌ها است. هدف 2درصدی باید در اسرع وقت در منطقه یورو محقق شود. برای رسیدن به این هدف، یک استراتژی جامع برای مقابله با مسايل مالی و انرژی بسیار مهم است. در وهله اول، سیاست‌های پولی و مالی باید سازگار باشد. سیاست‌های محدودکننده بانک‌های مرکزی در صورت ادامه توسعه مالیه عمومی بی‌اثر است. به همین دلیل است که بار افزایش قیمت انرژی باید بین خانوارها، مشاغل و دولت‌ها تقسیم شود. فرانسه یک «سپر انرژی» برای خانوارها ایجاد کرده است که افزایش قیمت‌ها را در اوایل سال 2023 به 15 درصد محدود می‌کند. برای تامین مالی این سپر انرژی، فرانسه مکانیزمی را برای جذب سود مازاد تولیدکنندگان برق معرفی کرده است که انتظار می‌رود در سال آینده 26 میلیارد یورو (25.9 میلیارد دلار) به همراه داشته باشد و بخشی از آن برای سپر انرژی تامین شود.
شرکت‌ها باید سهم عادلانه خود را با برآوردن خواسته‌های قانونی کارگران برای دستمزد بهتر بپردازند. با این حال، چنین افزایش‌هایی باید با دستاوردهای بهره‌وری سازگار باشد تا از چرخه معیوبی که در دهه 1970 در فرانسه تجربه کردیم، جلوگیری شود. این هدف سیاست دولت فرانسه است که شامل اصلاحات ساختاری در زمینه بیکاری و حقوق بازنشستگی نیز می‌شود. ما به برنامه جاه‌طلبانه اصلاحات بازار کار برای ارتقای سطح صلاحیت و افزایش نرخ مشارکت ادامه خواهیم داد.
در چشم‌انداز مالی جدید، پول دیگر بدون بهره نیست. نرخ اوراق قرضه ده ساله دولت فرانسه، که 18ماه قبل منفی بود، به بیش از 2.5 درصد افزایش یافته که منجر به میلیاردها یورو هزینه مالی اضافی می‌شود. اگر دولت‌های اروپایی نتوانند هزینه‌های بالاتر خدمات بدهی را پیش‌بینی کنند، یک بحران تورمی می‌تواند ناگهان به یک بحران مالی تبدیل شود. آشفتگی اخیر در بازار اوراق قرضه بریتانیا، تاثیر افزایش سریع نرخ بهره را نشان می‌دهد.
اقدام منسجم و هماهنگ در سطح اروپا باید برنامه‌های ملی مربوطه ما را تکیمل کند. منطقه یورو شامل یک بانک مرکزی، اما چندین دولت است. یک سیاست پولی واحد نمی‌تواند با سیاست‌های مالی متفاوت همراه باشد. در غیر این‌صورت با خطر تکه تکه شدن و تضعیف ارز مواجه خواهیم شد.
دومین سنگ بنای استراتژی ما استقلال انرژی است، زیرا کاهش قیمت انرژی را تسهیل می‌کند. بحران کنونی منجر به انتقال گسترده ثروت از اتحادیه اروپا به کشورهای تولیدکننده هیدروکربن شده است. قیمت‌های بالاتر انرژی نیز تلاش‌ها برای ایجاد یک بازار صنعتی قوی را تضعیف می‌کند.
به همین دلیل است که فرانسه باید بدون معطلی همه راکتورهای هسته‌ای خود را برای تولید برق بیشتر راه‌اندازی کند و تنوع منابع تامین انرژی خود را با قیمت‌های مذاکره شده مشترک با شرکای اروپایی ما همسو کند و از اصلاح بازار انرژی اروپا با هدف جداسازی قیمت گاز و برق حمایت کند. علاوه بر این اقدمات، همه کشورهای عضو متعهد به کاهش مصرف انرژی خود هستند.
ما قصد داریم که در بلندمدت، با برق‌رسانی به منابع انرژی خود با راکتورهای هسته‌ای جدید و منابع انرژی تجدیدپذیر، اتکای خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهیم. این رویکرد توسط فرانسه تحت رهبری امانويل مکرون و همچنین توسط بریتانیا اتخاذ شده است. این کشور تصمیم گرفته است ظرفیت انرژی هسته‌ای خود را با مشارکت فرانسه توسعه دهد. بریتانیا و اتحادیه اروپا اولین قاره بدون کربن را تشکیل خواهند داد.
در نهایت، جهان باید در برابر وسوسه ایجاد موانع برای تجارت و مبادلات مقاومت کند. در شرایط سخت اقتصادی، این چشم‌انداز محتمل‌تر به نظر می‌رسد. تعرفه‌ها همیشه با بهترین نیت‌ها معرفی می‌شوند، اما اغلب به جنگ تجاری تبدیل می‌شوند. قانون کاهش تورم که توسط آمریکا در ماه آگوست تصویب و قانونی شد، موضوعی است که عمیقا نگران‌کننده است. این قانون یارانه‌های هنگفتی را به صنایع آمریکا می‌دهد، مانند ساخت باتری برای وسایل نقلیه الکترونیکی و ممکن است قوانین سازمان تجارت جهانی را نقض کند.
این وضعیت پرخطر می‌تواند روابط بین سه بلوک بزرگ تجاری یعنی اروپا، آمریکا و چین را تیره کند. اما لازم نیست این امر اجتناب ناپذیر باشد. بحران‌های تورمی همیشه منجر به بازسازی مجدد ژيوپلیتیک جهانی شده است، بنابراین ما باید اطمینان حاصل کنیم که این بار با منافع مشترک ما مطابقت دارد.