مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در بودجه 1401 لحاظ شده میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت 10 تا 30 درصد برای حداقل حقوق بگیران است و برای حقوق‌های بالاتر کمتر و یا حتی صفر خواهد بود.
به گفته او سقف حقوق کارکنان دولت 37 میلیون تومان است هرچه قدر به سقف حقوق نزدیک‌تر شود به میزان افزایش آن نسبت به سال 1400، نزدیک به صفر افزایش حقوق خواهند داشت.
افزایش حقوق عده‌ای منفی میشوداگر فردی بالاتر از سقف تعیین شده (37 میلیون تومان) حقوق بگیرد میزان افزایش حقوق منفی هم می‌شود و حتی حقوق کمتری دریافت خواهد کرد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید ممکن است درصد افزایش حقوق و پلکان‌ها تغییراتی داشته باشد که درحال‌حاضر این موضوع در حد لایحه است.
نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوداولین لایحه بودجه دولت سیدابراهیم رییسی اواسط آذرماه تقدیم مجلس شد؛ لایحه‌ای که به گفته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت متوسط افزایش حقوق در آن 10 درصد است. به گفته وی، کم درآمدترین حقوق بگیران دولت 30 درصد افزایش خواهند داشت و این میزان به صورت پلکانی برای پردرآمدها کاهش خواهد یافت به طوری که برای بالاترین دریافتی‌ها، 6 درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.
در پی انتقادات مطرح شده نسبت به میزان 10 درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده، مسعود میرکاظمی ريیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این 4000 میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت های حقوق است؛ به طوری که دولت گذشته در ابتدا مصارف 89 هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از 1200 هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل 650 هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.
به گفته او، نمی توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد چرا که جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه های جاری افزایش و بودجه های عمرانی کاهش پیدا کرده است.
متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری استاین در حالی است که سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در 24 مرداد ماه سال جاری گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود. او وظیفه دولت اسلامی را اجرای عدالت دانست و گفت: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود.
