به گزارش ایسنا، عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر لیبی، در حکمی دستور داد فرهت بنگدارا، ريیس بانک مرکزی پیش از انقلاب سال 2011، جانشین مصطفی سانالا، ريیس هیات مدیره شرکت ملی نفت لیبی شود.
دولت اتحاد ملی لیبی این تصمیم را که به صورت گسترده در رسانه‌های محلی و شبکه های اجتماعی منتشر شد، اعلام نکرد اما وزارت نفت در بیانیه‌ای از این اقدام استقبال کرد.
در این بین، شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرد صادرات نفت از دو بندر از سرگرفته می شود و ابراز امیدواری کرد که تولید در میادین تعطیل شده هم از سرگرفته شود که نشان دهنده پایان احتمال مسدودسازی این پایگاه‌های نفتی توسط نیروهای شرقی به عنوان تاکتیکی برای سرنگون کردن عبدالحمید الدبیبه از نخست وزیری است.
دسترسی به درآمد نفتی دولتی از طریق شرکت ملی نفت و بانک مرکزی لیبی، عامل اصلی درگیری گروه‌های رقیب از زمان انقلاب سال 2011 و سرنگونی رژیم قذافی بوده است.
پارلمان لیبی که در شرق مستقر است، در مارس دولت جدیدی را تحت ریاست فتحی باشاغا منصوب کرد اما الدبیبه حاضر نشد کناره گیری کند.
محمد عون، وزیر نفت لیبی که با سانالا اختلاف دارد، گفت: تغییرات مدیریتی شرکت ملی نفت، گام مهمی برای حفظ ثروت نفتی است.
مسدود شدن تاسیسات نفتی لیبی، تولید این کشور را در شرایطی که بازار جهانی با کمبود عرضه دست و پنجه نرم می‌کند، به میزان 850 هزار بشکه در روز کاهش داد و به قطعی برق و اعتراضات در سراسر این کشور منتهی شد.
بر اساس گزارش رویترز، مدیریت شرکت ملی نفت در میان مناصب دولتی که مستلزم توافق گسترده موسسات سیاسی رقیب در لیبی باشد، نیست. با این حال از آنجا که پارلمان مشروعیت دولت دبیبه را به چالش کشیده است، هر گونه اقدام برای تغییر ریاست شرکت ملی نفت، ممکن است باعث مخالفت شود.
