ورود متخصصان به نهاد سیاست‌گذاری پولی با تصویب طرح قانون بانک مرکزی

ورود متخصصان به نهاد سیاست‌گذاری پولی با تصویب طرح قانون بانک مرکزی

در قانون پولی و بانکی بخش عمده ترکیب شورای پول و اعتبار در اختیار افراد غیرمتخصص و نمایندگان بخش‌ها و نهادهای مختلف بود اما در طرح قانون بانک مرکزی، هیات عالی مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر است که اکثریت این نهاد در اختیار متخصصان اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی همواره یکی از گزینه‌های جدی روی میز دولت‌ها بوده است اما به‌دلیل تعارض منافع جدی بین ذینفعان وضع موجود و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی آن، اصلاحات ساختاری در بین دولت‌ها (دولت اعم از قوه نهاد اجرایی، نهاد قانون‌گذاری و نهاد قضایی) محبوبیت چندانی ندارد.

یکی از برنامه‌ها برای اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بانک مرکزی در قالب طرح قانون بانک مرکزی است. این طرح موجب اصلاحات جدی در ساختار بانک مرکزی و درجه قدرت و اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و رابطه بانک مرکزی و دولت خواهد شد. در دولت یازدهم و دوازدهم برنامه‌های اصلاحی در این حوزه با مخالفت جدی مواجه شد و دولت نه تنها لایحه‌ای به مجلس ارسال نکرد، بلکه همواره با طرح‌های اصلاحی مجلس به‌شدت مخالفت می‌کرد.

اما در دولت سیزدهم به‌دلیل نگاه تحول‌خواهانه، از طرح قانون بانک مرکزی استقبال کرد و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت به صحن علنی ارسال شد. در این مدت ريیس کل بانک مرکزی بارها بر موافقت این نهاد با طرح قانون بانک مرکزی تاکید کرد.

طرح قانون بانک مرکزی که دارای 67 ماده است قرار است جایگزین مواد یک تا 29 و بندهای الف و ب ماده 30 و مواد 39 و 40 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن شود.

یکی از تفاوت‌های طرح قانون بانک مرکزی تغییر در نظامات تصمیم‌گیری است. به طوری که براساس قانون بانک مرکزی دیگر شاکله اصلی مهم‌ نهاد تصمیم‌گیر، وزرای دولت نیستند.

* سلطه و دولتی‌ها بر شورای پول و اعتبار در قانون پولی و بانکی

ازجمله نقدهایی که به قانون پولی و بانکی مطرح است، ساختار تصمیم‌گیری، سطح وظایف و ترکیب شورای پول و اعتبار است. براساس قانون مصوب سال 1351 شورای پول و اعتبار شامل: ريیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور یا معاون وی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ريیس اتاق بازرگانی، معاون وزیر صنایع، معاون وزیر صنایع سنگین، معاون وزیر معادن و فلزات، معاون وزیر جهاد کشاورزی و معاون وزیر تعاون در کنار دو نفر مطلع در زمینه امور مالی و پولی به انتخاب وزیر اقتصاد و یکی نفر از خبرگان بانکی با تشخیص و انتخاب ريیس کل بانک مرکزی می‌شود. در این ترکیب از مجموع 14 عضو، 9 عضو دولتی حضور دارند. از طرف دیگر از بین 5 عضو دیگر، 4 عضو هیچ‌گونه تخصصی در زمینه پول، اعتبار و بانک ندارند.

بنابراین با فرض متخصص بودن ريیس کل بانک مرکزی و اقتصاددان بودن وزیر اقتصاد، از مجموع 14 عضو شورا فقط 5 عضو متخصص پولی، مالی و اقتصادی بودند. همچنین این ترکیب نشان می‌دهد اگر اعضای دولتی شورای پول و اعتبار بخواهند تصمیمی بگیرند، به‌راحتی می‌توانند اکثریت آرا را به دست بیاورند و در این میان ريیس کل بانک مرکزی و اعضای متخصص شورا نمی‌توانند مانع از این تصمیم شوند.

همچنین سایر افراد مانند دادستان کل، ريیس اتاق بازرگانی و ريیس اتاق تعاون هیچ یک تخصصی در زمینه پول، بانک و اعتبار نداشتند. بنابراین علاوه بر نفوذ قابل توجه دولت در شورای پول و اعتبار چالش دیگر این شورا وجود افراد غیر کارشناس و غیر متخصص در ترکیب آن بود.

نکته بسیار مهم دیگر، مشغله فراوان و متعدد اعضای شورای پول و اعتبار است. به اینکه اعضای شورا به غیر از سه عضو انتخاب شده از سوی ريیس کل و وزیر اقتصاد، مسيولیت‌های مهم دیگری غیر از عضویت در شورای پول و اعتبار دارند، نمی‌توانند به‌خوبی وظایف محوله را ایفا کرده و نسبت به موضوعات اشراف کامل پیدا کنند.

بنابراین بخشی‌نگری، عدم تخصص نسبت به موضوع، تمام‌وقت نبودن اعضا، سلطه دولت در ترکیب شورا از چالش‌های اصلی ترکیب شورای پول و اعتبار در قانون پولی و بانکی است.

* کاهش اندک سلطه بر شورای پول و اعتبار در برنامه ششم

البته در آخرین ویرایش ترکیب شورای پول و اعتبار در قالب قانون برنامه ششم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار به شرح زیر تغییر کرد:

وزیر امور اقتصاد و دارایی یا معاون وی، ريیس کل بانک مرکزی، ريیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص بانکی به پیشنهاد ريیس کل بانک مرکزی و تایید ريیس جمهور دادستان کل کشور یا معاون وی، ريیس اتاق بازرگانی و ريیس کل اتاق تعاون بود. نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه به عنوان اعضای ناظر توسط مجلس انتخاب می‌شدند که البته این دو عضو بدون حق رای در جلسات شرکت می‌کنند.

با وجود اینکه در قانون برنامه ششم توسعه ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر کرد و تعداد نمایندگان دولت در ترکیب شورا از 7 نفر به 5 نفر کاهش یافت اما همچنان چهار چالش‌ مذکور به‌قوت خود باقی بود.

* طرح قانون بانک مرکزی نقش خبرگان اقتصادی در ساختار تصمیم‌گیری بانک مرکزی را افزایش می‌دهد

اما در طرح قانون بانک مرکزی که براساس آن شورای پول و اعتبار به هیات عالی بانک مرکزی تغییر نام داده است ترکیب متفاوتی نسبت به شورای پول و اعتبار دارد. براساس این طرح، ترکیب هیات عالی اینگونه تغییر کرده است:

1- ريیس کل بانک مرکزی (ريیس هیات عالی)

2- وزیر امور اقتصاد و دارایی

3- ريیس سازمان برنامه و بودجه

4- دو اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی به پیشنهاد ريیس کل بانک مرکزی و حکم ريیس جمهور

5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری به پیشنهاد ريیس کل بانک مرکزی و حکم ريیس جمهور تعیین می‌شود.

اساس ترکیب هیات عالی در مقایسه با شورای پول و اعتبار تغییرات مثبت و قابل توجهی داشته است.

1- پنج عضو دولتی به دو عضو کاهش یافته است.

2- اعضای غیرمتخصص و از ترکیب هیات عالی حذف شده‌اند.

3- به تعداد بیشتر اعضای غیراجرایی متخصص و تمام وقت و صاحب رای در هیات عالی بانک مرکزی، ترکیب هیات عالی در مقایسه با ترکیب شورای پول و اعتبار بسیار تخصصی‌تر است.

به‌ گزارش فارس، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده ضعف‌هایی که به ترکیب شورای پول و اعتبار وجود دارد، در طراحی ترکیب هیات عالی در طرح قانون بانک مرکزی رفع شده است.

نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون دیگر عضو اتاق نیستند علاوه بر ضعف در نداشتن تخصص، مشکل تعارض منافع را هم به‌دنبال داشت و اگر ساختار هیات‌عالی یا هیات بانک مرکزی در کشورهای مختلف را بررسی کنیم، هیچگاه عضویت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی را در آنها نمی‌بینیم.

با توجه به اینکه چهار عضو غیر اجرایی هیات عالی به پیشنهاد ريیس کل بانک مرکزی انتخاب می‌شوند در واقع می‌توان گفت در این ترکیب هفت نفره سهم دولت فقط دو نفر است و ريیس کل بانک مرکزی و چهار عضو غیر اجرایی می‌توانند همگرایی مناسبی با یکدیگر داشته با‌.

* درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس برای بازنگری در امکان عزل اعضای غیراجرایی توسط ريیس جمهور

به گزارش فارس، در ویرایش اول طرح قانون بانک مرکزی، تعداد اعضای غیراجرایی 6 عضو بود که توسط ريیس جمهور انتخاب و منصوب می‌شدند اما نمی‌توانست اعضای غیراجرایی را عزل کند بلکه عزل آنها ناظر بر تخلف اعضا و عدم ایفای وظیفه بود. گزارش تخلف اعضای غیراجرایی توسط هیات به سران سه قوه ارايه و آنها درباره عزل یا ابقاء تصمیم‌گیری می‌کردند.

اما در ویرایش نهایی که به صحن علنی مجلس ارايه شده است، ريیس جمهور امکان عزل اعضای غیراجرایی را دارد اما در فرایند نصب حتما عضو غیراجرایی باید توسط ريیس کل بانک مرکزی به ريیس جمهور پیشنهاد شود.

برخی کارشناسان معتقدند ريیس جمهور نباید بتواند به‌راحتی ريیس کل و اعضای غیراجرایی را عزل کند و در همین راستا در ویرایش اول طرح قانون بانک مرکزی، 6 عضو غیراجرایی توسط ريیس جمهور منصوب می‌شدند اما عزل آنها در صورت قصور و یا تخلفی بود که توسط هیات به سران سه قوه ارايه می‌شد و سران برای عزل و یا ابقای اعضای غیراجرایی تصمیم می‌گرفتند.

ولی در ویرایش دوم و نهایی طرح قانون بانک مرکزی، عزل اعضای غیراجرایی توسط ريیس جمهور انجام می‌شود و این عزل هم نیازی به مقدمات و یا دلایل خاص ندارد.

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن دفاع از کلیات طرح، یکی از ضعف‌های این طرح را امکان عزل اعضای غیراجرایی توسط ريیس جمهور می‌داند این ضعف باید برطرف شود تا استقلال سیاست‌گذار پول از دولت به سطح مطلوبی برسد.

پیام/

اخبار مرتبط

آخرین اخبار بورس و اقتصاد