به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری، با اشاره به برگزاری جلسه هیات امنای این صندوق در روز سه‌شنبه دهم خردادماه اعلام کرد: در این جلسه چند تصمیم بسیار مهم گرفته شد.
وی افزود: نخست آنکه قواعد چهارگانه‌ای جهت تصمیم‌گیری در خصوص امهال تسهیلات پرداختی تصویب و به هیات عامل اجازه داده شد، در مورد درخواست‌های واصله تحت چهار قاعده تصمیم‌گیری و اقدام کند.
غضنفری با اشاره به لزوم بررسی طرح‌ها از سوی هیات عامل صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: در این جلسه قرار شد هیات عامل صندوق توسعه ملی درخواست بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان طرح‌ها را بررسی کند و بر اساس تناسب مقدار پیشرفت فیزیکی و مالی طرح و سایر شرایط محیطی و اختصاصی طرح، با درخواست امهال موافقت و یا مخالفت کند.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد هیات عامل، طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام و رها شده را پیگیری قانونی کرده و برای وصول مطالبات، طرح‌ها را یا تملک کرده و یا در آنها مشارکت کند. همچنین مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌هایی که تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است، درصورتی که بخشی از اصل و سود تسهیلات را پرداخت کنند هیات عامل با امهال آنها موافقت کند.
مهدی غضنفری با بیان اینکه موضوعات مهم بعدی تصویب شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صندوق توسعه ملی بود، توضیح داد: در جلسه هیات امنا برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف از جمله در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی اقدام کند و به این صورت نرخ بازدهی منابع صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.
ريیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: همچنین مقرر شد وزارت نفت به صورت قاعده‌مند و منظم اطلاعات مربوط به فروش نفت را به صندوق ارايه کند. سایر مصوبات امروز در مورد بودجه داخلی صندوق، تصویب صورت‌های مالی و نحوه استمهال تسهیلات پرداختی به دولت بود.
غضنفری ضمن ارايه گزارشی از عملکرد یک دهه گذشته صندوق توسعه ملی و تحلیل و بررسی چرایی افزایش معوقات و نرخ بازدهی پایین صندوق، پیشنهاداتی را ارايه کرد که از جمله آن پیشنهادات، تنوع بخشی به منابع ورودی صندوق، تغییرات اساسی در نحوه مصارف صندوق و ورود صندوق به بازارهای سرمایه‌گذاری و ایجاد تملک یا نهادهای مالی مانند بانک توسعه‌ای، و بطور خلاصه تغییر در شیوه حکمرانی صندوق توسعه ملی برای تاسیس صندوق ثروت ملی بود.
انتهای پیام/
