سراغ قیمت گذاری دستوری به عنوان عامل تبعیض در اقتصاد نروید

سراغ قیمت گذاری دستوری به عنوان عامل تبعیض در اقتصاد نروید

از دولت سیزدهم توقع می‌رود که تبعیض میان قشر‌های مختلف جامعه قايل نشود که یکی از عوامل ایجاد تبعیض در اقتصاد کشور، نگاه دستوری به قیمت هاست که این رویکرد شرایط دوگانه‌ای را در اقتصاد و بازار‌ها ایجاد کرده و نابرابری را رواج می‌دهد.

به گزارش بورس نیوز، یعقوب رضازاده، نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ريیس جمهور، بالاترین مقام اجرایی در کشور بوده و انتظار می‌رود با بهره مندی از کارشناسان خبره بر کار وزرای خود و نهاد‌های تنظیم‌گر نظارت کند تا وزارتخانه‌ها با تصمیمات صحیح امکان برنامه ریزی برای فعالان اقتصادی و تولید را فراهم آورند.


  • بیشتر بخوانید: سهامداران حق دارند یا نظام قیمت گذاری دستوری

وی تاکید کرد: در دولت جدید باید پدیده شوم قیمت گذاری دستوری از میان برداشته شده و تلاش شود وزارتخانه‌ها هر کدام بر بنای وظایف خود بر تولید و قیمت‌ها نظارت دقیق داشته و براساس شیوه‌های مطلوب اقدام به فعالیت تنظیم‌گری کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در دولت جدید از تولیدکننده و کشاورزان تا سرمایه گذاران باید مورد حمایت قرار گیرند که در صورت طراحی یک برنامه قوی و مدیریت صحیح می‌توان با نگاهی واقع بینانه به بازار‌ها و عدم دخالت‌های غیرضروری و پیاپی در روند بازار، مانع از افسارگسیختگی قیمت‌ها شد که این رویکرد قطعا به نفع مردم است.

رضازاده با بیان اینکه نظارت، عدالت، صداقت و مدیریت انتظار‌های ملت از دولت جدید بوده، تصریح کرد: دولت وظیفه دارد به دنبال سعادت مردم باشد و در راستای ایجاد اشتغال گام بردارد؛ در این زمینه تلاش برای ثبات بخشی به اقتصاد از ملزومات توسعه است که تقویت سیستم‌های نظارتی و شفافیت و بهره مندی از نظرات خود فعالان صنعت می‌تواند در این ثبات بخشی راهگشا باشد.

آخرین اخبار بورس و اقتصاد