روزنامه پیام ما: دست کم 30 نماینده مجلس طرح‌هایی را درباره افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه دولت و بهبود وضعیت معیشتی ایران تهیه کرده‌اند. یکی از نمایندگان، دلیل این اقدام را جلوگیری از کسری بودجه توصیف کرد.
از بامداد روزی که دولت دوازدهم بدون اعلام قبلی و پس از تکذیب‌های فراوان قیمت بنزین را 2 برابر کرد و وعده کنترل قیمت‌ها را داد، زمان زیادی نگذشته است. حالا در دولت سیزدهم شاخص تورم همچنان معنادار است. قیمت کالاها و خدمات بعضا تا چند برابر افزایش یافته است. اما هنوز مساله بنزین داغ است. دولت سید ابراهیم ريیسی با کسری بودجه دست به گریبان است.
اصولگرایان این کسری را میراث دولت روحانی می‌دانند اما راهکاری برای رفع آن ندارند. در عوض نمایندگان تلاش می‌کنند در میان مخالفت افکار عمومی، از الزام افزایش قیمت بنزین برای حل و فصل مشکلات اقتصادی بگویند.
بنابر گزارش دیده بان ایران؛ پیام ما نوشت؛ تقریبا از شهریور‌ماه بود که شنیده‌های جسته و گریخته از طرح‌ریزی برای افزایش قیمت بنزین در ایران حکایت داشت. برخی نمایندگان مجلس رفته رفته به این جرگه پیوستند. قابل حدس بود که کوچکترین اظهاراتی درباره افزایش قیمت بنزین آن هم در شرایط اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی در ایران و افزایش چند ده برابری قیمت‌ها، با واکنش منفی افکار عمومی مواجه شود.
سنتی‌ترین حامیان دولت سیزدهم و سید ابراهیم ريیسی هم به انتقاد از این مساله پرداختند. با حمله سایبری به ایران و خروج جایگاه‌های عرضه بنزین 1500 تومانی از مدار، دوباره زمزمه ها برای افزایش قیمت بنزین افزایش یافت. برخی این اقدام را زمینه سازی دولت برای افزایش قیمت بنزین می دانستند اما وزیر کشور صراحتا همه این گمانه‌زنی‌ها را تکذیب کرد. اظهارات نمایندگان اما متوقف نشد. نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه و انرژی، بیش از سایر کمیسیون‌ها به این مساله پرداختند. نقطه مشترک اظهارات آنان، اشاره تلویحی‌شان به مساله افزایش قیمت بنزین بود. خبری از صراحت لهجه در اظهاراتشان نیست و دلیلش احتمالا نگرانی از واکنش‌های منفی افکار عمومی است. آخرین اظهارنظر به عضو کمیسیون برنامه و بودجه اختصاص دارد. او از گرانی بنزین نگفته ولی ارزانی بنزین را عامل پرداخت میلیون‌ها دلار یارانه انرژی دانسته و در شرایطی خواستار اصلاح آن شده که هم او و هم اهل فن می‌دانند که راهی جز افزایش قیمت بنزین برای کاهش یارانه پرداختی از سوی دولت وجود ندارد.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که دست کم 30 نماینده مجلس طرح‌هایی را درباره افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه دولت و بهبود وضعیت معیشتی ایران تهیه کرده‌اند. یکی از این نمایندگان که نخواست نامش فاش شود، دلیل این اقدام را جلوگیری از سقوط اقتصادی ایران توصیف کرد گفت: «متوجه هستیم که مردم نگرانی‌هایی درباره افزایش قیمت بنزین دارند ولی می‌توان با اتخاذ روش‌های مناسب از گرانی بیشتر جلوگیری کرد و همزمان به دولت هم کمک کرد.»
او دلیل اعلام نکردن نام خود و حامیان این طرح را «واکنش‌های تند افکار عمومی» اعلام کرد. این نماینده مجلس که عضو کمیسیون برنامه و بودجه است، گفت که نمایندگان قصد دارند با تقدیم بودجه در 15 آذر در مجلس و تشکیل کمیسیون تلفیق، پیشنهادات خود را به این کمیسیون ارايه دهند.
به رغم این اظهارات اما چندان فضای پارلمان حامی افزایش قیمت بنزین نیست چنانکه روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیات ريیسه مجلس به «پیام ما» گفت: «ادله حامیان افزایش قیمت بنزین محل تامل است اما شرایط فعلی کشور ظرفیت این افزایش قیمت را ندارد. ما نماینده مردم هستیم و نمی توانیم چنین مساله را به آنان تحمیل کنیم.» او همچنین تاکید کرد که مساله معیشت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نمایندگان است.
متفکر‌آزاد یکی از راه‌های جبران کسری بودجه را اصلاح نظام مالیاتی ایران دانست و تاکید کرد که با اصلاح روندهای غلط و بهبود امور می‌توان کسری بودجه دولت را جبران کرد. او میزان کسری بودجه را حدود 400 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این دیدگاه از قرار معلوم در دولت سیزدهم هم خریداران خاص خود را دارد. ر
يیس جمهوری از جمله حامیان آن به شمار می‌رود چنانکه دیروز گفته است: «موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال 1401 رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.» ريیس‌جمهوری همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاه‌ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه‌های پنهان و در مقابل درآمد دلاری گفت: «این بنگاه‌ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه‌گری شود.»
او با تبیین رویکرد دولت به بودجه استان‌ها گفت: «قصد نداریم در جزیی‌ترین مسايل استان‌ها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در استان‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.» ريیسی با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار کرد: «وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاه‌ها بر فعالیت عمرانی و محرومیت‌زدایی سایه بیندازد.»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد همه چیز به تشکیل کمیسیون تلفیق بستگی خواهد داشت. دولت هم از قرار معلوم می‌داند که احتمال طرح پیشنهاداتی برای افزایش قیمت بنزین وجود دارد اما فعلا تلاش خود را بر جلوگیری از انحراف بودجه 1401 با لابی‌ها متمرکز کرده چنانکه سید ابراهیم ريیسی دیروز در جلسه هیات دولت گفت: «مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد. یکی از اسناد مهم برای جبران عقب ماندگی، بودجه سالیانه کشور است؛ لذا این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند. نظام بودجه‌ریزی بر اساس چانه‌زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی‌نگری جلوگیری شود.» این مهم اما تنها مطالبه دولت نیست. نمایندگان مجلس هم در نامه‌ای به ريیس جمهوری خواستار تحقق این مساله شده‌اند.
یوسفی، نماینده اهواز درباره جزيیات این نامه گفته است: «پیگیری‌های جدی مجلس برای جلوگیری از انحراف در اجرای احکام قانون بودجه و نامه نگاری در این زمینه با ريیس‌جمهور خبر داد. امروز اولویت اصلی کشور رسیدگی به مسايل اقتصادی و معیشتی مردم است و انتظار ما این است که دولت هرچه سریع‌تر تدابیر لازم در این زمینه را اندیشیده و اجرایی کند. متاسفانه ما شاهد انحراف در اجرای احکام بودجه و یا عدم اجرای این احکام هستیم. از ريیس جمهور خواهیم خواست هم جلوی انحرافات در اجرای احکام بودجه را بگیرد و همین که کمیسیون‌های تخصصی مجلس از هفته آینده جلساتی را با وزرای کابینه در رابطه با این موضوع خواهند داشت.» باید منتظر ماند و دید در ادامه چه اتفاقی روی می‌دهد.
تجربه سال‌ها بودجه‌نویسی در مجلس نشان می‌دهد که حذف و افزایش ردیف‌ها و بودجه‌ها تحت تاثیر رفاقت و لابیگری است. باید دید دولت و مجلس توان ایستادگی مقابل آن را دارند یا خیر. همانطور که چاره ای نیست جز انتظار برای تعیین تکلیف کسری بودجه دولت. مذاکره با آمریکا و باز کردن شریان‌های نفتی ایران، افزایش قیمت بنزین یا امید بستن به درآمدهای مالیاتی؟ پاستور و بهارستان تصمیم می‌گیرند کدام مسیر را انتخاب کنند ولی آنچه عیان است، امکان نیافتن ادامه مسیر کنونی است. مسیری که نتیجه‌اش جز تورم افسارگسیخته نیست.
