به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) و به نقل از بورس پرس، محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی دادنامه 28 اردیبهشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه هیات وزیران را به امور مالیاتی استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
براین اساس، نظر به اینکه به‌موجب تصویب‌نامه 31 اردیبهشت سال 98 هیات وزیران و بخشنامه یکم خرداد سال 98 سازمان امور مالیاتی، مقرر شده صرفا آن دسته از شرکت های صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا 29 اسفند سال 89 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه هستند، اطلاق مقررات فوق از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از شرکت های صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده و تا 29 اسفند سال 89 به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوق و مفاد دادنامه 22 اسفند سال 96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود و اختیار مراجع وصل کننده مقررات است و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
بنابراین به استناد رای مزبور، مفاد بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص شرکت‌های صنعتی و معدنی که دوره معافیت مناطق کمتر توسعه یافته آنها قبل از اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شروع شده و تا 29 اسفند سال 89 به پایان نرسیده در طول برنامه پنجم توسعه معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته و محل استقرار آنها در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و ملاک عمل در دوره فنی برنامه پنجم توسعه ذکر شده باشد نیز با رعایت مقررات موضوعه قابل اعمال خواهد بود.
