به‌اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، بخش اعظم تحول در نظام بانکی از طریق تمرکز بر ترازنامه بانک‌ها قابل انجام است. یکی از مشکلات اساسی ترازنامه بانک‌ها، وجود حجم عظیمی از دارایی‌ها در سمت راست ترازنامه (دارایی‌ها) است که نقدشوندگی پایینی دارند و به آنها دارایی منجمد بانکی می‌گویند.
وقتی حجم دارایی‌های منجمد بانکی در ترازنامه زیاد شود، بانک با کاهش شدید نقدینگی مواجه می‌شود و قدرت ارايه تسهیلات برای تولید و سایر فعالیت‌ها را نخواهد داشت که این امر اختلال در تامین مالی تولید و کند شدن رشد اقتصاد را به‌دنبال دارد. بانک‌ها در این وضعیت معمولا به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی می‌آورند که نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم خواهد بود. بر همین اساس بانک مرکزی برای مولد کردن اموال در اختیار بانک‌ها، هفته گذشته از تصویب «ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان» توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» خبر داد. طبق مجوز اخیر بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند اقدام به سپرده‌گیری برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنند. صمت در این گزارش نظر کارشناسان را درباره آثار تصمیم جدید بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور جویا شده است.
راه‌اندازی 3 نوع صندوق سرمایه‌گذاری برای بانکهابانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌ها و تنوع‌بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول، با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی، املاک و مستغلات و زمین و ساختمان اقدام کنند. به گزارش ایسنا، در اجرای تکلیف مقرر در جلسه شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه «تملک سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری نهادهای مالی» توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که به تشخیص بانک مرکزی در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌ها و تنوع‌بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول انجام می‌شود، در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود، بانک ها مجاز فروش اوراق و همچنین تاسیس صندوق سرمایه گذاری خواهند بود. ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان» توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» توسط هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید. طبق اعلام بانک مرکزی، به‌موجب ضوابط مذکور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در اجرای تکالیف قانونی، واگذاری اموال مازاد، مولدسازی دارایی‌ها و تنوع‌بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول، با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه نسبت به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی، املاک و مستغلات و زمین و ساختمان اقدام کنند.
بانک اصلی‌ترین محل سرمایه‌گذاری مردم استوحید زندی، کارشناس مسايل بانکی درباره مجوز بانک مرکزی به بانک‌ها برای سپرده‌گیری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صمت گفت: از املاک و مستغلات گرفته تا سهام و طلا و ارز همگی زمینه‌های سرمایه‌گذاری هستند که هر کدام به فراخور زمان، شخصیت سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار و ابزار سرمایه‌گذاری مناسب برای هر فرد، می‌توانند راه نجات وجوه نقدمان از گزند تورم باشند. این کارشناس مسايل بانکی با تاکید بر اینکه بانک اصلی‌ترین محل سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری نقدینگی مردم در ایران به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: بانک‌ها سرمایه اشخاص را در قالب سپرده‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جذب می‌کنند. برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سودی به سرمایه افراد تعلق می‌گیرد که میزان آن را دولت با عنوان نرخ بهره سالانه تعیین می‌کند.
راهی برای اصلاحوی در ادامه خاطرنشان کرد: به‌دلیل آثار سوء دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها طی سالیان گذشته، بانک مرکزی سعی کرده با برنامه‌ای برای مولدسازی این دارایی‌ها و فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاهداری در چارچوب برنامه کلان اصلاح نظام بانکی را پیاده‌سازی کند. زندی با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر بانک مرکزی کاملا به نفع بانک‌ها است، توضیح داد: با فروش دارایی‌های منجمد، قدرت پرداخت تسهیلات بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد، چون سود حاصل از بهره تسهیلات بیشتر از نگهداری املاک برای بانک‌ها است. همچنین بانک‌ها با راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری می‌توانند در جذب سپرده فعال‌تر عمل کنند. وی هدف بانک مرکزی از صدور این مجوز برای بانک‌ها را تقویت سهم دارایی‌های نقدشونده در ترازنامه بانک‌ها اعلام کرد و گفت: باید دست‌کم 3 درصد دارایی بانک‌ها در قالب اوراق دولتی نقدشونده باشد. این سیاست به این دلیل است که بانک‌ها بتوانند به‌جای اضافه‌برداشت از منابع نزد بانک مرکزی برای تامین نیاز به نقدینگی، اوراق خود را نقد کنند.
سپرده حقوقیهاوی در پاسخ به این پرسش که آیا حقوقی‌ها باتوجه به احتمال اخذ مالیات از سود سپرده‌های ثابت‌شان در بانک به سپرده‌گذاری در صندوق‌های بانکی ترغیب می‌شوند، توضیح داد: صندوق بانک‌ها محلی امن برای سپرده‌گذاری حقوقی‌ها است، زیرا صندوق‌ها فعلا معاف از مالیات هستند؛ از همین رو حقوقی‌ها می‌توانند اوراق با درآمد ثابت بخرند یا اینکه در صندوق‌های با درآمد ثابت سپرده‌گذاری کنند. مسلما سپرده‌گذاری حقوقی‌ها در صندوق‌های با درآمد ثابت، سازکار راحت‌تری به لحاظ شرایط نقدشوندگی محسوب می‌شود. البته اینها در صورتی است که صندوق‌های با درآمد ثابت نیز حقوقی محسوب نشوند و مشمول مالیات نباشند. این کارشناس مسايل بانکی با اشاره به برخی اقدامات بانک مرکزی برای ماندگاری منابع مالی در سیستم بانکی کشور، گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و «انتشار صکوک توسط بانک‌ها»، بانک‌ها می‌توانند مستقل از فضای بازار سرمایه برای خود اوراق منتشر کنند. این اوراق می‌تواند جعاله، اجاره، وکالت یا هر نوع دیگری از اوراق مالی-اسلامی، باشد، اما به‌دلیل مقبولیت بالای صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار و مزایای اشاره‌شده به‌نظر می‌رسد اگر بانک‌ها از ظرفیت صندوق‌های تحت مدیریت خودشان استفاده کنند، نتیجه بهتری خواهند گرفت.
صندوق، سد راه خروج نقدینگیزندی با تاکید بر اینکه مصوبه یادشده به‌دلیل استثنايات در نظر گرفته شده و برخی ملاحظاتی که در آن لحاظ شده امکان انتقال تمامی سپرده‌ها از سیستم بانکی به صندوق بانک‌ها را ایجاد نمی‌کند، بیان کرد: بانک‌ها همچنان می‌توانند از مزایای سپرده‌گذاری منتفع شوند و بازار سرمایه نیز به‌عنوان مقصدی محتمل برای سرمایه‌گذاری، از ورود نقدینگی جدید بهره خواهد برد. وی در ادامه یادآور شد: از آنجا که اولویت مهم بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی در راستای کنترل تورم است، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق، املاک و مستغلات می‌تواند زمینه استفاده بانک‌ها از دارایی‌های خود و کاهش نیاز به منابع بانک مرکزی را فراهم کند. این امکان می‌تواند برای بانک‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجهند کارگشا باشد و پرداخت تسهیلات بیشتری را ممکن می‌سازد. در واقع تنوع‌بخشی روش‌های تامین مالی بانک‌ها، دیگر بهانه‌ای برای عدم مولدسازی دارایی‌ها و فروش اموال مازاد باقی نمی‌گذارد و هم دولت را در دستیابی به اهداف تورمی یاری خواهد کرد.
مجوزی برای کنترل تورمعلی اسماعیلی، کارشناس مسايل بانکی درباره مجوز بانک مرکزی به بانک‌ها برای سپرده‌گیری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صمت گفت: باتوجه به اینکه بانک مرکزی به انضباط مالی بانک‌ها اهمیت ویژه‌ای می‌دهد، وقتی بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشته باشند و بتوانند با تکیه بر منابع داخلی و بدون استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی خود را اداره کنند، یکی از عوامل موثر بر رشد پایه پولی و نقدینگی کنار می‌رود و مسیر پیاده‌سازی برنامه کنترل تورم هموار می‌شود، به همین خاطر بانک مرکزی اجازه داده بانک‌ها از طریق فروش املاک در ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.
تامین نقدینگی با ملکفروشیوی افزود: بانک مرکزی در ادامه برنامه جامع خود برای اصلاح نظام بانکی و ترازنامه بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی این مجوز را صادر کرده است. در همین رابطه اسفند 1400 بانک مرکزی اعلام کرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از هر گونه سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمع‌های تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به‌طرقی غیر از اعطای تسهیلات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه ممنوعیت دارند.
همچنین بانک‌ها باید با فروش املاک مازاد نقدینگی موردنیازخود را تامین کنند. این کارشناس مسايل بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا فروش املاک مازاد موجب زیان بانک‌ها می‌شود، گفت: از آنجایی که جهش قیمتی املاک و مستغلات بیشتر از تورم بوده، این فرض وجود دارد که فروشنده متضرر شده، اما بنا بر ادعای بانک مرکزی اگر این املاک مازاد بانک‌ها فروخته و نقدینگی حاصل از آن در پرداخت تسهیلات مصرف می‌شد، از محل بازگشت این تسهیلات دوباره تسهیلات جدید پرداخت می‌شد و سودی که از آن محل عاید بانک می‌شد، خیلی بیشتر از نگهداری املاک و مستغلات بود. ضمن اینکه هزینه‌های نگهداری املاک و مستغلات برای بانک بسیار بالا است؛ بنابراین فروش املاک مازاد موجب کاهش هزینه‌های جاری بانک می‌شود.
سخن پایانییکی از دلایل بانک‌ها در اصرار بر نگهداری اموال و املاک مختلف، تصور حفاظت از دارایی بانک‌ها در برابر نوسانات قیمتی است. حالا در اقدامی نو برای مولد شدن اموال در اختیار بانک‌ها، بانک مرکزی دوشنبه هفته گذشته، یعنی یک روز پس از دستور ريیس‌جمهوری برای جبران عقب‌ماندگی در مولدسازی دارایی‌ها، از تصویب «ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان» توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی» خبر داد. بنا بر اعتقاد کارشناسان این اقدام بانک مرکزی منجر به افزایش نقدینگی شبکه بانکی می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها دیگر برای پرداخت تسهیلات نیاز به خلق پول ندارند و کمبود منابع را با فروش ملک جبران می‌کنند. صندوق‌های بانکی همچنین محل امنی برای سپرده‌گذاران خواهد بود تا با آسودگی خیال در این سرمایه‌گذاری سهیم شوند.
