اقتصادآنلاین - سارا محسنی؛ صبح روز 18 خردادماه و در حالی که خریداران دیگنیتی و فیدلیتی در انتظار شروع معاملات 430 دستگاه خودرو بودند، شرکت بورس کالای ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با دستور وزارت صمت، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود.
طبق این نامه، بر اساس مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مهرماه سال گذشته، مسيولیت تنظیم بازار خودرو برعهده وزارت صمت بوده و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد. (بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید رهبر معظم انقلاب رسیده است، مسيولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.)
این عرضه در حالی متوقف شد که ثبت سفارش این تعداد خودرو، از 11 خردادماه شروع شده بود و تا روز گذشته نیز ادامه داشت. درواقع مشتریان، هفت روز فرصت داشتند که ثبت شفارش را انجام دهند و مبالغی نیز به عنوان پیش پرداخت، واریز شده بود!
این دستور وزارت صمت در حالی به بورس کالای ایران ابلاغ شده است که مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا پس از کشمکش‌های گوناگون، درنهایت در روزهای پایانی سال 1400 به پایان رسیده بود و پذیرش خودروی شاهین (از محصولات سایپا) نیز در جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار به تصویب رسیده و از سوی دیگر، در اردیبهشت ماه سال جاری، درمجموع 103 دستگاه فروش کارا دو کابین و کارا تک کابین در بورس کالا به فروش رسیده بود.
با این وجود، وزارت صمت واکنشی به این موضوع نشان نداد. اما شب گذشته، با انتشار جوابیه‌ای اعلام کرد: این وزارتخانه با هدف جلوگیری از تضییع حقوق مردم و عرضه خارج از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که با هدف شفافیت و نظارت در عرضه صحیح خودرو ایجاد شده است، چندین بار با بورس کالا مکاتبه کرده بود، اما متاسفانه ترتیب اثر داده نشد.
این در حالی است که امروز، سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به فاطمی امین، وزیر صمت، نسبت به نابسامانی در نحوه قرعه‌کشی و تغییر اسامی برندگان اصلی و رزرو تذکر داد. در این نامه تاکید شده که عملکرد وزارت صمت منتج به تشویش اذهان عمومی شده است.
اما باید توجه داشت که لغو عرضه خودرو در بورس به غیر از اطلاعیه‌ها و جوابیه‌های مبهم وزارت صمت و بورس کالا، جنبه دیگری نیز دارد که به مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن باز می‌گردد. با وجود اینکه موضوع عرضه خودرو در بورس کالا از اولویت مجلس خارج شده بود، ابهاماتی در برخی از طرح‌ها وجود دارد که در این گزارش، به مشروح آنها پرداخته می‌شود.
سابقه قانون «ساماندهی صنعت خودرو»26 آبان ماه سال گذشته بود که طرح «ساماندهی صنعت خودرو» پس از اعمال اصلاحاتی در آن، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما دهم آذرماه سال 1400 بود که شورای نگهبان با استناد به نامه ريیس هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه را با بند «2» اصل 110 قانون اساسی مغایر دانست و آن را جهت اصلاح به مجلس ارسال کرد.
16 خردادماه سال جاری، قانون «ساماندهی صنعت خودرو» جهت اجرا به دولت ابلاغ شد. این قانون در ابتدا تحت عنوان طرح «ساماندهی بازار خودرو» توسط برخی از نمایندگان مجلس دهم ارايه شد، اما عنوان آن به «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر کرد. این طرح که سال 1398 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. بخشی از این ایرادات در زمان مجلس دهم رفع، اما ایرادات باقیمانده به مجلس یازدهم موکول شد.
همانطور که اشاره شد، پیش از تبدیل این طرح به قانون، شورای نگهبان آن را به مجلس عودت داده بود. با این وجود، پافشاری مجلس منجر به ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این قانون ابتدا با اشکالات و ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، اما با پیگیری مجلس درنهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد. (این قانون مصوب 26 آبان ماه 1400 مجلس شورای اسلامی بوده که در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1401 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.)
«تولید و ساماندهی عرضه خودرو»؛ طرحی که رای نیاورد، اما تصویب شد!25 آبان ماه سال 1399 بود که حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از تصویب کلیات طرح «تولید و ساماندهی عرضه خودرو» در جلسه کمیسیون صنایع و معادن خبر داد. به گفته فیروزی، طرح «تولید و ساماندهی عرضه خودرو» به طور کامل در جلسه ارايه شد و پس از آن، موافقان و مخالفان به بیان نقطه نظرات خود درخصوص طرح پرداختند و درنهایت کلیات طرح به تصویب کمیسیون رسید.
بر اساس این طرح، تمام خودروها به استثنای خودروهای کم تیراژ، باید در بورس کالای ایران عرضه می‌شدند. از سوی دیگر، خودروهایی که در بورس کالا عرضه نشوند اعم از فروشنده و خریدار، جرم‌انگاری شده و مجازات می‌شوند و کالا نیز به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود.
مهرماه سال گذشته نیز، روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامه مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو گفته بود: طرح مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو که یکی از بحث‌های اصلی آن عرضه خودرو در بورس کالا است، در یک سال اخیر در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفته و متن آن هم آماده ارايه به صحن مجلس است. مضاف بر اینکه برخلاف وزیر سابق صمت (علیرضا رزم حسینی) که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبت‌هایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم، ایشان آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است.
درواقع فاطمی امین، وزیر صمت، ابتدا موافقت ضمنی خود را با این طرح اعلام کرد. اما پس از چندی، این طرح را غیرکارشناسی دانست و مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس کالا در پاییز سال گذشته اعلام کرد.
اما نکته اینجاست که 18 خردادماه سال جاری، مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: طرحی برای عرضه خودرو در بورس کالای ایران وجود داشت که رای کافی را به دست نیاورد و بیشتر اعضای کمیسیون صنایع و معادن، با این طرح مخالف بودند. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که اگر کلیات طرح «تولید و ساماندهی عرضه خودرو» که به عرضه خودرو در بورس کالا اشاره داشته در جلسه کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده است، نمایندگان با کدام طرح مخالفت کرده‌اند؟
از سوی دیگر، روز گذشته (20 خردادماه سال 1401)، روح الله ایزدخواه گفت: از ابتدا تصمیم ما در مجلس، عرضه کامل خودرو در بورس کالا بود. چراکه تاکنون سازوکار شوراى رقابت، قیمت‌گذارى دستورى و قرعه‌کشی در این حوزه با نتیجه مثبتی همراه نبوده و به کارگیرى این اقدامات بیشتر منجر به ایجاد التهاب در بازار شده است.
به گفته وی، اکنون کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طور جد پیگیر لغو تصمیم وزارت صمت و ادامه عرضه خودرو در بورس کالا است و اگر با دولت به توافق برسیم، شاهد اجراى تصمیمات اتخاذشده براى عرضه خودرو در بورس کالا خواهیم بود؛ در غیر این صورت با طرح این موضوع در صحن، عرضه خودرو در بورس را به شکل قانون در خواهیم آورد.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد این اظهارات روح الله ایزدخواه در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: سال گذشته، طرحی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود داشت که کمیسیون این طرح را به دلیل طرح ساماندهی خودرو که ماده چهار آن در مورد واردات خودرو بود، کنار گذاشت. اما این امکان وجود دارد که دوباره در کمیسیون جریان یابد و به صحن بازگردد.
طرح ساماندهی خودرو، در مجلس دهم مطرح بود. اما شورای نگهبان، ماده چهار این طرح را رد کرده بود. کمیسیون صنایع و معادن، طرح ساماندهی خودرو که با ماده چهار آن مخالفت شده بود را کنار گذاشت.
وی افزود: منظور آقای ایزدخواه، طرح «ساماندهی عرضه خودرو» است که مربوط به مجلس کنونی است و کمیسیون صنایع و معادن می‌تواند به طور مجدد آن را پیگیری کند. چندین جلسه درخصوص این طرح در کمیسیون برگزار شد، اما قرار بر این شد که اولویت با طرح «ساماندهی صنعت خودرو» باشد.
جدی تصریح کرد: سال گذشته، این طرح علاوه بر مخالفان، موافقانی نیز داشت. اما اولویت بازگشت به طرح قبلی بود. اصل موضوع این است که خودرو باید به میزان کافی تولید شود و تنها با عرضه خودرو در بورس کالا، مشکل حل نمی‌شود.
طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک»علاوه بر طرح‌های مذکور، 16 شهریورماه سال 1399، طرح «تحول بازار و صنعت خودروی سبک» اعلام وصول شد. نکته جالب اینجاست که طبق ماده 2 این طرح نیز، خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، تنها از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را عرضه نمایند. عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (1) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.
4 آذرماه همان سال، فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، از بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک با حضور معاونت صنایع وزارت صمت و ريیس هیات عامل ایدرو در آخرین دستورکار نشست کمیسیون خبر داد که بر اساس آن مقرر شد وزارت صمت، طرح پیشنهادی خود را در جلسه آینده ارايه دهد و پس از بررسی مشخص شود کدام یک از طرح‌ها می تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.
به گفته وی، وزارت صمت درباره شیوه عرضه خودرو در بورس بحث داشته و مدعی است با طرح مدنظر خود می‌تواند مشکل را رفع کند.
